عمرو أبو العطا يستعرض رؤية مصر حول مكافحة الإرهاب
متابعة/ فتحى طنطاوى
عقدت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن جلسة نقاش عام حول مكافحة الإرهاب، حيث تناولت مصر رؤيتها في مجال مكافحة الإرهاب بحكم خبراتها المتراكمة فى هذا المجال خاصة ضرورة إتباع توجه شامل في التعامل مع ظاهرة الإرهاب. وتشمل تلك الرؤية الشاملة التعامل مع كافة الأسباب المؤدية للإرهاب والتطرف، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو فكرية، فضلا عن ضرورة التصدي لكافة التنظيمات والجماعات الإرهابية أينما وجدت ودون تفرقة في إطار أحكام الميثاق والقانون الدولي، أخذا فى الاعتبار تبنيها جميعها نفس الأيديولوجية والنهج القائم على استخدام القوة والعنف لتحقيق مأربها.
وأوضح السفير/ عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في بيانه أمام المجلس أن التركيز خلال الفترة المقبلة ينبغي أن يكون على ضرورة السعي لتحويل ما تم التوصل إليه من قرارات وتوصيات في إطار الأمم المتحدة إلى خطوات عملية يترتب عليها تأثير ملموس على الأرض، وتنفيذ مشروعات لبناء القدرات في الدول المختلفة، تأسيساً على مبدأ الملكية الوطنية، وحتمية التصدي بشكل شامل لرسائل وأيديولوجيات التنظيمات الإرهابية، وضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بتمويل الإرهاب، وتوافر الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي لإلزام الدول الممولة للإرهاب والداعمة له على وقف تمويلها ودعمها، مع مساعدة الدول على بناء قدراتها لجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب تلك القرارات.
كما أكد بيان مصر على ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وأن العبرة في مواجهتها بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتوافر الإرادة السياسية لوقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى مناطق النزاع، والوقوف بشدة أمام المتراخين عن تحمل مسئولياتهم فى هذا الخصوص، مشددا على ضرورة التوازن ما بين احترام مبدأ حرية الرأي والتعبير، ومكافحة استخدام الانترنت ووسائل التواصل الإجتماعى من قبل التنظيمات الإرهابية لأغراض الإرهاب.
وشدد مندوب مصر الدائم في بيانه على أهمية قيام الأمم المتحدة بالدور المُنتظر منها لمكافحة الإرهاب باعتبارها مظلة العمل الدولي فى هذا الخصوص، مطالبا بضرورة الارتقاء بمستوى التنسيق فيما بين كيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، وكذا فيما بين الأمم المتحدة والتجمعات والجهود ذات الصلة المبذولة خارج إطار الأمم المتحدة بهدف تبادل الخبرات وتجنب التعارض أو الازدواجية، فضلاً عن ضرورة حشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات بناء قدرات الدول لمكافحة الإرهاب ولتجنب ومكافحة التطرف المعنف المؤدى إلى الإرهاب.
