متى ينتهى صراع القط والفأر بين التوكتوك و المرور؟

كتبت شيماء نعمان
أدى إنتشار التوكتوك إلى زيادة حوادث السرقة وكثرة التهريب و زيادة معدل حوادث التحرش و الإختطاف و الإغتصاب نتيجة سهولة التحرك به مع عدم ترخيصه وعدم وجود أية أرقام معلقة عليه تدل على هوية أصحابه مما شجع على إنتشار هذه الظواهر الإجرامية، فالتوكتوك على هذا النحو يمكن أن يطلق عليه “اللهو الخفى ” فجميع مركبات التوكتوك متشابهة و لا يوجد أى طريقة للتمييز بينهم وهذا السبب تحديداً هو ما دفع الحكومة إلى محاولة إستبداله بمركبة ” المينى فان” .

س/ ولكن لماذا يتهرب أصحاب التوكتوك من الترخيص؟
ج/ حيث أن أكثر من ٩٠% من أعداد التوكتوك المنتشرة حالياً هى لموديلات سنوات قديمة سابقة مر عليها أكثر من عدة سنوات و هو ما جعل هذا التوكتوك محملاً بدين كبير نتيجة تراكم مستحقات المرور و الضرائب و التأمينات عليه و التى يؤكد البعض أنها لن تقل عن ٣٠٠٠جنيه و قد تصل إلى ٤٢٠٠ جنيه عن السنة الواحدة وبالتالى فإن ما يحدث فى الواقع العملى حالياً أنه عندضبط أى توكتوك يكون الموديل قد مر عليه أكثر من سنة، و بحساب قيمة جملة مستحقات الضرائب و التأمينات المستحقة عليه تكون هذه القيمة تعادل أو تفوق القيمة السوقية لهذا التوكتوك المستعمل و المحمل بهذه الديون مما يجعل صاحبه يتخلى عنه مضطراً وببساطة لأن الدين المتراكم عليه أكثر من سعره الحالى . وبالتالى فيكون المصير النهائي لهذا التوكتوك هو المصادرة ليتم بعدهما بيعه بطريق ” اللوت” أو فرمه ليصبح خردة بعد ذلك.
و على هذا يصبح الجميع خاسراً فى هذه الحالة ، فصاحب التوكتوك ترك مصدر رزقه مجبراً و مضطراً وخصوصاً إذا كان قد إشتراه حديثاً مما يجعله كمالك لهذه التوكتوك متحملا وحده لهذا الدين الكبير الذى ورثه عن الآخرين بمجرد حيازته له بعد من كانوا مالكين له سابقاً .

وكذلك تصبح الدولة قد خسرت جميع حقوقها المالية وأصبحت هذه الحقوق المالية “كهباء منثور” لا قيمة له .

وحتى يمكن تحقيق المصلحة للجميع دون أى خسارة لأى من الطرفين فيجب أن ننظر لهذه المشكلة من منظور آخر وأن يكون حل هذه المشكلة كالتالى:-
١- أن يصدر معالى السيد رئيس مجلس الوزراء قراراً يلزم فيه مصلحة الضرائب و كذلك التأمينات الإجتماعية بأن تسقط أى مديونية مقررة على التوكتوك لأكثر من ٤ سنوات سابقة على أن يبدأ حساب قيمة ترخيص المرور و الضرائب و التأمينات إعتبارا من ٢٠٢٠/١/١ بما لا يتجاوز المستحقات المقررة لأربع سنوات سابقة ،
وذلك لسببين:-
الاول/ أنه إذا كان الدين المحمل على التوكتوك أكثر من٤ سنوات فهذا يعني أن هذه الديون ستكون أكبر من القيمة السوقية لهذا التوكتوك المستعمل حاليا وهو ما يدفع صاحبه لتركه مجبراً مكرها إذ لا يتوقع أحد من أى إنسان عاقل أن يتاجر فى الخسارة ويدفع هذا الدين الذى هو الآن أكبر من ثمنه الحالى.
الثانى/ أما بالنسبة للدولة فبدلاً من ضياع كامل حقوق الدولة فى الضرائب و التأمينات بالمصادرة من جانبها والتخلى عنه من صاحبه، فعلى الدولة أن تسهل على المواطن سداد هذه المستحقات (فما لا يدرك كله لا يترك كله)وحتى لا يفقد صاحب التوكتوك مصدر رزقه وحتى لا تضيع على الدولة حقوقها بيديها وتصبح كسراب الماء فى الصحراء .
٢- أن يصدر معالى السيد وزير الداخلية قراراً يسمح فيه بمنح فرصة لأصحاب مركبات التوكتوك لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور للذهاب من تلقاء أنفسهم للسير في إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع على نحو ذلك.
٣- أن تسمح الدولة بتقسيط قيمة المستحقات المتأخرة على أصحاب التوكتوك على ألا تزيد عن ٤ سنوات مقسمة على١٢ قسط سنوي وباجمالى ٤٨ قسط شهرى لتحصل على جميع مستحقاتها السابقة لديهم و التى تتراوح ما بين ١٥ – ٢٠ مليار جنيه لم تكن هناك أى وسيلة سابقة لتسهيل تحصيل هذه المبالغ المستحقة للدولة.
٤- فى حالة تقاعس أى صاحب توك توك عن السير فى إجراءات الترخيص وتم التحفظ على التوكتوك بواسطة المرور يكون على صاحبه سداد ٥٠% من إجمالى قيمة حقوق الدولة المتأخرة عليه حتى يستطيع الإستمرار فى مزاولة النشاط ، مع تقسيط الباقى بواقع ٦ أقساط شهرية عن كل سنة ماضية من جملة ٥٠% المتبقية و ذلك أيضا حتى لا تسقط كامل ديون الدولة السابقة عليه بالتخلى عنه من صاحبه .
٥- أن يكون سداد الأقساط الشهرية عن طريق توريدها من خلال مكاتب البريد بدءا من النصف الثانى من كل شهر ميلادى بعد صرف أصحاب المعاشات لمستحقاتهم.
٦-أن تسهيل طريقة سداد مستحقات الدولةسيجعل الدولة تستفيد لتحصل على حوالى١٠ مليار جنيه سنوياً من رسوم الترخيص بالمرور والضرائب و التأمينات لأن إعداد التوكتوك تجاوزت ٣مليون ولم يرخص منها إلا ٢٠٠الف بمركبة فقط .،، وهذا بالإضافة إلي تحصيل حقوق متى ينتهى صراع القط والفأر بين التوكتوك و المرور؟؟؟؟!!وكيف يربح الجميع فى هذا الصراع؟؟؟!!خطة توفيق أوضاع التوكتوك حتى يستفيد الجميع دون أضرار!!

أدى إنتشار التوكتوك إلى زيادة حوادث السرقة وكثرة التهريب و زيادة معدل حوادث التحرش و الإختطاف و الإغتصاب نتيجة سهولة التحرك به مع عدم ترخيصه وعدم وجود أية أرقام معلقة عليه تدل على هوية أصحابه مما شجع على إنتشار هذه الظواهر الإجرامية، فالتوكتوك على هذا النحو يمكن أن يطلق عليه “اللهو الخفى ” فجميع مركبات التوكتوك متشابهة و لا يوجد أى طريقة للتمييز بينهم وهذا السبب تحديداً هو ما دفع الحكومة إلى محاولة إستبداله بمركبة ” المينى فان” .
س/ ولكن لماذا يتهرب أصحاب التوكتوك من الترخيص؟
ج/ حيث أن أكثر من ٩٠% من أعداد التوكتوك المنتشرة حالياً هى لموديلات سنوات قديمة سابقة مر عليها أكثر من عدة سنوات و هو ما جعل هذا التوكتوك محملاً بدين كبير نتيجة تراكم مستحقات المرور و الضرائب و التأمينات عليه و التى يؤكد البعض أنها لن تقل عن ٣٠٠٠جنيه و قد تصل إلى ٤٢٠٠ جنيه عن السنة الواحدة وبالتالى فإن ما يحدث فى الواقع العملى حالياً أنه عند ضبط أى توكتوك يكون الموديل قد مر عليه أكثر من سنة، و بحساب قيمة جملة مستحقات الضرائب و التأمينات المستحقة عليه تكون هذه القيمة تعادل أو تفوق القيمة السوقية لهذا التوكتوك المستعمل و المحمل بهذه الديون مما يجعل صاحبه يتخلى عنه مضطراً وببساطة لأن الدين المتراكم عليه اكثر من سعره الحالى .وبالتالى فيكون المصير النهائي لهذا التوكتوك هو المصادرة ليتم بعدهما بيعه بطريق ” اللوت” أو فرمه ليصبح خردة بعد ذلك.
و على هذا يصبح الجميع خاسراً فى هذه الحالة ،فصاحب التوكتوك ترك مصدر رزقه مجبراً و مضطراً وخصوصاً إذا كان قد إشتراه حديثا مما يجعله كمالك لهذه التوكتوك متحملاً وحده لهذا الدين الكبير الذى ورثه عن الآخرين بمجرد حيازته له بعد من كانوا مالكين له سابقاً .
وكذلك تصبح الدولة قد خسرت جميع حقوقها المالية وأصبحت هذه الحقوق المالية “كهباء منثور” لا قيمة له .

حتى يمكن تحقيق المصلحة للجميع دون أى خسارة لأى من الطرفين فيجب أن ننظر لهذه المشكلة من منظور آخر وان يكون حل هذه المشكلة كالتالى:-
١- أن يصدر السيد رئيس الجمهورية أو معالى السيد رئيس مجلس الوزراء قراراً يلزم فيه مصلحة الضرائب و كذلك التأمينات الإجتماعية بأن تسقط أى مديونية مقررة على التوكتوك لأكثر من ٤ سنوات سابقة على أن يبدأ حساب قيمة ترخيص المرور و الضرائب و التأمينات اعتبارا من ٢٠٢٠/١/١ بما لا يتجاوز المستحقات المقررة لأربع سنوات سابقة ،
وذلك لسببين:-
الاول/ أنه إذا كان الدين المحمل على التوكتوك أكثر من٤ سنوات فهذا يعني أن هذه الديون ستكون اكبر من القيمة السوقية لهذا التوكتوك المستعمل حاليا وهو ما يدفع صاحبه لتركه مجبرا مكرها إذ لا يتوقع أحد من اى انسان عاقل أن يتاجر فى الخسارة ويدفع هذا الدين الذى هو الآن أكبر من ثمنه الحالى.
الثانى/ أما بالنسبة للدولة فبدلا من ضياع كامل حقوق الدولة فى الضرائب و التأمينات بالمصادرة من جانبها والتخلى عنه من صاحبه، فعلى الدولة أن تسهل على المواطن سداد هذه المستحقات (فما لا يدرك كله لا يترك كله)وحتى لا يفقد صاحب التوكتوك مصدر رزقه وحتى لا تضيع على الدولة حقوقها بيديها وتصبح كسراب الماء فى الصحراء .
٢- أن يصدر معالى السيد وزير الداخلية قراراً يسمح فيه بمنح فرصة لأصحاب مركبات التوكتوك لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور للذهاب من تلقاء انفسهم للسير في إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع على نحو ذلك.
٣- أن تسمح الدولة بتقسيط قيمة المستحقات المتأخرة على أصحاب التوكتوك على ألا تزيد عن ٤ سنوات مقسمة على١٢ قسط سنوي وباجمالى ٤٨ قسط شهرى لتحصل على جميع مستحقاتها السابقة لديهم و التى تتراوح ما بين ١٥ – ٢٠ مليار جنيه لم تكن هناك أى وسيلة سابقة لتسهيل تحصيل هذه المبالغ المستحقة للدولة.
٤- فى حالة تقاعس أى صاحب توك توك عن السير فى إجراءات الترخيص وتم التحفظ على التوكتوك بواسطة المرور يكون على صاحبه سداد ٥٠% من إجمالى قيمة حقوق الدولة المتأخرة عليه حتى يستطيع الإستمرار فى مزاولة النشاط ، مع تقسيط الباقى بواقع ٦ أقساط شهرية عن كل سنة ماضية من جملة ٥٠% المتبقية و ذلك أيضا حتى لا تسقط كامل ديون الدولة السابقة عليه بالتخلى عنه من صاحبه.
٥- أن يكون سداد الأقساط الشهرية عن طريق توريدها من خلال مكاتب البريد بدءا من النصف الثانى من كل شهر ميلادى بعد صرف أصحاب المعاشات لمستحقاتهم.
٦- أن تسهيل طريقة سداد مستحقات الدولةسيجعل الدولة تستفيد لتحصل على حوالى١٠ مليار جنيه سنوياً من رسوم الترخيص بالمرور والضرائب و التأمينات لأن إعداد التوكتوك تجاوزت ٣مليون ولم يرخص منها إلا ٢٠٠الف بمركبة فقط .،، وهذا بالإضافة إلي تحصيل حقوق متأخرة قد تصل ال ٢٠مليار جنيه.
٧- أن ترخيص التوكتوك مع ايجاد وسيلة لأن تحمل كل مركبة منه رقم مميز كما فى السيارات مثلاً ستقلل وتحد من إنتشار الجرائم التى يستخدم في إرتكابها التوكتوك نظرا لأن بياناته أصبحت مسجلة لدى المرور وأصبح معلوم لدى الدولة من صاحب هذه المركبة و يمكن بذلك تتبع الوصول لمرتكب أى جريمة بإستخدامه .
الخلاصة أنه ليس للقضاء على الظواهر الإجرامية والمجتمعية التى يستخدم فيها التوكتوك أن يتم إلغاؤه و سحبه من السوق .
فمن منا يضمن أن لا يتكرر نفس ما حدث مع التوكتوك من حيث عدم الترخيص ولا يذهب أصحاب المركبة الجديدة” المينى فإن” للترخيص أيضا خاصة فى القرى و النجوع مع تحميل المشترين أيضاً لفرق السعر بين هاتين المركبتين وما يجعل جميع الأطراف خاسرين لمرة اخري أيضا وهو ما لا يرضى به جميع الأطراف. قد تصل ال ٢٠مليار جنيه.
٧- أن ترخيص التوكتوك مع ايجاد وسيلة لأن تحمل كل مركبة منه رقم مميز كما فى السيارات مثلاً ستقلل وتحد من إنتشار الجرائم التى يستخدم في إرتكابها التوكتوك نظراً لأن بياناته أصبحت مسجلة لدى المرور وأصبح معلوم لدى الدولة من صاحب هذه المركبة و يمكن بذلك تتبع الوصول لمرتكب أى جريمة بإستخدامه
الخلاصة يؤكدها الأستاذ أيمن الأدغم ليس للقضاء على الظواهر الإجرامية والمجتمعية التى يستخدم فيها التوكتوك أن يتم إلغاؤه و سحبه من السوق . فمن منا يضمن أن لا يتكرر نفس ما حدث مع التوكتوك من حيث عدم الترخيص ولا يذهب أصحاب المركبة الجديدة” المينى فإن” للترخيص أيضا خاصة فى القرى و النجوع مع تحميل المشترين أيضا لفرق السعر بين هاتين المركبتين وما يجعل جميع الأطراف خاسرين لمرة أخري أيضاً وهو ما لا يرضى به جميع الأطراف.