حركة ثوار الأثار تطلق استغاثة وبلاغا للنائب العام من أجل انقاذ اسوار القاهرة التاريخية من الترميم الخاطى

كتب / محسن عيد

أطلقت حركة ثوار الاثار من خلال صفحتها على موقع التواصل الأجتماعى الفيس بوك استغاثة بالمسئولين بالدولة من اجل انقاذ اسوار القاهرة التاريخية من مشروع الترميم الخاطى ولقد صرحت انتصار غريب المنسق العام لحركة ثوار الأثار بان المشروع يوجد به العديد من المخلفات العلمية خطاء فى عملية الترميم مما يودى الى تدمير اثارنا وتراثنا العظيم وان الحركة سوف تتقدم ببلاغ الى النائب العام ضد المسئولين عن عملية الترميم الخاطى بالمشروع
وجاءت نص الاستغاثة كما يلى
أستغاثة من حركة ثوار الآثار
تدمير متعمد لأسوار القاهرة الآثرية
إلى من يهمه الأمر نتوجه بهذه الأستغاثة و ببلاغ إلى النائب العام و إلى جموع الشعب المصرى ؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جزء هام من أسوار القاهرة الآثرية التى ترجع لعصر الناصر صلاح الدين الايوبى؛ و التى يتم تدميرها عن عمد و مع سبق الأصرار و الترصد بترميم خاطىء يزيل الأحجار القديمة و يستبدلها بجديدة مع سحق الأحجار الآثرية باللودرات ؛ من خلال مشروع تابع للإدارة العامة للقاهرة التاريخية لترميم جزء من السور الشرقى حتى شارع الجعفرى و جزء من السور الشمالى حتى برج الظفر – فى منطقة الجمالية .
تلقت الإذاعية و الآثارية انتصار غريب منسق حركة ثوار الآثار ؛ هذه الأستغاثة من أعضاء لجنة تابعة للإدارة العامة للقاهرة التاريخية كانت مشرفة على المشروع ؛وهم من شباب الآثاريين الذين تم الإطاحة بهم و تهديدهم بفسخ عقود عملهم بوزارة الآثار لأعتراضهم على ما يحدث من أخطاء فى الترميم تشوه الآثار و تدمرها و رفضوا نصيحة المسئولين بإلتزام الصمت و التحلى بالمرونة ؛و هم : هند إبراهيم و أسامة بكر و هما مفتشا آثار تابعان للإدارة العامة للقاهرة التاريخية و سارة خالد و ولاء سعيد ” و هما مفتشتا آثار تابعتان لمنطقة آثار الجمالية ” .
و إليكم مراحل العمل فى هذا المشروع و ما ورد من اخطاء و أستبعاد الشرفاء من شباب الآثاريين الذين اعترضوا على تدمير الآثار ….
( اعمال ترميم جزء من الشرقى حتى شارع الجعفرى وجزء من السور الشمالى حتى برج الظفر)
بالاشارة الي المشروع عاليه وبمتابعة الاعمال بالموقع تبين للجنة الاشراف الاثرية الُمُشَكلة بقرار وزارى رقم 361 بتاريخ 13/7/2015 والذى تم استبدالها بقرار وزارى رقم 730 بتاريخ 15/12/2015), والذى تم استلامه بتاريخ 17/12/2015 , وانه ومراعاة للمسؤلية الأثرية عن المشروع خلال تلك الفترة , فان العديد من المخالفات حدثت بالمشروع وقد سعت اللجنة جاهدة خلال فترة اشرافها على الاعمال داخل المشروع لايقافها وكان رد الفعل استبعادنا من المشروع , فلزم رفع تلك المخالفات لسيادتكم لما تمثله تلك المخالفات من اخطاء جسيمه تؤدى إلى اتلاف الاثر واهدار المال العام بدلا من حماية الاثر والحفاظ عليه .
وفيما يلى عرض لهذه المخالفات فى نقاط :
أولا : اتلاف السور الاثري وهدم عنصر اثري هام ( نتيجة اخطاء فنية في تنفيذ الاعمال تتمثل في عدم القيام بعمل خطة عمل لاستبدال الاحجار الاثرية ولوحات ورسومات توضح الحالة الراهنة وتحدد عليها الاحجار المراد استبدالها موضحا اعداد وابعاد وتوزيع الاحجار وطبيعة تركيبها قبل البدء في التنفيذ لكل حجر علي حدة وتقرير مفصل باسباب الاستبدال ) وعدم مراعاة الشكل الاثري في الاستكمالات، كذلك استخدام اسمنت بالمونة المستخدمة في استبدال الاحجار ، وعدم مراعاة المواصفات الفنية في الاحجار الجديدة المستخدمة .
– كذلك قيام المهندس المكلف له الاشراف علي المشروع من قبل وزارة الاثار( مع العلم انه تم تغير المهندس المكلف قبله لم كان عليه من التزام بضوابط الشغل الفنية ) باتخاذ قرارات فردية واعطاء اوامر شغل شفاهية للشركة المنفذة بالتعارض مع قرارات لجنة الاشراف الاثرية . مما ادي الي تلف لعناصر اثرية واستبدال الاحجار الاثرية بشكل خاطئ نظرا لعدم اعتماد لخطة عمل فك واستبدال الاحجار الاثرية واعتماد الرسومات والصور وكافة بيانات التوثيق للاجزاء والعناصر المراد فكها من السور الاثري، وكذلك الموافقة للشركة المنفذة بمرور اللودر بالموقع الاثري ودهس الاحجار الاثرية نظرا لعدم فرزها قبل مرور اللودر بهذة المنطقة .
ثانيا – عدم القيام باي اعمال تأمين للاسوار الاثرية ( السور الحجر – الطوب اللبن ) قبل البدء او اثناء الاعمال مما تسبب في حدوث تلفيات بالحفائر الاثرية .
ثالثا : عدم مراعاة ضوابط العمل داخل الموقع الاثري والقيام بالتالي :-
تسرب للخرسانة الي السور الاثري والاحجار الاثرية مما ادي الي اتلافها.
عدم تشوين الاحجار الاثرية بشكل صحيح مما ادي الي تلفها وتسرب الخرسانة اليها
تسرب للمياة من المعدات المستخدمة الي السور الاثري وتجمع برك للمياة اعلي منطقة الحفائر الاثرية .
4- عمل حمامات وبلاعات صرف علي منطقة الحفائر الاثرية .
5- تشوين الحديد المسلح اعلي السور الاثري .
6- ردم السور الاثري بخليط التربة وما يعلق به من احجار وكسر حجر ومخلفات والخرسانة .
7- عدم تطهير الموقع من المخلفات قبل البدء في الاعمال مما ادي لحدوث حرائق بالموقع
8- القيام باعمال الترميم الدقيق مع الاعمال الانشائية .
رابعا : اخطاء ادارية وفنية بالمشوع تتمثل في التالي :-
1- قيام عضو اللجنة الدايمة للآثار الاسلامية و القبطية ؛المنوط و المفترض تنسيق العمل معه بالمشروع بالعمل استشاري اثري للشركة المنفذة
2- قيام المهندس المكلف له االاشراف علي المشروع من قبل وزارة الاثار باتخاذ قرارات فردية واعطاء أوامر شغل شفاهية للشركة المنفذة بالتعارض مع قرارات لجنة الاشراف الاثرية . مما ادي الي تلف لعناصر اثرية واستبدال الاحجار الاثرية بشكل خاطئ نظرا لعدم اعتماد لخطة عمل فك واستبدال الاحجار الاثرية واعتماد الرسومات والصور وكافة بيانات التوثيق للاجزاء والعناصر المراد فكها من السور الاثري .
3- اعطاء مدير عام الادارة العامة للقاهرة التاريخية ؛ موافقة غير رسمية للشركة المنفذة بالعمل بعد مواعيد العمل الرسمية والقيام باعمال ليلية دون تواجد لجنة الاشراف علما بان الموقع به اعمال حفائر .
4 – بالاطلاع علي مقايسة الاعمال الخاصة بالمشروع ، وقرار اللجنة الدائمة للاثار الاسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 13 /1 / 2015 والذي قررت فيه الموافقة علي المشروع عالية مع مراعاة توصيات اللجنة العليا من قبل وزارة الاثار ومن ضمنها بعض البنود التي تم الغاءها من قبل اللجنة ، ولم يتم الغاءها من مقايسة الاعمال .
و تلفت انتصار غريب منسق حركة ثوار الآثار إلى أن مشكلة الترميم الخاطىء و إخراج الآثر عن أصالته و آثريته بتجديده و ليس ترميم يعتمد على العلم و الفن المتعارف عليه دوليا و أكاديمياً ؛ من المشاكل التى كافحت من أجلها حركة ثوار الآثار و جموع الآثاريين و المرممين الشرفاء من سنوات عدة هذا الموضوع الخطير الذى يتعلق بالباقى من أسوار القاهرة التاريخية و يتم تدميره و تشويهه يحتاج لتدخل فورى من أعلى سلطة فى هذا البلد الذى يملك تاريخاً و آثاراً يباهى به العالم و لا تجد من يرعاها وفقا للدستور بل على العكس تجد من يتعمد تدميرها وتشويهها إهانتها .