جريدة اسرار تستجيب لاشتغاثة اهالى قرية قلابشو ببلقاس دقهلية من الظلم الواقع عليهم

كتب : رضا الحصرى
كما عودنا قرائنا الاعزاء ومتابعينا فى عرض القضايا بالحياد والصبر والمثابرة على وصول صوت الحق لكل من يريد سماعه … واسماعه لمن يرفض الخضوع للحق واحقاقه.
فما كان منا الا ان قطعنا الطريق متجهين الى قرية تدعى قلابشو احدى قرى مركز ومدينة بلقاس بالدقهلية .. وذلك على اعقاب استغاثة وطلبات كثيرة ودعوات من العديد من الاهالى لاستغاثتهم من ظلم واقع عليهم من جهات حكومية بالدقهلية . … .
وفى البداية وجدت الجريدة العديد من الاهالى بل اسر باكملها بانتظارنا على جانبى الطريق فى صورة تؤثر فى النفس وتدمى القلب فقد خرج حوالى اكثر من 500 اسرة كاملة يستغيثون بنا وهم جلوس على جانب الطريق .. وبعد سؤال العديد وتهدأة الناس كانت بداية القصة .
حيث ان اهالى القرية اكانوا من السالف الاباء والاجداد قد كانوا واضعين لليد على قطعة ارض مجاورة للقرية وقد كانت تلك الارض عبارة عن كثبان رملية وتلال قام الاباء والاجداد بالتسوية والاستصلاح والتمهيد والزراعة حتى اصبحت غنية بالزراعات والنخيل الكثيف منذ اكثر من مائة عام .
الا ان المحافظة حال تخصيص ارض لجمعيات استصلاح الاراضى بالدقهلية فى تلك المنطقة .. اعطت المساحة لجمعيتى الامل وابو ماضى للاستصلاح ضمن المساحات المخصصة لهم ونظرا لوضع اليد المستقر والثابت والاستصلاح والزراعة.. تم استثناء تلك القطعة من البيع للجمعيات او كارض زائدة عن المساحات المخصصة للجمعيات لكونها تحت يد الاهالى ومزروعه واستثناء المساحة المذكورة من عقدى البيع ارقام 3279 لسنة 1982 و 3281 لسنة 1982 شهر عقارى المنصورة.
ولما حاولت الجمعيتان المنازعة مع الاهالى على المساحة اجتمع الطرفان بمديرية الامن وتم عمل محضر بتاريخ 1/11/1986 فى حضور مدير الامن ووكيل وزارة الزراعة وعضوى بمجلش الشعب حينها وانتهوا فى المحضر ان تلك المساحة المملوءة بالنخيل المكثف مستثناة من التسليم وتركها لواضعى اليد ومستصلحيها .
وفى 6/3/1993 تشكلت لجنة من الاملاك بكفر الاطرش ببلقاس لتحديد ملك الجمعيتان وانتهت الى وجود مساحة ارض نخيل مكثف بالزاوية القبلية وهى المساحة محل النزاع وانها تحت يد واضعى اليد وزارعيها .
وهناك تقرير من مكتب خبراء المنصورة فى الدعوى رقم 1548 لسنة 1994 مدنى كلى المنصورة اوضح التقرير ان الارض هى وضع يد اهالى قلابشو ومورثيهم وورثة الورثة من قديم مدة تزيد على 50 عام .وعليه صدر حكم لصالح المواطنين بتاريخ 9/5/2000فى تلك الدعوة.
كما انه تم عقد اجتماع بديوان عام المحافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وقتها ووكيل وزارة الزراعة ولجنة شاملة وموسعة اوصت بحصر اسماء واضعى اليد والمساحات المستصلحة والحية بالزراعات والنخيل لنظر تقنينها .
كما تقدم الاهالى بشكوى وطلب لوزير الزراعة بالتضرر من عدم التمكن من شراء ارض تحت وضع اليد الثابت المسستقر وجاء رد الوزير فى 23/1/1997 بان هذا الامر خارج عن نطاق المديرية والوزارة وان محله املاك الدولة .
ومن حينها حتى الان والاهالى يسعون للشراء وتقدموا بالعديد من الطلبات للحصر والشراء لكن الطلبات حبيسة الادراج .
وقد سلمت الجمعيتان الارض محل النزاع ووضع اليد للمركز والمحافظة على انها ارض زائدة بمنطق اما ان الجمعيتان ياخذناها والا يسلماها ويحطمان الاهالى ويضعانهما فى مواجهة من المحافظة .
وصدر فى اول عام 2011 قرار من محافظ الدقهلية بطرح تلك المساحات للبيع … وحرك الاهالى دعوة قضائية بالقضاء الادارى طاعنين على القرار تحت رقم 6362 لسنة 33 ق. أ مطالبين وقف تنفيذ قرار البيع الصادر من المحافظ .. وصدر الحكم وكان فيما تضمنه الغاء قرار البيع لمساحة 323 فدان ووقف التنفيذ وعدم البيع بالمزاد العلنى .
الا ان الاهالى ومع كل ماسبق فوجئوا باجراءات تسليم المساحاتكبيرة من الارض لمصنع لتدوير القش والقمامة والمخلفات .. ثم جاءت جهة تابعة لوزارة الداخلية بالقوة وحبست من تعرض ويقف مدافعا عن ارضه فى وجههم من اجل اسرته .. وعلمنا ان هناك نية لانشاء مكان تابع للتدريب للداخلية على ارضنا بعد ان زجت المحافظة والاملاك بالمساحات فى ملعب الداخلية كمكان ملك للدولة لانشاء مكان للداخلية عليه فى حين انه مصدر دخل 500 اسرة فى متوسط 6 أفراد للاسرة الواحدة يعنى ما يعادل 3000 مواطن يزرعون ويتعايشون ويتكسبون وياكلون من نتاج تلك الارض منذ اكثر من خمسون عام على الاقل كما ورد بالتقارير الصادرة من جهات حكومية … فى حين ان الارض سلمت على انها خالية وليس فيها وضع يد او نزاع او احكام صادرة … والامر انسانيا لا يليق لان تلك الاسر ال500 مهددون بالطرد والتشريد من ارض احيوها من موات واستصلحوها وزرعوها حتى انتجت بعد ان كانت خرابا ويبابا .
ويجدر بالذكر ان مشهد الاسر على جانبى الطريق لا ينسى من ذاكرتى ولا من ذاكرة الكامير .
ونحن نضع الامر بين يدى السادة الاجلاء :
المحاسب حسام الدين امام محاقظ الدقهلية .
والسيد مديرعام هيئة الاملاك بالدقهلية .
والسيد المستشار المستشار القانونى للمحافظ .
والمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء .
وفخامة الرئيس السيسى . … لسماع استغاثة هؤلاء البؤساء والاستجابة لها من اجل اسرهم وابناءهم واستقرار حياتهم .. خاصة وان الجريدة قد حصلت على كل صورة من تلك المستندات الدالة على كل كلمة بالتحقيق .