بيان هام لجامعة المنصورة للردعلى على ما نشر ببعض المواقع عن حكم محكمة القضاء الادارى

كتب : رضا الحصرى
اصدرت جامعة المنصورة بيانا فى إطار مانشر ببعض المواقع الإخبارية بشأن الحكم الصادر عن محكمة القضاء اﻻدارى بالمنصورة – الدائرة اﻷولى- بجلسة 21/9/2015 م والقاضي بوقف تنفيذ قرار مجلس جامعة المنصورة فيما تضمنه من الإعلان عن شغل وظائف معيدين وأطباء مقيمين من كلية الطب بجامعة المنصورة ( برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي دور نوفمبر 2012)
فإن جامعة المنصورة تؤكد على اﻷمور التالية :
اولا:
(1)تطمئن الجامعة أبنائها طلاب وخريجي (برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبى المتميز بكلية الطب) من قيامها باتخاذ كافة اﻻجراءات القانونية اللازمة التي حددها القانون للطعن على هذا الحكم .
(2) كما تؤكد بأنها لن تدخر جهداً فى دفاعها عن قراراتها الصادرة بشان تعيين المعيدين بالجامعة بصفة عامة والمعيدين واﻻطباء المقيمين بكلية الطب بصفة خاصة ، ذلك ﻷن الجامعة تنتهج استراتيجية واضحة ومحددة فى تعيين المعيدين والأطباء المقيمين وهذه الإستراتيجية تترجم من خلال الخطط الثلاثية التي يضعها مجلس الجامعة لتعيين المعيدين بعد دراسة متأنية ومتعمقة يراعى فيها كافة المعايير الموضوعية والعلمية وطبيعة المناهج والمقررات الدراسة والاحتياجات الفعلية لتلك الوظائف التى تقترحها مجالس اﻷقسام العلمية وتقرها مجالس الكليات ثم يتم إعتمادها من مجلس الجامعة .
(3)وتقوم هذه الإستراتيجية على قواعد موضوعية ذات طبيعة عامة ومجردة وتكفل احترام مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة0
(4) و خير دليل على صحة وسلامة إجراءات قرارات الجامعة ومشروعيتها من الناحية القانونية بشان خريجى (برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي المتميز ) أن قام بعض الخريجين برفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء اﻻدارى بالمنصورة مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء إعلان تعيين المعيدين واﻷطباء المقيمين من كلية الطب وقضت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ وذلك فى الدعاوى أرقام : 13198لسنة 36 ق ، 13199لسنة 36ق ، خلال الشهور القليلة الماضية من عام 2015 م ، وبناء على ذلك يكون الحكم الصادر مؤخراً عن ذات المحكمة قد صدر مخالفاً ﻷحكامها الصادرة من قبل برفض طلب وقف التنفيذ فى الدعوتين سالفتى الذكر وفى ذات الموضوع المماثل .
ثانياً :
كما تؤكد الجامعة على احترامها الكامل لكافة المبادئ الدستورية والقانونية (مبدأ سيادة القانون – مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص – مبدأ استقلال القضاء – مبدأ حجية اﻷحكام القضائية – وفى ذات الوقت احترام قاعدة المراكز القانونية المكتسبة طالما نشأت بناءاً على قواعد قانونية ذات طبيعة عامة ومجردة ﻻ تبتغى سوى المصلحة العامة