بعد اقرار ضريبة القيمة المضافة 13%.. لماذا اختار البرلمان والحكومة الرقم “النحس”

بقلم/محمد عكاشة
اذا كان البرلمان والحكومة يريدا ان يمررا قانون القيمة المضافة مرور الكرام علينا، فلماذا اقرا أمس نسبة 13% ضريبة علي السلع والخدمات؟! فان كانا لا يدركا نحس الرقم 13،فليس الان وقت التعرف علي سيادته..
فبالرغم من نحس الرقم ومدي تأثير الضريبة علي الحالة الاقتصادية، اعتقد ان لديهم عدة مبررات لذلك ، ربما لان تلك النسبة ستحقق إرادات تسدد عجز الموازنة بنسبة اكثر بكثير لو كانت اقل؟ ام لربما اشارة من البرلمان الينا انه بيشوف شغله ويراجع القوانين؟ خاصة انه نجح في خفض النسبة 1% كما ان لجنة الخطة والموازنة بالمجلس قدمت في وقت سابق لرئاسة المجلس القانون بدون تحديد النسبة الضريبية! ام ربما كلاهما راي ان الشعب ساخط وغاضب فقالا “نبحبحها شوية”؟! .. ربما، لكن الاكيد ان العواقب سترف علي رؤوس المواطنين رفاَ..
حيث ان ميعاد صدور القانون ،ليس بالمحبب او المرغوب به، وسط،تلاحق وتعاقب وتوالي الازمات الاقتصادية والوعكات المالية علي المواطنين. فبالامس ارتفعت اسعار الكهرباء والسلع والخدمات، وبالغد سيحل عيد الاضحي والموسم الدراسي والزعم برفع الدعم بسبب قرض صندوق النقد الدولي. كذلك ستتضخم الاسعار مرة اخري ،خاصة علي السلع الغذائية المعفي 90% منها، وذلك لسببين هما ان وجودها وانتشارها مرتبط بخدمات غير معفأة،كذلك بسبب جشع التجار وتحرر السوق الذي يفتقد الي الرقابة الصارمة-دا اذا كانت موجودة اساسا-فينتابك شعور بان الحكومة.تتعامل بمبدأ “حلاوتها في حموتها” و”خير البر عاجله”!
الا انها قد ترأ من منظور اخر، ان تطبيق القانون من سبتمبر الي يونيه سيوفر 25مليون جنيه. او انها قد تتفاءل مع البرلمان بالرقم 13 كالاستاذ العقاد. واعتقد ان كلاهما يرا ان الرصاصة التي اصيبت الجندي 13 ولم تصب بقية زملائه نصيب! كذلك النصيب الذي فرض علينا القانون، وأبتلانا بالحكومة والبرلمان..
رغم ذلك سينتهي هذا الضجيج ولربما تحول الي تصفيق، ان استطاعت الحكومة السيطرة علي جشع التجار والاسواق -واقطع دراعي لو قدرت- بدون التطرق لحلها الاسهل والاخف والمعتاد عليه، بمطالبة القوات المسلحة بانقاذ الموقف…