وزير التخطيط قانون الخدمه المدنيه يتصدي للظلم الذي يواجه الموظف داخل الجهاز الاداري

خاص لاسرار
صرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن قانون الخدمة المدنية تم وضعه وفقًا لأفضل الممارسات العالمية مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية يتصدى للظلم الذي واجهه الموظف داخل الجهاز الإداري للدولة خلال السنوات الماضية مشيرا الي ا أن القانون يأتي من أهم التوصيات التي أصدرتها اللجنة العليا لمكافحة الفساد.
واكد العربي أن المادة 3 من قانون الخدمة المدنية تستبعد الوزير من مجلس الخدمة المدنية لافتا إلى أن جميع من بالمجلس من ذوي الخبرة.
وتابع وزير التخطيط أن الحكومة ترحب بأي ملاحظات أو تعديلات يطلب نواب المجلس إدخالها على قانون الخدمة المدنية منوهًا أنه من الممكن تعديل الخمسة مواد التي عليها جدل بالقانون.
وأضاف وزير التخطيط أن القيادة السياسية جادة جدًا في مكافحة الفساد وأن مصر لأول مرة يكون لديها إستراتيجية واضحة لمكافحة الفساد مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع أن ينكر وجود الفساد سواء في المحليات أو الجهاز الإداري للدولة.
وقال إن الجهاز المركزي للمحاسبات قام بالإعلان عن رقم 600 مليار جنيه فساد بدون التنسيق معنا، مؤكدا أنه طلب توثيق الأرقام الواردة في تقرير المستشار جنينة حول حجم الفساد، منوها أن التصريحات التي تضخم من حجم الفساد تؤثر بشكل سلبي على تدفق الاستثمارات الخارجية.
ومن ناحية أخرى قال العربي إن مراكز الخدمة المجمعة توفر كثيرًا من العناء والمال على المواطنين في التعامل مع الجهاز الإداري.