إقامة معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والمنتجات الأفريقية لجعل مصر قبلة لكل الدول الافريقية أمنيا واقتصاديا

كتبت شيماء نعمان
لطالما كانت القارة الأفريقية بخيراتها و ثرواتها هى المطمع الأول لكل الغزاة و القوى العظمى و الاستعمارية منذ فجر التاريخ ، وخلال القرون الأخيرة من تاريخ البشرية إستطاعت هذه القوى الاستعمارية أن تحتل تقريبا كل دول القارة حتى بدأت حركات التحرير فى كل الدول حتى لم تبقى أى دولة أفريقية حاليا محتلة ، ولكن هذه القوى وهى تنزع أرجلها من تراب قارتنا السمراء فإنها قد أبت إلا أن تترك بصماتها الخبيثة بزرع عوامل الصراع والنزاع بين الدول المتجاورة فى أرجاء هذه القارة حتى يسود الخلف والفرقة بين هذه الدول على الحدود والثروات لتظل بعض الدول الافريقية رغم تحررها من الإحتلال أسيرة لنفوذ الدول التى إحتلتها سابقا وربما تكون فى حاجة لها لمساعدتها أحيانا .
_ وحاليا وخلال الشهور والسنوات القليلة الماضية بعد إنتهاء حقبة القطب الأوحد عالميا بتهاوى الهيمنة الأمريكية وصعود أقطاب جديدة بدأ يطل من جديد شغف ونهم القوى العالمية الكبرى الحالية أو نهم بعض الدول التى تريد أن تصبح من القوى ذات النفوذ و الثقل السياسى والإقتصادى ، وقد رأينا
التقارب الصينى اللافت خلال الأعوام الماضية مع الدول الافريقية وخاصة دعمها لحكومة أبى أحمد فى أثيوبيا وتوغلها الشديد بشركاتها ومنتجاتها ونيتها لعمل قواعد عسكرية لها فى غرب القارة أيضا كما لها فى شرقها لتكون مطلة على سواحل أمريكا الشرقية بعد تحالف الولايات المتحدة الأمريكية مع أستراليا للتضييق على الصين فى بحر الصين الجنوبى ، وكذلك رأينا تقارب مماثل لذلك من قبل روسيا التى تريد إنشاء قاعدة عسكرية لها فى السودان ، كما أنها هى الأخرى أصبح لها نفوذ داخل القرن الأفريقى مع أثيوبيا مثل الصين ، وكذلك فعلت كل من الإمارات و إيران ، وكذلك منذ بضعة شهور رأينا دعوة الرئيس الطرشى أردوغاز لعدد من القادة الأفارقة كان من بينهم بالطبع رئيس حكومة أثيوبيا ليتزايد بذلك النفوذ الطرشى داخل القارة بعد طلب عدد كبير من دول القارة شراء الدرون بيرقدار ، وكذلك لايخفى على الجميع إستمرار النفوذ البريطانى والفرنسى والأمريكي داخل القارة .
س / ولكن ماهى أهداف كل هذه القوى المختلفة من تعاظم نفوذها داخل القارة الأفريقية ؟!
ج / بالطبع هو السيطرة على على الموارد الطبيعية داخل دول القارة والاستحواذ عليها فى صورتها الخام لتعود لهذه الدول فى صورة منتجات نهائية الصنع مرتفعة الثمن وبذلك تصبح أفريقيا هى منجم الذهب والثروات والسوق الكبيرة أيضا لتصريف بعض المنتجات التى تم تصنيعها بالمواد الخام ، وبالطبع لا تسعى هذه القوى لدعم وتقوية دول القارة وحل النزاعات الداخلية بين دول القارة وداخل هذه الدول أيضا ، فجميع هذه القوى من مصلحتها أن تظل هذه الدول متنازعة و متخلفة إقتصاديا و أن تظل فقط ( منجم لاستخراج الثروات وسوق لتصريف المنتجات ) ، وهذا كله بالطبع على عكس الرؤية الإستراتيجية المصرية التى تتمنى أن تصبح دول القارة الأفريقية قوية إقتصاديا بحيث يحدث التكامل الإقتصادى المطلوب محليا داخل القارة بدون الإعتماد على الغرب ، ولأن الرؤية المصرية تقوم دائما على دعم الحكومات المركزية للدول وتقويتها حتى تستقر هذه الدول أمنيا بما يجعلها قادرة على بناء إقتصاديات قوية يمكن التبادل والتكامل معها بعيدا عن ضغوط مصالح القوى الكبرى وبما يحقق فى النهاية المصلحة المشتركة لجميع هذه الدول الأفريقية.
…. وعلى ذلك وفى ضوء الرؤية الإستراتيجية المصرية الشريفة لمصر فى زمن عز فيه الشرف كما يقول سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وحتى يمكن تحقيق الترابط و التكامل بين هذه الدول مع تقويتها وللحد من النفوذ الخارجى الضار أحيانا بالأمن القومى المصرى كالنفوذ الصينى والروسى والتركى والإيراني والبريطانى والفرنسي والصهيونى داخل القارة الأفريقية فإننى أقترح الآتى : –
أولاً / أن يتم الإعلان عن إقامة معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والمنتجات الأفريقية( عسكرى/ إقتصادى )
على أن تقتصر المشاركة فيه على الدول الافريقية فقط ليكون الهدف فيه هو دعم حكومات الدول الافريقية أمنيا و عسكريا لتحقيق الإستقرار الأمنى الذى يؤدي إلى زيادة النمو الإقتصادى ولتحقيق الترابط والتكامل الإقتصادى بين دول القارة .
ثانياً / أن يتم إقامة هذا المعرض مرتين سنويا صيفا وشتاءا كرحلتى تجارة قريش صيفا و شتاءا للشام واليمن لأن هذا المعرض لن يقتصر على تقديم الصناعات الدفاعية فقط بل سيكون له شق إقتصادى و بالطبع ستكون منها المنتجات الزراعية كالفواكه الإستوائية النادرة التى تختلف وتتنوع فى إنتاجها صيفا وشتاءا إلى جانب السماح بعرض المواد الخام كالذهب والماس والبلاتين التى تستخرج بوفرة فى بعض البلاد الإفريقية والتى يمكن بعرضها فى هذا المعرض أن يتم إستقدام
حصة للشركات المصرية التى تنوى عمل شركات خاصة بتنقية الذهب و صناعة المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة والماس .
ثالثاً/ أن يتم توجيه الدعوة لكل دول القارة بإيفاد وفود أمنية وعسكرية للإستفادة من الصناعات الدفاعية والخبرات الأمنية التى يمكن أن تستخدمها جيوش وقوات أمن الدول الافريقية للحفاظ على الأمن بهذه البلاد ولتحقيق الإستقرار الأمنى الذى يدعم زيادة النمو الإقتصادى لهذه الدول مستقبلا.
رابعاً / أن هذا المعرض سيساهم فى زيادة وعى الدول الافريقية المتشاطئة بحوض النيل نحو ضرورة الإسراع بمشروع ربط النيل من بحيرة فيكتوريا حتى موانئ مصر الشمالية كمنفذ بحرى مباشر يطل على الأسواق الأوربية بأقل تكلفة تسمح بتصدير هذه المنتجات إلى السوق الأوربية مع تحقيق عائدات إقتصادية لها من خلال تصديرها والحصول على العملة الصعبة ، وهو ما يساهم بشكل غير مباشر فى تحقيق خطط مصر لزيادة مواردها المائية من خلال إستكمال إنشاء قناة جونجلى وتطوير وتعميق المجارى المائية اللازمة لذلك مما يزيد من حصيلة إيرادات مصر المائية بما لا يقل عن ٣٠ مليار متر مكعب إضافية من المياه سنويا مع تحقيق مصالح إقتصادية مشتركة مع هذه الدول لأن لغة المصالح الاقتصادية المشتركة هى السبيل الوحيد لمصر لزيادة مواردها المائية ، وكمرحلة ثانية سيتم تسهيل تنفيذ طريق القاهرة كيب تاون إلى أن تنتهى بإنشاء شبكة طرق و مواصلات داخل كامل الدول الافريقية لربطها جميعا معا بشبكة طرق حديثة كالتى حدثت فى مصر مؤخرا والتى ستكون النواة الأولى لتنمية إقتصادية كبيرة فى المستقبل مثلما حدثت فى الصين والولايات المتحدة الأمريكية بعد تشييد شبكة طرق و مواصلات ممتازة .
خامساً / على الحكومة المصرية ووزارة الإنتاج الحربى أن تحاول جاهدة على أن تعمل على توريد عدد من أسطول الدرونز المصرية مثل الدرون الاستطلاعية نوت والدرون القتالية طيبة و ٣٠ يونيو إلى حكومات الدول الافريقية التى تحتاج لذلك لتحقيق الأمن فيها بشكل جيد وذلك لقطع الطريق على المحاولات التركية التى تستهدف توريد المزيد منها للدول الأفريقية للحصول على المزيد من العملة الصعبة لإنقاذ الإقتصاد التركى المتهاوى حاليا ، لذلك يجب على مصر تقديم تسهيلات فى توريد هذه الدرونات المصرية المنتجة حديثا حتى تضمن إستمرار الطلب على إنتاج هذه الدرونات وحتى يصبح هذا المعرض هو الطريق الأمثل لتسويق هذا السلاح المصرى الجديد الذى دخلت مصر ميدان إنتاجه بقوة وكفاءة و حتى لا يظل الإعتماد على تسويق هذه الأسلحة مرتبطا بإحدى الشركات الإماراتية التى تعاقدت معها مصر لتسويق المنتجات الصناعية الدفاعية ، وبذلك يكون هذا المعرض بمثابة سوق العرض والطلب المضمون لتسويق هذه الأسلحة المصرية دون الإعتماد على طرف خارجى لتنفيذ مهمة التسويق وخاصة مع تعارض المصالح الذى بدأ يطفو على السطح بظهور واضح وجلى كوضوح الشمس فى كبد السماء ظهرا خاصة فى ملف أزمة سد النهضة فلا يعقل بعد توطين الصناعات الدفاعية والعسكرية ونقل التكنولوجيا أن نعود مرة أخرى للاعتماد مرة أخرى على الخارج ولو حتى فى مجال التسويق فقط لهذه المنتجات .
سادساً / بما أن مصر أحد أطراف التحالف العربى مع السعودية ضد الحوثيين فى اليمن فإننى أقترح أن تقوم مصر بتوريد عدد من الدرونات المصرية المنتجة حديثا لقوات التحالف العربى لاختبارها واستخدامها فى المعارك ضد الحوثيين لعلها تغير من واقع الحرب هناك مثلما غيرت الدرون التركية من مسار بعض الحروب التى شاركت فيها فى ليبيا و أثيوبيا وغيرها خاصة أن قدرات الدرونات المصرية المنتجة حديثا أعلى منها بكثير فى كل النواحي والقدرات وحمولة الذخائر ومدى ساعات الطيران الأطول وقدرتها على التحليق لمدة أطول و إرتفاعات أعلى وذلك لعمل المزيد من الاختبارات العملياتية والميدانية فى المعارك الدائرة هناك بما يسمح بتطويرها وتلافى أوجه القصور والضعف فيها وبالتالى يمكن أن يكون إستخدام هذه الدرونات المصرية هناك وتحقيقها للأهداف المطلوبة منها هو أفضل دعاية لها على المستوى العالمى بما يمهد الطريق نحو عقد صفقات كثيرة لتوريدها إلى دول العالم الأخرى مع ضمان إستمرار الطلب عليها وتطويرها بشكل متتابع مما يحافظ لمصر على الريادة مستقبلا فى هذا النوع الجديد من الأجيال الحديثة فى الحروب التى تنتهج إستراتيجيات الحرب عن بعد .
سابعاً / أرى أنه كنوع من دعم مصر للدول الأفريقية أمنيا و عسكريا واقتصاديا أن يكون جزء كبير من تصدير المنتجات والأسلحة المصرية لدول القارة الأفريقية أن يكون بنظام مبادلة أو مقايضة السلع والمنتجات التى تقوم على أساس تقييم قيمة و سعر المنتجات التى يتم مبادلتها و مقايضتها على أساس قيمتها بعملة الدولار أو اليورو مثلا دون إستخدام الدولار أو اليورو و أن يكون التعامل بالعملات المحلية لدول القارة الأفريقية ولو بما يعادل جزء من قيمة صفقات المقايضة أو المبادلة .
فعلى سبيل المثال أكد الأدغم أنه يمكن أن تصدر مصر لدولة مثل نيجيريا منتجات الصناعات الغذائية والأسمنت والكابلات الكهربائية فى مقابل إستيراد مصر للأخشاب والسمسم والصمغ وزيت النخيل : – وبذلك سنجد أن من سيدفع ثمن تصدير المنتجات المصدرة إليهم هم نفس التجار المصريين الذين يقومون باستيراد المنتجات المستوردة منهم دون حاجة للضغط على الاحتياطى النقدى الأجنبى الموجود بالبنوك المركزية فى كل من مصر ونيجيريا فى نفس الوقت ، وهى طريقة شرحتها تفصيلا فى مقالة سابقة ستساعد على زيادة النمو الإقتصادى فى كل البلاد الإفريقية لو تم التعامل بها بالشكل الصحيح وهى نفس الطريقة التى إنتهجتها كل من روسيا والهند فى صفقة التسليح الروسى التى عقدتها منذ بضعة شهور مع الهند رغم الضغوط الأمريكية التى حاولت منع هذه الصفقة بموجب قانون كاتسا الأمريكي ، كما أن هذه الطريقة ستزيد من حصيلة إيرادات الضرائب و الجمارك والتى ستتحصل عليها الدول مباشرة بمجرد تنفيذ عمليات المقايضة والمبادلة التجارية وهو ما سيساعد البلاد الإفريقية الفقيرة لبداية جيدة للنمو الإقتصادى بها.
ثامناً / أن هذا المعرض سيساهم فى زيادة أواصر العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وكل الدول الأفريقية للقضاء على الأفكار الصهيونية والاثيوبية المسمومة التى تحاول أن ترسخ بين البلاد الأفريقية أن مصر ليست دولة أفريقية وأنها لا تريد التنمية للدول الأفريقية على عكس الواقع الذى نراه من مساهمة مصر فى بناء السدود حتى مع دول حوض النيل نفسه للاستفادة من مياه النهر فى توليد الكهرباء وتلافى أخطار الفيضانات الكبيرة وأضرارها.
تاسعاً / أن إقامة هذا المعرض مرتين سنويا فى مصر سيساعد مصر فى سحب بساط و رونق الإتحاد الأفريقى من تحت أقدام آبى أحمد وحكومته التى تتفاخر حكومته بوجوده فى دولتهم والذى أحيانا ما يتم إستغلاله سياسيا ضد مصر بعدما تم الدعوة مؤخرا لعقد مؤتمر جديد للإتحاد الأفريقي فى دولته حتى يظهر أمام دول القارة بمظهر الزعيم القارى المنتصر مثل جمال عبدالناصر ونيلسون مانديلا بعد أن إستطاع أن يقمع بالمساعدات الخارجية حركة تحرير التيجراى وحلفائها وكذلك إستطاع ولو بشكل مبدئى أن يسعى نحو إستكمال بناء السد ….لذلك فإن إقامة هذا المعرض مرتين سنويا سيجعل من مصر قبلة لكل الدول الافريقية كأنها الكعبة ليكون فيها منافع لكل الدول الافريقية إقتصاديا و أمنيا و يتركون ” قليس ” آبى أحمد ” أبرهة الحبشى ” وهو سد النهضة الإتحاد الأفريقى الذى يفخر بهما
وبذلك تحقق مصر كل أمانيها مع القارة الأفريقية متمثلة فى التكامل الإقتصادى مع دول القارة مع ضمان زيادة حصتها المائية بإذن الله لأن لغة المصالح الاقتصادية المشتركة هى لغة العصر لتحقيق كل الأهداف التى تتمناها مصر بإذن الله وعونه .