مقترحات جديدة لتوفير أكياس الدم و توفير بلازما الدم ومشتقاتها للحفاظ علي الأمن القومى المصرى والعربى

كتبت شيماء نعمان
فقد وجه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشين المشروع القومى لبلازما الدم ومشتقاتها من خلال إمتلاك القدرة والتكنولوجيا الحديثة لتوفير بلازما الدم وحفظها وفق أحدث ما توصل إليه العلم فى هذا المجال على المستوى العالمى حيث تواجه مصر مشكلة كبيرة فى توفير أكياس الدم ، إذ يتم فقط توفير حوالى ٨٠٠ ألف كيس دم سنوياً فى حين أن المستشفيات المصرية تحتاج سنويا قرابة ٣ مليون كيس دم ، و هو ما يعنى أن المتاح بكل بنوك الدم لا

يلبى سوى أقل من ثلث إحتياجات المصريين من أكياس الدم ، فى حين أنه يتم تدبير الباقى بالإستيراد من دول شرق آسيا و أوروبا و أمريكا ، و تحتاج مصر الى حجز حصتها من بلازما الدم التى يتم استيرادها من الخارج قبلها بعام ونصف ، وهو ما يشكل خطراً عظيماً على الأمن القومى المصرى فى هذا الملف الأمر الذى دعا سيادة الرئيس الذى لا يتوانى ولا ينام ولا يترك مسئولا ينام لحماية مقدرات مصر والنهوض بها فى كل المجالات لذلك كانت توجيهات سيادته بالاهتمام بهذا الملف وبذل كل ما يلزم فيه .

– وأكد الادغم أنه من المعروف أنه يمكن لأى شخص سليم فى سن يتراوح بين ١٨ – ٦٥ سنة التبرع بالدم وهو ما يسمح لحوالى ٣٥ مليون على الأقل التبرع بالدم الذى يسمح طبيا بالتبرع به حتى ٦ مرات سنويا و بالصفائح الدموية ٢٤ مرة فى السنة وبالبلازما ١٢ مرة فى السنة.
– وإذا كان سعر كيس الدم للمريض ١٤٠ جنيه و تكلفته الفعلية هى ٥٥٠ جنيه بما يعنى أن الدولة تدعمه بمبلغ ٤١٠ جنيه لكيس الدم الواحد .
– وعلى ذلك ومن أجل التغلب على قلة عدد المتبرعين بالدم وبالتالى قلة المتاح من أكياس الدم ولتوفير بلازما الدم ومشتقاتها فإننى أعرض هذه المقترحات ، عسى أن يكون الأخذ بها مع ما سبق عرضه فى مقالة أخرى سابقة كان المستهدف منها مشاركة عامة الناس من ذوى المهن الحرة وربات البيوت .أما فى هذه المقالة فإن المستهدف بالتبرع بالدم سينصب على إلزام أو تحفيز بعض فئات المجتمع على التبرع بالدم والبلازما كل حسب حالته وواجباته وإلتزاماته المجتمعية عسى أن تتكامل هذه
الحلول لحل هذه المشكلة بشكل جذرى ونهائي و هذه المقترحات كالتالى: –

أولاً / بالنسبة للموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة :-
١ – أقترح أن يتم إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة ٤٨ من قانون الخدمة المدنية تسمح بزيادة مدة الإجازات الإعتيادية للموظفين إلى ٥ أيام إضافية لمن يتبرعون بالدم ٥ مرات على الأقل خلال السنة الواحدة وإضافة ١٠ أيام إضافية لمن يتبرعون بالبلازما والصفائح الدموية ١٠ مرات على الأقل خلال السنة الواحدة بشرط أن يقدم الأوراق الدالة على ذلك المحررة على نموذج مخصص لذلك تصدره وزارة الصحة وبشرط أن يكون التبرع بالمستشفيات الحكومية فقط .
٢ – أن يتم إضافة مادة أخرى لقانون الخدمة المدنية يتم بمقتضاها منح جميع العاملين بالدولة قيمة ثابتة ومقطوعة تعادل مصاريف الانتقال التى يتكبدها الموظف ذهابا وإيابا لأقرب مستشفى حكومى يمكنه التبرع فيها بالدم على أن تكون قيمة هذه المصاريف فى حدود من ٣٠ الى ٥٠ جنيه أو بالمبلغ والقيمة التى تراها الدولة مناسبة لكل مرة يتبرع فيها الموظف بالدم أو بالبلازما أو بالصفائح الدموية ، وذلك بعد أن يتم فحص الدم للموظف للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات المطلوبة وخلوه من أمراض الدم والفيروسات ليكون مناسبا للتبرع بالدم .
ثانياً / بالنسبة لجميع جنود القوات المسلحة الذين يؤدون الخدمة العسكرية وكذلك جميع طلبة المدارس و الكليات والمعاهد العسكرية بجميع أفرع القوات المسلحة الذين بلغوا السن المناسبة للتبرع بالدم وهو ١٨ عام وكذلك جميع طلبة كلية الشرطة ومعهد أمناء الشرطة أقترح أن يتم إلزامهم بالتبرع بالدم أو البلازما أو الصفائح الدموية وذلك بعد أن يتم دخولهم هم أولا تحت مظلة مشروع التأمين الصحي الشامل وفتح ملف طبى متكامل بمعرفة الجهة التى يتبعها وأيضا كنوع من المساهمة المجتمعية منهم تجاه زملائهم وتجاه مواطنى الشعب المصرى الذين يحمونه بأرواحهم قبل دمائهم إذا إحتاج زملائهم أو أى من مواطنى الشعب المصرى ذلك فى حالات الضرورة أو الشدة ، وهو أمر أرجو أن يحظى باهتمام رجال الشرطة والقوات المسلحة الباسلة التى قدمت للمواطنين من قبل خدمات مماثلة تمثلت فى عرض السلع والمنتجات بمنافذ الجيش والشرطة للتخفيف عن كاهل المواطن خلال مرحلة بناء قدرات الدولة وكذلك قدمت هذه الجهات من قبل تبرعات مالية من أعضائها لتحرير الغارمين المحبوسين بالسجون الذين لم يستطيعوا سداد ديونهم …فهل التبرع بالدم لإنقاذ حياة المواطنين وزملاء العمل أقل أجرا من تفريج الكرب عن الغارمين والبسطاء من مواطنى الشعب المصرى الأصيل ؟! لا بالطبع فهم يستحقون أن تكون أكياس الدم ومشتقاته المختلفة متوفرة طوال الوقت دون إنتظار حدوث مكروه حتى نتحرك بعد ذلك فى أوقات يكون الفرق فيها بين الموت والحياة ثوانى أو لحظات شديدة الحرج لا وقت فيها متاح لإغاثة المرضى والجرحى .
ثالثاً / بالنسبة لطلبة الكليات والمعاهد بعد مرحلة الثانوية العامة الذين بالطبع قد تخطوا عامهم الثامن عشر ويسمح لهم بالتبرع بالدم إضافة إلى الحوافز المالية الاختيارية المذكورة بالمقالة السابقة عن نفس الموضوع يمكن أن تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا وزاريا يتم بمقتضاه منح كل طالب ١٠ درجات تضاف إلى المجموع الكلى لدرجات كل سنة دراسية تحت مسمى ( خدمة عامة أو مساهمة مجتمعية ) وذلك بواقع درجتين عن كل مرة للتبرع بالدم وبواقع درجة واحدة عن كل مرة للتبرع ببلازما الدم أو الصفائح الدموية وبحد أقصى ١٠ درجات فقط لكل سنة دراسية بعد أن يقدم الطالب للجهة التى يدرس فيها الشهادة أو النموذح الذى تحرره المستشفيات الحكومية فقط أو الوحدات المتنقلة التابعة لها التى يمكن أن توفرها وزارة الصحة بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى إذا تزايد إقبال الطلبة على التبرع بالدم ومشتقاته بعد هذه التحفيزات المالية والمعنوية المتمثلة فى الدرجات الاضافية التى تحسن من درجات وتقديرات الطلبة المتوقع إقبالهم على التبرع بالدم بعد تقديم هذه التحفيزات المقترحة.
وفى النهاية أتوقع أن تصل أعداد المتبرعين بالدم إذا تم إعتماد هذه المقترحات وتنفيذها إلى ١٥ مليون متبرع بالدم ومشتقاته على الأقل ، وهو ما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتى المطلوب محليا وتصدير الفائض للبلاد العربية للحفاظ على أمنها القومى أيضا مع جلب المزيد من العملة الصعبة و تشغيل مصانع أدوية جديدة تستوعب الوفرة الهائلة المتوقعة من أكياس الدم ومشتقاته مع دعم أفضلية مطلقة للمنتجات المصرية عن المستوردة وهو ما يؤدى إلى المزيد من الإنتعاش الإقتصادى المصرى فى المستقبل للأبد بإذن الله تعالى .