خفض الطلب على الدولار و رفع قيمة الجنيه المصرى و زيادة النمو الإقتصادي و الصادرات وحصيلة الجمارك و الضرائب بتطوير نظام المقايضة التجارية الدولية

كتبت شيماء نعمان
يرى بعض خبراء الإقتصاد أن عدم كفاءة المقايضة فى المجتمعات القديمة هى حجة تم إستخدامها من قبل الإقتصاديين منذ ” آدم سميث ” لشرح ظهور المال والإقتصاد و بالتالى علم الإقتصاد نفسه ، أما بالنسبة للمقايضة فى الوقت الحالى فنرى أنه بالرغم من قدم هذا النظام إلا أنه عاد للظهور فى ثلاثينيات القرن الماضي مع إنهيار الإقتصاد العالمى ، حيث لجأ الناس للمقايضة للحصول على إحتياجاتهم اليومية و أساسيات الحياة ، وفى مطلع عام ٢٠١٧ قامت تركيا بالتوسع في نظام المقايضة فى تجارتها الخارجية ، فبعد أن كان هذا النظام متبعا للتعامل التجارى بين تركيا وإيران فى السابق بدأت روسيا هى الأخرى في التعامل به مع تركيا مع أمل كبير فى أن يتم توسيع العمل بهذا النظام ليشمل دولا أخرى ، وكذلك بدأت دولة الجزائر سياسة إعادة الحياة لتجارة المقايضة سلع مقابل سلع فى أربع محافظات جنوب البلاد وفق شروط قانونية معينة وذلك لايجاد حلول لأزمتها الإقتصادية.
أولاً/ الأسباب الداعية لتطوير نظام المقايضة التجارية الدولية : – حيث فرضت أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية بخبث شديد على العالم التعامل بالدولار بعد أن سلبت من الدول الكبرى أكبر قدر من غطاء الذهب لديهم ، وبذلك أصبحت كل دول العالم بما فيها من منتجين ومصدرين ومستوردين يعملون على زيادة قيمة الدولار والإقتصاد الأمريكي وكأن العالم بأسره يعمل كعبيد لصالح أمريكا وقد أدى ذلك إلى نمو عملة الدولار وسيطرته على مستوى العالم على حساب نمو العملات المحلية عدا بعض الدول الأوربية الكبرى و الصين واليابان ، وأكد الاأدغم أنه بهذه الطريقه تم السيطرة على الدولار هي المؤثر الحقيقى لسيطره الإقتصاد الأمريكي على العالم حتى صارت أميركا لمدة بلغت عدة عقود هى القطب الأوحد في العالم .. والآن وبالعودة إلى الطرق التقليدية القديمة مع تطويرها لتواكب العصر يمكن أن يتم الاستغناء عن التعامل بالدولار فى التجارة الدولية بنسبة كبيرة .
ثانياً/ المضمون الأساسي لفكرة المقايضة التجارية الدولية الجديدة المقترحة تقوم على أساس: – أن تعلن كل دولة عن فائض المنتجات الزراعية والصناعية المتوفرة لديها محليا والفائضة عن حاجة السوق المحلى بها وتعلن عنها فى قائمة وموقع إلكترونى تحت مسمى ( قائمة مبادلة أو مقايضة السلع ) ليتم من خلال هذا الموقع التابع لوزارة التجارة الخارجية بكل دولة إستعراض السلع والخدمات المتوفرة لديها والتى يمكن أن تحتاج إليها الدول الأخرى ، وبذلك تتم الخطوات الأولى لتنفيذ عملية المقايضة التى يتم فيها عرض حزمة السلع و الخدمات للقيام بالمبادلة بين كل دولتين من طرفى عملية المقايضة ، على أن تقدر قيمة السلع والخدمات المعروضة بعملة اليورو أو الدولار مثلا دون إستخدامهم بشكل فعلى ثم تكون الخطوة الأخيرة وهى التى تتمثل فى إنتقال المستوردين بالتنسيق مع وزراة التجارة الخارجية لدولهم للسفر إلى الدول العارضة لحزمة السلع والخدمات المعروضة لبيعها بطريقة المقايضة لبحث جودة السلع والمنتجات ومدى مطابقتها لحاجة المستورد والسوق الذى سيبيع فيه هذه المنتجات ببلاده بعد إتمام الصفقة وشحن البضائع إلى بلاده .
مثال توضيحى : – إذا كانت المصانع الحربية المصرية حاليا تنتج ألواح الطاقة الشمسية وصواريخ متطورة من طرازات صقر ومدرعات حديثة من طراز فهد ولديها فائض كبير فى الإنتاج ولا تستطيع تصريفه أحيانا أو لا تستطيع زيادة إنتاجها لتعثر الظروف التسويقية مثلا وإذا كانت بعض البلاد الإفريقية لديها حجم إنتاج ضخم من اللحوم الحية ومن الذهب والألماس الخام وتصدره مثلا لدولة كندا لتنقيته وتصنيعه فلماذا لا يتم مبادلة ومقايضة فائض الإنتاج للمصانع الحربية مع هذه المواد الخام والثروات النفيسة على أساس تقييم قيمة كل صفقة بالدولار أو اليورو مثلا ليتم نقل هذه المنتجات من خلال التمويل المحلى وبالعملة المحلية وبذلك سنرى أنه فى الحقيقة أن من قام بدفع قيمة المنتجات العسكرية التى صدرتها مصر لهذه الدول هو المستورد المصرى صاحب الشركة التى تقوم بتنقية الذهب وتصنيعه بعد أن قامت مصر بتوطين هذه الصناعة لديها وفى المقابل نرى فى الدولة الإفريقية الأخرى التى إستوردت إحدى شركاتها ألواح الطاقة لإنتاج الكهرباء وبيعها هناك هى من قامت بدفع قيمة هذه المنتجات المصرية المصدرة إليهم .. وبذلك يتضح أن المستفيد الأول من إجراء عملية البيع والشراء بهذه الطريقة المقترحة لتطوير نظام المقايضة التجارية الدولية الجديدة هو الدولة التى ستشترى وتبيع بعملتها المحلية دون ضغوط الحاجة الملحة للدولار الذى لا يتوافر أحيانا بالقدر الكافى لتلبية متطلبات الدول حاليا .
ثالثاً/ مزايا تطبيق هذه المنظومة الجديدة للمقايضة التجارية المقترحة هى كالتالى: –
١ – ستحقق تجارة المقايضة على هذا النحو المقترح ميزة كبيرة للمنتجين والمصدرين من حيث تنويع وزيادة الأسواق التى يتم التصدير إليها مع تنويع درجات جودة السلع والمنتجات لفتح أسواق جديدة للتصدير وبالأخص نحو الجنوب فى عمق القارة الأفريقية و الابتعاد عن إحتدام المنافسة بين المصدرين وصعوبة التصدير إلى الشمال فى أوربا وأمريكا مما يزيد من حصيلة الصادرات ورفع قيمة الجنيه المصرى بتقليل الطلب على الدولار مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي والإنتاج عموما.
٢ – أن الدولة ستحقق لنفسها بهذه الفكرة أرباح ومكاسب طائلة كالتى يحققها التجار أنفسهم إذ ستكون الدولة هنا بمثابة الشريك التجارى الذى يروج السلع ويبيعها بل إنها تعتبر فى ذلك هى أرض السوق نفسه الذى يدفع الجميع فيه أجرا مقابل عرض السلع والمنتجات وبيعها( مقابل أرضية فى السوق ) ، ولذلك أقترح أن تكون تذاكر الطيران سواء كانت للمصدرين المصريين أو للمستوردين الأجانب أو الافارقة بأسعار مخفضة لا تتجاوز ٥٠% من قيمتها أو أقل إذا كان ذلك متاحا لتنشيط هذا النوع الجديد من التجارة الدولية .
٣ – سيمثل هذا النظام الجديد للتجارة الدولية وسيلة جديدة فعالة للحد من التهرب الضريبى والجمركى إذ ستستوفى الدولة كافة حقوقها الضريبية والجمركية فورا دون إنتظار بمجرد إتمام الصفقة وتوريد قيمة هذه الصفقات التبادلية بين الدول الأطراف فى عملية المقايضة.
٤ – مضاعفة أرباح الدولة من هذه الصفقات التى تستلزم وجود سلعتين جاهزتين للمقايضة لأن كل دولة ستشرف على تسليم سلعة أو منتج تصديرى وكذلك استلام سلعة أو منتج وارد لها من الخارج لأن الدولة هنا ستكون هى التاجر الوسيط بين المصدرين والمستوردين ، وهو ما يزيد من كمية الصادرات للخارج مع نمو الاقتصاد المصري و رفع قيمة الجنيه المصرى وتقليل التعامل بالدولار فى عمليات الاستيراد من الخارج مع توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بسهولة .
٥ – دخول شريحة كبيرة من الإنتاج الصناعى الى السوق الرسمية بعد أن يتم تحفيز الإنتاج والتصدير بهذا النظام الجديد للتجارة الدولية .
٦ – زيادة التبادل التجاري والمصالح الاقتصادية مع الدول الافريقية بالدرجة الاولى للحد من توغل النفوذ الصهيونى والتركى والغربى والصيني الذى يضر كثيرا بالمصالح السياسية والاقتصادية ويعرض الأمن المائى لمصر فى بعض الأحيان لمشاكل متعاظمة فى هذا الملف على وجه الخصوص إذا إستمر تعاظم نفوذ هذه الدول داخل القارة دون رد فعل مصرى قوى أو دون السعى لزيادة الترابط مع دول القارة الأفريقية بمثل هذه الحلول الجديدة المبتكرة .