زيادة حصيلة الضرائب على الدخل لمهنة المحاماة فقط ٢ مليار جنيه سنويا لرفع حصيلة كل المهن الحرة مجتمعة ٧ مليار

كتبت شيماء نعمان
فى أبريل ٢٠٢٠ صرحت وزارة المالية بأنها تستهدف أن ترتفع حصيلة الضرائب خلال العام المالى ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ إلى ٩٦٤.٨ مليار جنيه مقابل ٨٥٦.٦ مليار جنيه بموازنة العام الجارى حينها ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ بزيادة ١٠٨.٢ مليار جنيه بنسبة زيادة ١٢.٩٪ بحسب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ ، واضافت ايضا انه من المستهدف ان تصل قيمة الضريبة المستهدفة على المهن الحرة خلال العام المالى ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ إلى نحو ٤.٩ مليار جنيه مقابل ٣.٧ مليار جنيه بموازنة العام المالى ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ .
* وقد أثبتت جميع التقارير الصادرة عن وزارة المالية أن المهن الحرة الخمسة الاكثر تهربا من الضرائب هى : – المدرس المحاط دائما بعلامات استفهام حول نشاطه فيما يتعلق بالدروس الخصوصيه ، وكذلك المحامى الذى يحصل على أتعاب القضايا دون اثبات ، والأطباء الذين يرفضون إعطاء فواتير للمرضى ، والحال نفسه بالنسبة للمهندسين غير المرتبطين بالشركات ، وحتى صغار الفنانين الذين تجد الحكومة صعوبة فى رصد مكافآتهم .وهذه المهن الحرة وغيرها أو المهن غير التجارية هى التى تطبق عليها ضريبة الدخل ، ولكن لا يمكن فرض النسب الحقيقية فى ظل صعوبة تحديد نسبة الدخل بالنسبة للمهن الحرة التى يسدد بعض العاملين بها نسبة الضرائب كاملة ، ولكن الأغلبية لا تفعل فلماذا ؟!
ويرجع السبب الرئيسي في ذلك والذى لا تعلمه وزارة المالية بالنسبة لمهنة المحاماة التى ساتحدث عنها فقط من واقع التجربة العملية والخبرة المتعلقة بممارسة هذه المهنة لسنوات طويلة والظروف الاقتصادية للموكلين الذين يتعاملون مع السادة المحامين المحترمين وما يرونه مع موكليهم من عدم الإلتزام بسداد كامل الأتعاب أو الإمتناع احيانا عن سدادها بالكلية والإنتقاص من حقوق المحامين و مثل ما يقال باللغة والكلام البلدى الدارج ( الحتحته فى دفع الأتعاب وعدم دفعها بالكامل ) وبالنظر إلى أن أغلبية السادة المحامين يعملون فى قرى مصر وريفها وحتى بعض المدن الصغيرة التى يكون المستوى الاقتصادي لمعظم المواطنين فيها منخفض إلى حد كبير و منهم بالتأكيد الموكلين الذين لهم مصالح لدى المحامين للعمل بها وبالتالى وبطبيعة الأحوال فإن حقيقة ما يحدث على أرض الواقع أن المحامين لا يتقاضون اتعابهم بالكامل بعد أن يفاصل معهم موكليهم ولا يدفعون اتعابهم بالكامل وبالتالى لا يستطيع أى محامى أن يفصح صراحة عن كامل دخله الذى لا يكفى فى أوقات كثيرة الا حد الكفاف ومجرد المعيشة المستورة فقط وهذا واقع الحال مع أغلب المحامين فى مصر ،طبعا وعلى النقيض من ذلك تماما نجد أن مهنة المحاماة فى المدن الكبيرة كالقاهرة والإسكندرية والجيزة وبعض المدن السياحية كشرم الشيخ والغردقة يصل مستوى دخل بعض المحامين فيها وليس كلهم بالتأكيد إلى أن تكون أتعابه فى بعض القضايا بعشرات أو مئات الآلاف من الجنيهات و احيانا تكون بالملايين ولكن هذه النسبة لا تتعدى حوالى ١. , ٪ وهى نسبة ضئيلة جدا لا يمكن القياس عليها واعتبار ذلك أنه حال جميع المحامين ، فالحقيقة على خلاف ذلك تماما . ولحل هذه المشكلة الكبيرة التى تضمن أن تحصل الدولة على حقوقها الضريبية كاملة مع عدم الاضرار بحقوق المحامين التى تدفعهم لعدم الإفصاح عن دخولهم الحقيقية فإنه من الأفضل أن يتم تحصيل هذه الضريبة من المنبع مباشرة سواء أثناء تداول القضايا أو قبل استلام الصيغ التنفيذية و التى بعد الحصول عليها مباشرة تتحقق مصلحة مالية مباشرة لمن يصدر صالحهم الحكام من الموكلين ، وذلك بالضوابط والشروط التى ساعرضها بعد عرض مجموعة من البيانات والإحصائيات المتعلقة بكم القضايا التى تستقبلها المحاكم الجنائية ، وأكد الادغم أن كذلك كم القضايا التى ترفع أمام محاكم الأسرة والمحاكم المدنية ، وكذلك محاكم مجلس الدولة وذلك على النحو التالي : –
(١) طبقا لموقع اليوم السابع فى عدد ١٣ مايو ٢٠١٧ فان عدد القضايا التى يتم رفعها على مستوى المحاكم المدنية يصل إلى أكثر من ٥ مليون دعوى منهم قرابة ٣ مليون قضية بين دعاوى المدنى الكلى و الجزئى وحوالى ٢ مليون قضية صحة توقيع .
(٢) توضح احصائيات وزارة العدل أن دوائر محكمة الجنايات هى أكثر الدوائر القضائية استقبالا للقضايا ، حيث تتلقى سنويا حوالى ١٣ ونصف مليون دعوى جنائية حتى ولو كان عدد كبير منها عبارة عن قضايا جنح وقضايا مخالفات مرورية .
(٣) تتلقى محاكم مجلس الدولة فى المتوسط سنويا عدد يتجاوز ٥٠٠ ألف قضية متنوعة مابين المحاكم الإدارية و التاديبية ومحاكم القضاء الإداري وهى تختص بنظر الدعاوى التى تكون الدولة طرفا فيها إضافة إلى ذلك المحاكم العسكرية والمحاكم الإقتصادية التى ينظر أمامها أيضاً عدد غير قليل من القضايا تصل الى عشرات الآلاف سنويا .
(٣) تستقبل محاكم الأسرة حوالى مليون ونصف قضية سنويا الى جانب صدور عشرات الآلاف من الصيغ التنفيذية من لجان التوفيق فى المنازعات سنويا بخصوص قضايا البدلات ورصيد الإجازات والتى غالبا ما يقوم المدعين فيها بأنفسهم بتقديم هذه الطلبات شخصيا الى هذه اللجان والحصول على هذه الأحكام التى فى المتوسط تستحق مبالغ لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه لكل منهم دون أن تستوفى منهم الدولة أية مصاريف أو دمغات أو ضريبة قيمة مضافة أو مصاريف أتعاب المحاماة أو ضريبة عن المحامين الذين ما يقوم عدد قليل جدا من المواطنين بتوكيلهم للحصول على هذه الصيغ التنفيذية مما يضيع على الدولة الكثير من الحقوق والأموال من هذه الصيغ التنفيذية التى تصدر من لجان فض المنازعات دون أن تسعى وزارة العدل أو وزارة المالية لتحصيل حقوق الدولة عن هذا النوع من المنازعات القضائية ، هذا بالإضافة إلى أنه أمر قد أضر كثيرا بمهنة المحاماة إذ أنه يتم الاعتماد فى لقمة عيش السادة المحامين فى مجال الدعاوى الإدارية على مثل هذه النوعية من القضايا السريعة مثل دعاوى صحة التوقيع فى الدعاوى المدنية والتى يعتبر إلغائها ايضا ضربة قاسمة للمحامين ، فلم تكفى مصيبة أن الدولة سمحت للمدعين شخصيا بالمخالفة للقانون بالحصول على الصيغ التنفيذية من لجان فض المنازعات ، فماذا يفعل المحامين بعد ذلك إلا الجلوس فى منازلهم بعد أن تم إستقطاع العصب الاساسى والكتلة الرئيسية لأعمالهم ، وكيف يطلب منهم على هذا الحال أن يؤدوا ويدفعوا ضرائب عن عمل أصبح لا يكفى بالمقام الاول التزاماتهم ونفقة أسرتهم الشهرية، وانا هنا اتحدث عن قطاع عريض من السادة المحامين الشباب الذين سيتأثرون من بقاء الحال على هذا النحو دون تدخل واضح من وزارة العدل والمالية ونقابة المحامين لحفظ حقوق المحامين مع عدم الانتقاص من حصيلة الضرائب على هذا النشاط بالتالى فى المستقبل ، والأولى أن تتحقق المصلحة المشتركة بين الممولين من السادة المحامين وبين إستيفاء الدولة ممثلة في وزارة المالية و ومصلحة الضرائب لحقوق الشعب ذاته ايضا فى الضرائب التى تعد المورد الرئيسي لموارد الدولة التى يتمتع بعدها المواطنين بالخدمات والمرافق وكل ما يلزم لتيسير شئون الدولة والمواطنين .
— وبناء على ذلك —–
فإنه من الأفضل لتصحيح المسار فى هذا الشأن فيما يخص حصول الدولة ممثلة فى وزارة المالية ووزارة العدل ومصلحة الضرائب للرسوم والضرائب بشكل سريع وفورى من جانب مهنة المحاماة والمحامين دون أن يضر ذلك بمصلحة المحامين أو الدولة أن يتم تحصيل هذه الضرائب والرسوم من المنبع مباشرة كما حدث منذ عام مضى لو أكثر فى كل محاكم مصر بتحصيل أتعاب المحاماة التى كان يلتزم بها من يخسر اى دعوى مقامة أمام اى محكمة بعد أن يصدر الحكم ويتحدد فيها من صدر الحكم لمصلحته ومن خسر فيها أيا يكن هو فى طرفى النزاع طبقا لنص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات ، وعلى الرغم من عدم قانونية ودستورية هذا القرار الذى تم تطبيقه على كل المحاكم المصرية إلا أنه تم تطبيقه بالفعل وأصبح أمر واقع إذ بحكم طبيعة الأمور تم طلب هذه المصاريف الزائدة من المدعين وحاليا يتم سدادها مع إقامة كل قضية بلا مشاكل ودون أن يعترض أحد على ذلك وهو نفس ما سيحدث بإذن الله اذا تم إصدار القرارات التى ستكون بناء على المقترحات التى ساعرضها على النحو التالى : –
اولا / بالنسبة للمدعين فى جميع الدعاوى التى ترفع أمام اى محكمة بناء على طلباته المذكورة بعريضة دعواه فإنه لا يمكن مطالبته بسداد أي ضريبة عند إقامته لدعواه أمام اى محكمة ، إذ أنه عند رفع الدعوى يكون قد سدد الرسوم و الدمغات اللازمة وضريبة القيمة المضافة وبالتالى يكون الموعد المناسب لتحصيل الضريبة من المنبع مباشرة هو فور صدور الحكم لصالحه فى الدعوى إلى أقامها وعليه بالتالى أن يقوم بتوريد مبلغ ١٠٠ جنيه لصالح وزارة المالية سواء فى خزينة المحكمة الصادر منها الحكم أو من اى مكتب بريد بموجب ايصال تحصيل مميكن يذكر فيه اسم المدعى أو المدعين الصادر لمصلحتهم هذا الحكم وكذلك اسم المحامى على أن يودع هذا الايصال فى ملف الدعوى عند سحب الصيغة التنفيذية وعلى أن يتم إرفاقه مع أصل الحكم الموجود بملف المحكمة وان يقوم قلم الصور والشهادات الذى يسلم الصيغة التنفيذية بتعلية مبلغ ١٠٠ جنيه على أصل الصيغة التنفيذية التى يتسلمها المدعى حتى يتم تسليمه وتوقيع الأختام عليه بشكل صحيح للتنفيذ بعد ذلك على المدعى عليهم أو على الجهات التى صدر عليها الحكم .
ثانيا / بالنسبة للحضور عن المدعى عليهم من المواطنين أمام جميع المحاكم المدنية ودوائر التأديبية طعون ومحاكم القضاء الإداري والمحاكم الاقتصادية فإنه يلزم لإثبات الوكالة والحضور عنهم أمام هذه المحاكم أن يتم تسديد مبلغ ١٠٠ جنيه ضريبة مباشرة من المنبع إذ أنه بمجرد حضور المحامين عن المدعى عليهم بتوكيل فإنه بذلك يكون المحامى قد تلقى جزء من مقابل الأتعاب الذى يستحق عنه تحصيل ضريبة مباشرة من المنبع يتحملها صاحب الشأن فى هذه الحالة وصاحب المصلحة وهو المدعى عليه الذى بالضرورة سيكون بالتأكيد قد أدى للمحامى عنه جزء من الأتعاب والله اعلم بعد ذلك هل يوفى مع محاميه بسداد كامل الأتعاب ام لا .. لذا فمن الضروري أن تستوفى الدولة هنا حقها مباشرة وبشكل فورى وهو أمر لن يزعج المحامين لأنه لن يتحمل فى هذه الحالة أن يؤدى ضريبة عن أتعاب لم يتحصل عليها بعد ، بل إن ذلك أفضل له إذ لن يضطر على هذا النحو أن يسدد ضريبة مستحقة عن هذه القضية فى موعد تقديم الاقرارات الضريبية .
ثالثاً / بالنسبة للحضور عن المتهمين أو مع المتهمين أمام محاكم الجنح والجنايات أو أمام المحاكم العسكرية فإنه يلزم لإثبات الوكالة عن المتهمين أو للحضور معهم أن يتم سداد مبلغ ١٠٠ جنيه التى تمثل الضريبة المباشرة من المنبع عن مقدم الأتعاب للمحامين الذين يحضرون عن المتهمين أو معهم .
ولذلك سيتطلب الأمر أن يصدر وزير العدل قراراً بعمل فترة مسائية لخزينة المحكمة ليمتد عملها فى الفترة المسائية لحين انتهاء محكمة الجنح أو الجنايات من نظر جلساتها وصدور أحكامها فى أيام إنعقاد دوائر هذه المحاكم .
رابعا / بالنسبة لطلبات التوفيق فى المنازعات التى يصدر لها صيغ تنفيذية فعلى وزارة العدل أن تحظر على المواطنين اولا اللجوء إليها بدون سند وكالة لأحد المحامين حتى لا ينقطع عيش المحامين عن مثل هذه القضايا من ناحية ومن ناحية أخرى حتى يصبح تحصيل ضريبة مباشرة عن صدور هذه الصيغ التنفيذية له ما يبرره قانونا إضافة إلى تحصيل رسوم أيضاً تعادل ايضا قيمة ١٠٠ جنيه إذ أنه ووفقا للوضع الحالى لا يتم سداد أى رسوم أو دمغات أو ضريبة قيمة مضافة أو أى أعباء مالية على صدور هذه الصيغ التنفيذية التى تعتبر حاليا غنيمة باردة لأصحابها لا يؤدون عنها اى مستحقات مالية تجاه الدولة بالرغم من أنها تكلف الدولة عن كل صيغة فى المتوسط مبلغ يبلغ قرابة ٢٠ ألف جنيه ، فإذا ماتم حظر قبول الطلبات إلا من المحامين فإنه بالتالى يمكن تحصيل مبلغ يعادل ٢٠٠ جنيه وهى تعادل قيمة الرسوم والمصاريف التى يتم تحصيلها كحد أدنى لأى قضية بواقع ١٠٠ جنيه تقريبا إضافة إلى مبلغ ١٠٠ جنيه أخرى كضريبة مباشرة من المنبع عن الأتعاب التى سيتحصل عليها المحامى بعد استلام الصيغة التنفيذية ، على أن يتم توريد قيمة المائتى جنيه السالف ذكرهما الى وزارة المالية من خلال مكاتب البريد بايصال مميكن يفيد سداد هذا المبلغ وعلى أن يتم إيداع هذا الايصال ويتم إرفاقه باصل الحكم الصادر بالصيغة التنفيذية وعلى أن يتم تعلية هذا المبلغ على أصل الصيغة التنفيذية التى يتسلمها المحامى للبدء في تنفيذ الحكم حتى يصبح الحكم صحيحا وقابلا للتنفيذ من قبل الجهات الإدارية المدعى عليها .
وفى هذا الأمر درء لمخاطر الزحام التى تحدث من تكدس الأهالى هذه الأيام فى ظل استمرار جائحة كورونا المستجد لان كل مواطن منهم ياتى ليقدم بنفسه ملف واحد خاص به على عكس المحامين الذين يستطيع كل واحد منهم أن يكون محل عدد كبير من المواطنين إذا رددنا إليهم بضاعتهم وهى حقهم المسلوب منهم فى إقامة مثل هذه النوعية من القضايا، والتى أدى إستلابهم من هذا الحق إلى جلوس عدد كبير منهم فى بيوتهم دون عمل .
خامساً / على وزارة المالية أن تطلب من الهيئة العامة للبريد فى كل مكتب من مكاتبها فى المدن التى بالتأكيد تتواجد فيها مقار المحاكم أن يخصص موظفا خاصا فى شباك خاص لتولى أمر تحصيل هذه المبالغ التى سوف تحدث بالتأكيد بعض الزحام امام مكاتب البريد على أن يظل هذا الشباك مستمر فى العمل حتى انتهاء الفترة المسائية من كل يوم عمل بمكاتب البريد ، على أن يسمح بسداد هذه الرسوم والضرائب من اليوم التالى لتاريخ صدور الحكم حتى يحين موعد استلام الصيغ التنفيذية منعا للتكدس ولتخفيف الوضع على السادة المحامين ليجدوا الوقت المناسب لسداد هذه المبالغ بوقت كافى لمنع التكدس والزحام امام مكاتب البريد .
وفى النهاية / يمكن بعد تطبيق هذه المقترحات أن يتم زيادة حصيلة الضرائب عن مهنة المحاماة وحدها لتصل إلى مليارى جنيه سنوياً من المنبع مباشرة بالنظر إلى أن عدد القضايا التى يتم رفعها سنويا والتى يتم الحضور فيها من جانب المحامين عن المدعى عليهم أو استلام احكام عن المدعين طبقا للاحصائيات السالف ذكرها سابقا والتى يمكن أن تصل إلى ما يعادل ٢٠ مليون قضية مجتمعة بواقع ومتوسط مبلغ ١٠٠ جنيه ليصل الاجمالى الى ٢ مليار جنيه سنويا تقريبا
—- تعليق اخير —-
بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وما تبع ذلك من تغيير شامل فى جدول حساب الأجور والمرتبات والمستحقات المالية للموظفين الذين تنطبق عليهم احكام قانون الخدمة المدنية والموظفين الآخرين الذين لا تسرى عليهم أحكام الخدمة المدنية مالياً ، فإننى مازلت اتعجب للطريقة التى يتم بها حل هذه المشكلات التى تسبب فيها قانون الخدمة المدنية و فى كل مرة تحاول الحكومة حل هذه المشاكل فاعتقد انها تنتهج طريقا ليس صائبا لمحاولة تصويب المشاكل التى ظهرت من شكوى أصحاب الكادر الخاص فى التربية والتعليم وهم المعلمين وكذلك الكادر الخاص فى وزارة الصحة والتأمين الصحي وغيرها من الكادرات الخاصة فى الجهات الحكومية المختلفة من خلال منح العلاوات الخاصة التى تصدر لجميع الموظفين بلا إستثناء والتى ارى فيها أنه بدلا من معالجة أصل المشكلة فإننا لا نقوم بحلها بالشكل الصحيح المطلوب وبالتالى بدلا من أن تدفع الحكومة أموالها فى الطريق السليم الذى يصوب عوار التشريع أو حل هذه المشاكل من الأساس فإنها وفى الواقع كما يقول المثل بأنها ( تخسر درهمها درهمين ) كمثل من يحاول أن يجد ضالته التى فقدها فى شارع مظلم وهو يبحث عنها فى الشارع الذى فيه نور ، وبالتالى فإنه يحاول أن يحل مشكلته فى المكان الخاطئ الذى لن يجد فيه الحل ابدأ ابدأ …وإذا أستمر الوضع على هذا الحال فإن أشفق على أموال الدولة أن تضيع في غير الإتجاه الصحيح الذى يحل هذه المشاكل من الأساس وبشكل نهائي وحاسم حتى لا تخسر درهمها درهمين . ولكن ما الحيلة وأنا لا أستطيع عرض المشكلة والحل الأمثل لها لأن هذا الأمر لا تصلح له كتابة مثل هذه السطور بل إنها تحتاج إلى الكثير من العمل فى مجال اصدار القوانين والقرارات الوزارية وتعاون بعض أجهزة الدولة ووزاراتها لسد هذه الثغرات التى كلفت الدولة حتى الآن وفى الوقت الحاضر وكذلك فى المستقبل مبالغ ربما ستصل إلى حد ٥٠ مليار جنيه بلا طائل .