البرلمان يضع روشتة للحكومة لوقف جشع التجار وارتفاع الأسعار

متابعه ايات الشيخ

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الارتفاع المستمر فى السلع والخدمات، حيث اقترح البعض وضع خطة للسلع التى تصدرها الحكومة وإعادة ترتيبها من جديد كما اقترح البعض بتوزيع بروتوكولات مع المصانع لخفض أسعار السلع بنسبة معينة فى مقابل الحصول على حوافز ومميزات تتعلق بتوفير الدولار فى البنوك والدولار الجمركى.

وطالب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ، الدكتور على مصيلحى وزير التموين بإضافة سلع إضافية على بطاقات التموين للمواطنين بالتزامن مع شهر رمضان الكريم حتى يتم الحد من الارتفاع المستمر فى زيادة أسعار السلع والخدمات.

واقترح الجوهرى، وضع الحكومة خطة متكاملة عن السلع التى يتم تصديرها للخارج وإعادة تنظيم هذه العملية مرة أخرى، فمثلا هناك شكوى كبيرة من ارتفاع سعر الأسماك والبعض يطالب بوقف التصدير طالما أن الإنتاج المحلى لا يكفى والمزارع السمكية فى مصر لا تنتج كميات كبيرة.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الحكومة مطالبة بإنشاء أسواق ومنافذ توفر من خلالها السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أن بعض التجار يستغلون المناسبات المختلفة ويقومون برفع أسعار السلع والخدمات على المواطنين.

وأوضح الجوهرى، أن المشكلة تتمثل فى أن بعض السلع غير المرتبطة بالدولار، والتى تنتج محليا يعانى البعض من ارتفاع أسعارها، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية فى البرلمان تنتهى من قانون الاستثمار خلل جلسة أخرى وستبدأ فى فتح ملف ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل موسع.

ومن جانبه، طالب محمد سعد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة تحرك وزارتى التموين والصناعة والتجارة لوقف ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مقترحًا أن تعقد الحكومة برتوكولًا مع عدد من المصانع لتوفير سلع وخدمات بأسعار أقل بنسب 30 أو 20% فى مقابل فتح اعتماد دولارى لهم بالبنوك وخفض سعر الدولار الجمركى.

وقال بدراوى، إن ظاهرة ارتفاع الأسعار أصبحت تنتقل من سلعة لأخرى، مشيرًا إلى أن أسعار الأسماك فى ارتفاع مستمر وكذلك الخضروات وهذا الأمر يثير غضب الشارع المصرى، مما يستلزم التحرك الفورى لوقف هذا الارتفاع المستمر فى أسعار السلع والخدمات.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الحكومة أشارت فى برنامجها إلى اقتصاد السوق المنضبط، أما الآن فلا يوجد أى تدخل منها لوقف ارتفاع الأسعار، كما أن المجمعات الاستهلاكية لا تقدم سلعا بالأسعار التى تتناسب مع قدرة المواطنين.

من جانبه قال حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ارتفاع سعر الطماطم يحدث فى نفس الفترة كل عام ثم ينخفض بعد ذلك، أما فيما يخص الارتفاع الجنونى فى أسعار الأسماك فهذا يعود إلى جشع التجار، حيث أن تاجر السمك لا علاقة له بالدولار أو غير ذلك، وإنما هناك زيادة فى ارتفاع أسعار السمك حتى فى المدن الساحلية.

وطالب السيد، بضرورة قيام الحكومة بدورها فى هذا الصدد وتتخذ إجراءات حمائية للمواطن الفقير ومراقبة الأسواق ووقف الجشع من خلال تفعيل أدواتها الرقابية، وإلا لن يستطيع المواطن الفقير أن يتحمل هذا الارتفاع.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن حملات المقاطعة التى أطلقها البعض أتت بثمارها فى مواجهة الارتفاع المستمر فى أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن الحكومة عليها دور كبير فى حماية محدودى الدخل من جشع التجار.

 

طوبيا اكسبريس
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى