حوافز عودة الأداء القوى السابق للإقتصاد المصرى بعد جائحة كورونا لزيادة الإنتاج والتصدير وجلب العملة الصعبة

كتبت شيماء نعمان
بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضى فى إجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة تطورات مشروعات وزارة الزراعة فى مختلف المجالات وكذلك تنمية سيناء ومشروعات تنمية الإنتاج الحيوانى والدواجن والأسماك ومشروعات إنتاج الألبان ومشروعات ملئ الفراغات وإستكمال الطاقة الإنتاجية للمزارع لزيادة الثروة الحيوانية ومشروع التحسين الوراثى مع توفير الموارد المائية والبنية الأساسية لدعم تلك المشروعات وإستصلاح وإستزراع الأراضى وغيرها من المشروعات الأخرى .
س/ فما هى إذن المقترحات التى تخدم وتساعد فى تنفيذ وزيادة هذه المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية المرتبطة بها ؟ ؟
ج/ تحفيز القطاع الخاص والمستثمرين على الإستثمار فى سيناء خاصة وفى جميع أرجاء الدولة المصرية عموما ، وبخاصة بعد الظروف الحالية لتفشى جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد التى ستستدعى من الحكومة إتخاذ بعض الإجراءات الخاصة والإستثنائية لمواجهة تداعيات المرحلة الحالية على الإقتصاد المصرى وذلك لتحفيز المستثمرين الأجانب والمصريين على ضخ أموالهم من جديد و بمعدلات أعلى من السابق فى السوق المصرية قبل أن تقدم هذه الفرص والعروض الإستثمارية دول أخرى وتسبق مصر فى استقطاب المزيد من رؤوس الأموال للإستثمار فيها بعد زوال جائحة كورونا ، فما هى الحوافز للفرص الإستثمارية التى يمكن أن تقدمها مصر للحصول على حظ ونصيب الاسد من كعكة الإستثمارات الجديدة بعد بعد زوال أزمة كورونا بإذن الله تعالى ؟؟
أولا / ضرورة الإستجابة إلى طلبات المنتجين والمستثمرين ورجال الأعمال فيما يخص اسعار توريد الغاز الطبيعى للمصانع والشركات مع ضرورة الإعلان عن هذه التيسيرات والتخفيضات إعلامياً حتى تتحقق الفائدة منها ، حيث كان آخر تخفيض لهذه الأسعار فى مارس الماضى ليصل سعر توريد الغاز إلى ٤.٥ دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية ، وقد كان لهذه التخفيضات وقتها أثرها البالغ فى إحداث وحصول دفعات قوية للإستثمار الصناعى والمساهمة فى زيادة الإنتاج و الصادرات رغم الظروف المحيطة جراء انتشار فيروس كورونا ، لذلك ومع الإنخفاض الحالى فى أسعار الغاز والنفط عالميا نتيجة قلة الطلب لغلق معظم المصانع والشركات الكبرى فى العالم بسبب جائحة كورونا ، فإنه من الأفضل تقديم مزيد من الخفض فى أسعار الغاز للصناعة وذلك لدعمها وزيادة تنافسيتها سواء محليا أو عالمياً وهو ما يساهم فى دعم عجلة الإنتاج إلى المزيد ، فإذا تم خفض سعر توريد الغاز ليكون مساويا أو معادلا لأسعاره العالمية فإن هذا الامر يمكن أن يؤدى إلى جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب مع عودة المصانع للعمل بكامل قدراتها وطاقتها الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير للخارج وجلب المزيد من العملة الصعبة لخزانة الدولة .
ثانياً / الحصول على القيمة المضافة الحقيقية للإنتاج المصرى الضخم من الغاز الطبيعى بدلا من تصديره للخارج فى صورته الأولية بالأسعار المنخفضة حالياً ليتم دعم مصانع الدول الأجنبية ودعم الصناعة هناك بالغاز المصرى زهيد الأسعار حالياً ، فكما يقول المثل الشعبى الدارج
” جحا أولى بلحم طوره” وبالتالى فأمام الحكومة فى هذا الشأن أحد أمرين أولهما أن تقوم بالفعل بخفض سعر توريد الغاز لجميع المصانع ليكون فى حدود قيمة ٣ دولار / مليون وحدة حرارية ، أو ثانيهما أن لا يكون هذا التخفيض فى سعر التوريد إلا بعد تحقيق شرط أساسى يسمح للمنتجين بالحصول على هذا التخفيض شريطة أن يتم تصدير نسبة معينة من حجم الإنتاج إلى الخارج للحصول على العملة الصعبة بشرط ألا تقل نسبة ذلك عن ١٠ – ٢٠ % من حجم إنتاج هذه المصانع أو الشركات وهو ما سيكون مفيداً أيضاً فى مجال داتا ومعلومات المحاسبة الضريبية لهذه الشركات ، وبالتالى تكون الدولة بالفعل قد حصلت على القيمة المضافة الحقيقية من إنتاج الغاز الطبيعى وبمعدلات عوائد كبيرة للعملة الصعبة من تصدير الإنتاج الصناعى للخارج بخلاف ما سيتم إستقطابه بداءة من رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة التى ستسعى للاستفادة من هذه الحوافز الاستثمارية الكبرى وهو ما سيؤدى فى النهاية إلى جلب المزيد من العملة الصعبة إلى الخزانة العامة للدولة .
ثالثاً / بعد موافقة مجلس الوزراء الاسبوع الماضى على مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات وغرامة تجاوز الكميات التعاقدية و مديونية فوائد التأخير و التى فى أغلبها كانت بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا ، حيث يقدر إجمالى ما تم الموافقة على إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون نحو ٥ مليار و ٣١٠ مليون جنيه وذلك فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على إستثمارات العملاء الصناعية .
ولكن و بعد المقدمة البسيطة فهل من الأجدى فى فلسفة علوم الإقتصاد وتحفيز الإنتاج أن يتم إعفاء المخطئين او المقصرين غير المجتهدين والمتخازلين فى العمل والإنتاج ام انه من الأولى والأصوب والأصلح أيضا أن يتم خلق حوافز للجميع لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير للخارج من أجل خلق حوافز كبيرة لزيادة الأرباح والمكاسب المادية المتعلقة بزيادة الإنتاج وتحسين الجودة لفتح الأسواق الخارجية ورفع معدلات التصدير وهو ما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين على حد سواء .
وبذلك ننتهى من الفرضية الجدلية ” من كان أولا الفرخة أم البيضة ” وهو ما يتساوى فى مثل هذه الحالة الاقتصادية مع أولويات الإقتصاد ( هل يتم إعفاء ودعم من أخفقوا وفشلوا لأى أسباب ام الأولى والأهم هو تحفيز الجميع لتحسين جودة الإنتاج وزيادة معدلات الأرباح وجلب مزيد من العملة الصعبة )
رابعاً / لتحقيق مزيد من التحفيز للمستثمرين والقطاع الخاص للاستثمار فى سيناء أقترح أن يتم خفض سعر توريد الغاز للمصانع فى سيناء ليكون اقل من من نظيره فى اي مكان آخر فى مصر بأن يكون فى حدود ٢.٥ دولار / مليون وحدة حرارية ، كما يمكن خفضها كذلك لتكون ٢ دولار / مليون وحدة حرارية شريطة أن يتم تصدير نسبة من انتاج هذه المصانع من ٢٠ – ٢٥% من حجم الإنتاج الخاص بها وهو ما سيكون له دور كبير فى توجيه رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة وكذلك رؤوس الأموال العربية والمصرية للبحث عن فرص إستثمارية واعدة هناك للإستفادة من الحوافز المقدمة
وهو ما سيتيح العديد من فرص العمل الجديدة هناك وهو ما سيؤدى بدوره أيضاً إلى أن تكون أرض الفيروز الطاهرة جاذبة للشباب الراغب فى فرصة عمل تساهم فى أعمار سيناء أولا بالقوة البشرية التى ترسخ وتزيد من أعداد الوافدين إليها من المحافظات الأخرى بحثاً عن فرص عمل جديدة وذلك لملئ الفراغ الكبير الذى يعشش فيه الإرهاب على هذه الأرض المقدسة وبالتالى تكون الدولة قد حققت أكثر من هدف كبير لتحقيق التنمية الشاملة فى سيناء وأعمارها على النحو المأمول و المستهدف بإذن الله .