الإنجازات الجبارة للدولة المصرية فى مجال تطوير البنية التحتية ودور الفرد و المجتمع للإرتقاء بهذه الخدمات إلى أعلى المستويات بأسرع وقت
كتبت شيماء نعمان
أولاً / حجم الإنجازات التى قدمتها الدولة فى مجالات البنية التحتية : –
١ – فى مجال الإسكان والعشوائيات :-
حيث تم تنفيذ ما يقارب ١٠٠٠ مشروع بتكلفة إجمالية حوالى ١٠٠ مليار جنيه
وتم إنشاء حوالى ٣٠٠ الف وحدة إسكان إجتماعى للفئات محدودة ومتوسطة الدخل و٢٥ ألف وحدة إسكان متوسط و ١٥ ألف وحدة إسكان شباب وتنفيذ ٧٥ الف وحدة
لتسكين قاطنى الوحدات بالمناطق ذات الخطورة الداهمة على حياة المواطنين وللقضاء على العشوائيات،
وقامت الدولة بتوفير مليون وحدة سكنية للإسكان الإجتماعى للمواطنين ذوى الدخل المنخفض فى جميع المحافظات من خلال إنشاء ( الإسمرات/ غيط العنب/ عمائر بور سعيد الجديدة / دار مصر) والعديد من المناطق السكنية الأخرى .
٢ – إنشاء المدن الجديدة لمواكبة الزيادات السكانية : –
حيث تم البدء فى تنفيذ أكثر من ٢٠ تجمعا عمرانيا جديداً فى شتى أنحاء الجمهورية ومنها ( العاصمة الإدارية الجديدة/ العلمين الجديدة /شرق بورسعيد / المنصورة الجديدة / ناصر بغرب أسيوط/ غرب قنا/ الإسماعيلية الجديدة / الفرافرة الجديدة /رفح الجديدة /العبور الجديدة /مدينة الجلالة / توشكى الجديدة / شرق العوينات/ سفنكس الجديدة /بئر العبد الجديدة/ أسوان
الجديدة ) لتستوعب هذه المدن الجديدة حوالى ١٥ مليون نسمة عند إكتمال جميع مراحلها وتوفر حوالى ٦ مليون فرصة عمل جديدة ودائمة .
٣- فى مجال تطوير وإنشاء المطارات
حيث تم رفع كفاءة وتطوير المطارات القديمة كلها مع إنشاء ٥ مطارات جديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة ومطار البردويل الدولى ” المليز ” ومطار سفنكس الدولى ومطار برنيس وراس سدر وتزويدهم بأحدث الأجهزة الإلكترونية الحديثة .
٤ – فى مجال تطوير مرفق مترو الأنفاق: – حيث تم توريد ٢٤ قطار مكيف للخط الأول والثانى وتطوير وتحديث ١٧ قطار وتركيب ٨٥٠ بوابة
الكترونية جديدة وتركيب ١٠٠ مكينة جديدة للتذاكر وافتتاح عدد من المحطات الجديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، كما تم تنفيذ قطار
” المونوريل” الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة .
٥ – فى قطاع تطوير الموانئ: –
تم تطوير موانئ الغردقة وسفاجا و نويبع ، كما تم إنشاء أرصفة جديدة بميناء دمياط و كما تم توريد قاطرات بحرية للعمل بالموانىء .
٦ – تطوير السكك الحديدية: –
حيث تم تجديد حوالى ٥٠٠ كيلو متر سكك حديدية وتطوير وصيانة ١٠٠ محطة والتطوير الشامل لنحو ٤٠٠ مزلقان وإضافة ٢٤٠ عربة مكيفة وتطوير ٥٠٠ عربة جديدة وإستلام ١٥٩٠ عربة سكك حديد جديدة .
٧ – إنشاء قناة السويس الجديدة : –
حيث بلغ طول المشروع حوالى ٧٢ كيلو متر من الكيلو ٦٠ إلى الكيلو ٩٥
حفر بمسافة ٣٥ كيلو متر بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة وجزيرة البلاح بطولة إجمالى ٣٧ كيلو متر لينتهي المشروع فى سنة واحدة بدلاً من ٣ سنوات ويتم الإفتتاح فى ٦ أغسطس ٢٠١٥ وذلك لتقليل زمن العبور بالقناة إلى ١١ ساعة بدلا من ١٨ ساعة وبحمولات اكبر من الوضع القديم بعد عمليات التكريك والتعميق للمجرى الملاحى .
٨ – أنفاق السيارات أسفل قناة السويس : – حيث تم إنشاء نفقين فى الإسماعيلية ونفق آخر بالسويس ونففين فى بورسعيد لربط الدلتا بسيناء من جميع المدن وبكل اتجاه.
٩ – إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: – حيث قامت الدولة بإصدار قانون لتنفيذ وإدارة مشروع منطقة محور قناة السويس الخاصة فى ٢٠١٥ على مساحة ٤٦٠.٦ كيلو متر وتشمل موانئ( شرق بورسعيد/ غرب بور سعيد / العريش/ الطور / العين السخنة/ الأدبية ) بالإضافة إلى ٤ مناطق صناعية وتنموية ( العين السخنة/ شرق بورسعيد/وادى التكنولوجيا/ القنطرة غرب ) .
١٠ – فى مجال الطرق والكبارى: –
حيث وصلت مصر إلى المرتبة ال ٤٥ عالمياً فى مجال جودة وأمان الطرق نتيجة المشاريع التنموية التى حدثت فى مجال الطرق والكبارى والانفاق التى تتفق مع المعايير الدولية والعالمية، وتم تنفيذ ما يقارب ٤٠٠ مشروع لإستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة ولسيولة المرور وذلك لخدمة ٢٠ مليون راكب مصري يومياً وشملت إنشاء وإزدواج طرق جديدة بإجمالي أطوال ٤٧٠٠ كيلو متر وتطوير ورفع كفاءة ٢٥٣٠ كم طرق وتنفيذ ٦ محاور على النيل وإنشاء محور الضبعة بطول ٣١٥ كم وإنشاء طريق الجلالة ووصلاته إجمالى أطوال ١١٧ كم وكذلك طريق بني سويف الزعفرانة وكذلك إنشاء طريق
شبرا/ بنها الحر بطول ٤٠ كيلو لتخفيف الكثافة المرورية عن طريق القاهرة /اسكندرية الزراعى .
١١ – إنشاء المدن الصناعية الجديدة :
حيث تم إنشاء مدينة الروبيكى للجلود ومدينة الأثاث بدمياط ومجمع الصناعات البلاستيكية
” بمرغم ” والمنطقة الصناعية بوسط سيناء وتم إنشاء ٤ مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة باجمالى ٥٢٠ مصنع فى ٣ مدن وهى السادات وبدر وبورسعيد .
١٢ – فى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية و السمكية : – حيث تم البدء فى الإستزراع بمشروع المليون ونصف مليون فدان بنظم الرى الحديثة والمتطورة ، وكذلك البدء فى مشروع إنشاء ١٠٠ الف فدان من الصوب الزراعية لتوفير الخضروات وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها والسيطرة على ارتفاع الأسعار فى بعض المواسم الزراعية مع التصدير للخارج كهدف اساسى ،وإنشاء مجمع ضخم للإستزراع السمكى ببركة غليون يساهم فى زيادة الإنتاج من الأسماك بنحو ٧٥% من حجم الإنتاج السابق لانشائها، وإنشاء ٤٤٤٠ حوض أسماك بمنطقة هيئة قناة السويس فصلا عن إستزراع سمكى لمساحة
١٥ الف فدان بشرق بور سعيد وكذلك تم تدشين مشروع تطوير نظم الرى الحقلى الحديث لحوالى ه مليون فدان بهدف ترشيد إستخدام مياه الرى وزيادة الرقعة الزراعية بما يتم توفيره وإنشاء عدد كبير من الصوامع الحديثة لإستيعاب الإنتاج المصرى من القمح المحلى بدلاً من الشون الترابية التى يرتفع معدل الفقد فيها
كما تم إنشاء مشروع ضخم لتسمين مليون رأس ماشية بالبحيرة .
١٣ – فى مجال قطاع التعليم : –
حيث تم إنشاء أكثر من ٣٠٠٠ مدرسة جديدة بجميع المراحل التعليمية لتقليل كثافة الفصول والحد من تعدد الفترات الدراسية كما تم إنشاء بنك المعرفة المصرى لدعم التعليم ما قبل الجامعى وتم إنشاء مدارس تكنولوجية بمعايير دولية بالتعاون مع القطاع الخاص، وتم إنشاء ٥ جامعات جديدة ، مع انشاء ٦ جامعات أهلية دولية .
١٤ – فى قطاع الرى والموارد المائية:-
حيث تم انشاء قناطر أسيوط الجديدة وحفر وتجهيز ١١٠٠ بئر جوفى وانشاء مخرات للسيول وسدود إعاقة وبحيرات صناعية لإستيعاب مياه السيول وحماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية بطول حوالى ٣٠ كيلو متر .
١٥ – فى قطاع الكهرباء والطاقة وإنتاج الغاز الطبيعى :-
حيث بلغ إجمالى العجز فى أحد أيام صيف ٢٠١٤ حوالى ٦٠٥٠ ميجا وات ولم تكن تتجاوز القدرة الإنتاجية حينها ٢٤.٤ ألف ميجا وات ، لذا رصدت الدولة قيمة تقدر بحوالي ٦١٤ مليار جنيه مصرى لزيادة القدرة الكهربية بالشبكة القومية ، وتم إنجاز ٢٨ محطة انتاج لزيادة القدرة بأكثر من ٢٥ ألف ميجا وات أخرى كما تم إفتتاح أكبر ٣ محطات كهرباء فى العالم فى ( العاصمة الإدارية الجديدة/ البرلس/ بنى سويف ) وذلك بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وانشاء محطة كهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت واكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم بمنطقة “بنبان” بأسوان ، وافتتاح حقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعى ليكون اكبر حقل لإنتاج الغاز الطبيعى بحوض البحر الأبيض المتوسط .
ثانياً :- دور الدولة والمواطنين أثناء مرحلة إنشاء وتطوير البنية التحتية :
١- على الوحدات المحلية والمقاولين القائمين بعمليات مد وتوصيل المرافق والبنية التحتية أن يقوموا برد الشئ لاصله حتى لا تتعرقل حياة المواطنين من جراء أعمال الحفر المتكرر والذى يتم تركه دون تسوية للارض مما يعيق حركة المواطنين .
٢ – على الدولة والمحليات أثناء تحرير عقود المقاولات الخاصة بمد هذه المرافق والخدمات أن تخصص جزء من الميزانية لرد الشىء لاصله حتى يلتزم المقاولين بتسليم مناطق العمل الخاصة بهم دون ترك مخلفات او حفر غير مردومة تتسبب فى اذى المارة من المواطنين .
٣ – على الدولة والمحليات إيجاد آلية فعالة للرقابة من خلال إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أعمال المقاولين لتقوم هى بالاستلام طبقا للمواصفات لأن أغلب الشعب المصري لا يطمئن ابدا لما يدور من خبايا عالم المقاولات فى أعمال المحليات تحديدا بل أن الجميع يشكو مر الشكوى من سوء حالة الاعمال التى تتم بين المحليات والمقاولين فى غياب الدور الاشرافى على الأقل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى أصبحت موافقتها على إستلام هذه المقاولات هى بمثابة شهادة بحسن جودة الأداء المطلوب فى أعمال هذه المقاولات .
٤ – على المواطنين الصبر قليلا خلال أيام العمل لأن حجم البنية الأساسية المطلوبة حالياً بعد زيادة عدد السكان والوحدات السكنية والتوسع الراسى فى العقارات والمبانى أدى إلى زيادة الأحمال على حالة المرافق السابقة و التى تستدعى حالتها حاليا مد خطوط جديدة لها وإعادة الترميم ومضاعفة قدراتها حتى تستوعب الزيادات الكبيرة التى طرأت على أعداد المواطنين والعقارات .
