جهود الدولة المكثفة لإعادة العالقين بالخارج من أجل كرامة وصحة كل المصريين وجهود إستمرار عجلة النشاط الإقتصادي لما بعد الأزمة

كتبت شيماء نعمان
أولاً /مساعى عودة العالقين بالخارج: -فقد أولت الدولة المصرية بملف العالقين بالخارج اهتماما كبيرا مع بدء أزمة فيروس كورونا المستجد ،
فقامت على الفور بإعادة الرعايا المصريين العالقين بمدينة
” ووهان ” الصينية فور تفشى الوباء فيها كأول الدول التى حرصت على إجلاء رعاياها لحمايتهم من الإصابة بالعدوى الفيروسية، ثم عملت الدولة بعد ذلك على إعادة العالقين من مختلف بلدان ومناطق العالم .
وفى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ، وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الحالية لإعادة المواطنين العالقين بالخارج وبما يتسق مع الإجراءات الإحترازية والصحية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ الدولة الشرعية ، مع توفير الأماكن المجهزة للحجر الصحى دون أن يتحمل أى مواطن مصاريف الإقامة .
وبالرغم من أن أعداد العالقين المصريين بالخارج كبيرة وتتطلب مجهودات خارقة من كافة أجهزة الدولة المعنية ، إلا أن الدولة ستستمر فى بذل هذه المجهودات وهو ما يعكس تصرف حضارى ومسئول وإنساني من قبل الدولة المصرية و الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يحرص على حياة وكرامة الرعايا المصريين بالداخل والخارج
ولذلك فإنه قد تم وضع جدول زمنى لإعادة العالقين بالخارج حتى تتم هذه العملية فى الظروف المثلى وهو الأمر الذى الذى سيستغرق مزيداً من الوقت لتأمين العائدين من الخارج خاصة فى الدول الموبؤة بشدة من انتشار الفيروس وهو ما يحتاج أيضاً إلى مبالغ طائلة وجهود ضخمة لتتم عملية إعادة العالقين مع إتخاذ إجراءات السلامة الصحية للعائدين والمواطنين بالداخل من خلال إتخاذ الإجراءات الإحترازية والحجر الصحى التى تضمن سلامة الجميع فيما بعد العودة من الخارج .
وتتضافر جهود الوزارات المعنية بهذا الملف بدءا من وزارة الخارجية ووزارات الهجرة و السياحة و الآثار والداخلية والصحة والقوات المسلحة لضمان سلامة عودة العالقين من الخارج حتى انتهاء فترة الحجر الصحى وعودة العالقين إلى أهاليهم وذويهم سالمين بإذن الله ، وتواجه عملية عودة العالقين من الخارج عدة تحديات حيث يجب اولا أن يتم حصرهم عن طريق التواصل مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية مع إجراء الترتيبات الإدارية المتعلقة بتنظيم رحلات العودة لهم بالحصول على إذن طيران من الدولة المضيفة للعالقين وغيره من الإجراءات التى تتيح نقلهم من من مناطق تواجدهم فى الخارج إلى مصر .
ثانياً / إنخفاض أسعار النفط عالمياً وتأثيره على الإقتصاد المصرى : –
أوضحت بعض المؤشرات الإقتصادية إنخفاض نسبة إستهلاك البنزين والسولار بنسبة ٢٥% على الأقل .
وعلى المستوى العالمى إنخفضت بعض أسعار خام النفط إلى أدنى مستوى لها لتنخفض إلى ما دون واحد دولار / للبرميل ، وهو ما جعل زجاجة المياه حاليا اغلى من برميل النفط ، ولذلك فقد قامت مصر خلال الفترة الماضية بتخزين كميات من النفط الخام من خلال الشراء من السوق الفورى للاستفادة من إنخفاض أسعار النفط جراء زيادة المعروض وانخفاض معدل الطلب ، إلا ان هذا التخزين محكوم بحجم الخزانات الموجودة و التى لا تكفى استيعاب كميات كبيرة .
ولذلك فإنه يمكن حالياً شراء نفط لمدة سنة أو أكثر ولو من خلال شراء حصة الشريك الأجنبى مما يساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة بشكل كبير مع توفير مليارات الدولارات للموازنة العامة التى أحتسبت سعر برميل النفط ب ٦٧ دولار ، وخاصة بعد أن أثبت اتفاق
” أوبك +” الذى صدر مؤخراً عدم فاعليته فى تعويض خسائر إنهيار الطلب العالمى على النفط نتيجة توقف أغلب المصانع والشركات عن العمل وانصراف العمال للجلوس بمنازلهم بعد تطبيق إجراءات الحظر الشامل أو الجزئي لتقليل إنتشار وتفشى العدوى الفيروسية .
ثالثاً / إنجازات قطاع البترول المذهلة فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل حتى فى ظل ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد : –
فالبرغم من الظروف التى تشهدها مصر وجميع دول العالم لم تتوقف عجلة العمل فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بديلاً لأنبوبة البوتوجاز ومازالت أعمال الحفر و الأعمال الإنشائية لتهيئة البنية الاساسية لتوصيل الغاز إلى المنازل مستمرة وبمعدلات إنجاز مرتفعة وتم بالفعل إنجاز عدد كبير من أعمال التوصيل بأماكن مختلفة و من هذه الإنجازات التى تمت أو المخطط لها ما يلى : –
١ – توصيل الغاز الطبيعى إلى ٧٢٤ الف وحدة سكنية خلال الفترة بين يوليو ٢٠١٩ وحتى يناير ٢٠٢٠ .
٢ – إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بلغ ١٠ مليون و٧٥٠ ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط قديما وحتى يناير ٢٠٢٠ .
٣ – الإنتهاء خلال النصف الأول من العام المالى الحالى من توصيل الغاز الطبيعى إلى ٤٥ منطقة وقرية يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية.
٤ – التوصيل إلى ٤٧٦ الف وحدة سكنية أخرى إستكمالا لتنفيذ خطة العام المالى الحالى .
٥ – تستهدف خطة توصيل وإحلال الغاز محل البوتوجاز خلال العام المالى الجارى مليون و ٢٠٠ ألف وحدة سكنية .
٦ – سيصل إجمالى المناطق والقرى التى تم توصيلها لأول مرة إلى ٨٦ منطقة وقرية خلال العام المالى الحالى .
٧ – التوصيل إلى ٤١ منطقة خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى.
٨ – توصيل الغاز إلى ٦٥ الف وحدة سكنية بالقرى الأكثر إحتياجا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى .
٩ – من المخطط توصيل الغاز ٦٠ الف وحدة سكنية أخرى فى القرى البعيدة ليرتفع العدد إلى ١٢٥ الف وحدة .
١٠ – تحويل أكثر من ٢٥ ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج خلال النصف الأول من العام المالى الحالى .
١١ – وصل إجمالى عدد السيارات المحولة إلى نحو ٣٠١ الف سيارة تخدمها ١٩٢ محطة و٧٤ مركز تحويل.