التكافل الإجتماعى للمحافظة على تحسن المؤشرات الإقتصادية حتى لا تتأثر بإنتشار فيروس كورونا الجديد

كتبت شيماء نعمان
إذا كانت جميع المؤشرات الإقتصادية التى أعلنت الدولة عن تحسنها فى الفترة الماضية و التى دعتها ومن تلقاء نفسها أن تبادر إلى تنفيذ مطالب أصحاب المعاشات بضم نسبة ٨٠ % من العلاوات الخاصة إلى المعاش بعيداً عن ما تم فى ساحات القضاء ، حيث أعلنت وزيرة التضامن بأن التكلفة المستحقة بأثر رجعى عن السنوات الماضية إضافة الى التكلفة عن العام المالى القادم ستصل إلى ٣٥ مليار جنيه ستدفعهم الدولة على دفعات لتعويض أصحاب المعاشات .
ثم توالت الأحداث بعد هذا الإعلان ليواجه الجميع فى مصر والعالم خطر الجائحة الكبرى لفيروس كورونا المستجد ، الأمر الذى أدى إلى رصد الحكومة إلى مبلغ حوالى ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة خطر الإصابة بالفيروس وهو الأمر الذى يخشى منه الجميع لضياع ما أعلنت عنه الدولة من تخطيطها فى العام القادم إلى زيادة النمو الإقتصادي الإستثمارى لحوالى ٦ % وهو الأمر الذى كان سيؤدى إلى توفير اكبر عدد ممكن من فرص العمل الجديدة للشباب وخفض معدل البطالة إلى نسبة ٨ % فقط .
وإذا كان مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصانع والشركات الكبيرة يطالب الدولة بتخفيض أكثر عن قيمة الطاقة المستخدمة فى الإنتاج بشركاتهم وهو ما أدى إلى استجابة رئاسة مجلس الوزراء التى أعلنت فى ١٧ مارس الحالى عن خفض قيمة توريد الطاقة بمقدار ١ دولار لتصل إلى قيمة ٤.٥ دولار / مليون وحدة حرارية ، وهو ما إعتبره الجميع بإدرة طيبة من جانب الدولة لتشجيع مجال الإنتاج الصناعى ، إلا أنه ومع إنخفاض الأسعار العالمية لخامات ومشتقات البترول للدرجة التى يتوقع معها الجميع الإعلان المرتقب بخفض قيمة المشتقات البترولية قريبا وهو ما دعي أيضاً بالمستثمرين إلى المطالبة بمزيد من التخفيض أكثر وأكثر لأسعار توريد الطاقة لمصانعهم
وهو الأمر الذى سيأخذ بالتأكيد مزيداً من الوقت نظراً لأن التخفيض الأخير المعلن عنه لم يمر عليه اسبوعين إذ صدر فى ١٧ مارس الحالى .
ولذلك وحتى تصبح هذه المطالب مفيدة لجميع الأطراف بالدولة من المستثمرين والحكومة وحتى المستهلك الأخير الذى سيستفيد هو الآخر من خلال إنخفاض السعر النهائى لكل المنتجات الصناعية ،لذلك فاننى اقترح على الحكومة والمستثمرين هذه الفكرة التى تحقق المصلحة المشتركة للجميع فى هذا الوطن وهى على النحو التالى : –
أولاً/ أن تعلن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية والكهرباء أنها بصدد عمل نظام لدعم الطاقة الموجه بطريقة تعاقدية ولمدة مؤقتة ومحددة لتحقيق العديد من المزايا والمكاسب للطرفين ( الدولة والمستثمر) وذلك بأن تقوم الدولة من خلال معرفتها بحجم المشروع أو المصنع وحجم الإنتاج ورأس المال و حجم الملاءة المالية لأصحاب الشركات والمصانع بتحديد مبلغ أو قيمة معينة على كل مستثمر أو صاحب مصنع دفعها مقدماً على سبيل التبرع دون إجبار فى صورة ٣ فئات ليختار منهم على حسب مقدرته الحالية ما يمكن أن يشترك فيها ويتعاقد عليها . وذلك لكى يدعم من خلال هذه التبرعات التى ستوجهها الحكومة إلى دعم الأسر التى يعمل عائلها بالتعاقد أو باليومية او الأسر التى لا تملك مصدر دخل على الإطلاق للمساهمة منهم فى تخفيف عبء الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشى عدوى فيروس كورونا الجديد وذلك من خلال الأمثلة التالية : –
١ – أن يتبرع المستثمر مثلا بمبلغ مليون جنيه ليكون سعر توريد الطاقة ويخفض إلى ٤ دولار / مليون وحدة حرارية .
٢ – أن يتبرع المستثمر مثلا بمبلغ ٢ مليون جنيه ليكون سعر توريد الطاقة ويخفض إلى ٣.٥ دولار / مليون وحدة حرارية .
٣ – أن يتبرع المستثمر مثلا بمبلغ ٣ مليون جنيه ليكون سعر توريد الطاقة ويخفض إلى ٣ دولار / مليون وحدة حرارية .
وعلى أن يكون التعاقد بشكل فورى إذا تراضت إرادة الطرفين على ذلك وحتى نهاية العام القادم فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
إليكم الآثار المترتبة على تنفيذ هذه الفكرة على جميع الأطراف: –
فإذا كانت وزارة الكهرباء قد قدرت تكلفة التخفيض الأخير بمقدار دولار / مليون وحدة حرارية بانه سيتراوح بين ٥٠٠ – ٧٠٠ مليون هذا العام فإذا ما تم الإتفاق مثلاً مع كل المستثمرين لمدة العام ونصف علي فئات التخفيض بالتبرعات المقترحة فإن التكلفة لن تزيد باى حال عن ٥ مليار جنيه حتى نهاية عام ٢٠٢١ وهو ما سيؤدى إلى حدوث حالة التكافل الاجتماعي من داخل المجتمع نفسه دون أن تضطر الدولة إلى انفاق و إهدار نسبة كبيرة من قيمة ١٠٠ مليار التى خصصتها مؤخرا لمواجهة آثار تفشى العدوى بفيروس كورونا حتى تحتفظ بهذه الأموال لتوجيهها مرة أخرى إلى ما أعلنت عنه لتوفير اكبر عدد من فرص العمل للشباب وخفض معدل البطالة ، بالإضافة إلى أن هذا التخفيف المقترح لسعر توريد الطاقة سيؤدى إلى زيادة الإنتاج الصناعى المصرى لتغطية حاجة السوق المحلى بأسعار مخفضة للمستهلكين مع التصدير للخارج بأسعار مناسبة وتنافسية للحصول على قيمة مضافة من خلال زيادة معدل الحصول على العملة الصعبة من الخارج بعد دعم الطاقة بشكل يحفز على الإنتاج والتصدير وهى نفس المطالب التى ينادى بها المستثمرين وهو ما سيحقق لهم طموحهم الإستثمارى وأكد أيمن الأدغم أنه لابد أن لا يسمح لهم بالتعثر مستقبلاً وطلب المعونة والقروض ،فدعم مدخلات الإنتاج من خلال دعم الطاقة نفسها أفضل من تمويل القروض للتخلص من الآثار الاقتصادية المتوقعة فى الفترة القادمة بعد إنتشار الفيروس . وكذلك سيستفيد المستهلك الأخير الذى سيعود عليه الأمر هو الآخر بالفائدة الكبيرة التى تتمثل فى الإنخفاض العام لكل أسعار المنتجات الصناعية نتيجة هذا الدعم الخاص فى هذه الأوقات العصيبة التى تحقق مصلحة لجميع الأطراف فى الدولة حتى تمر الأزمة على خير بإذن الله .