طريقة صعود قطاع الثروة السمكية المصرى إلى المركز الأول عالمياً فى الإنتاج والتصدير وجلب المزيد من العملة الصعبة للإقتصاد المصرى

كتبت شيماء نعمان
أصبح مشروع بركة غليون لإستزراع الأسماك فاتحة خير على مصر للوصول لمرحلة الإكتفاء الذاتى من الأسماك ثم بداية مرحلة التصدير للفائض، حيث ساهم هذا المشروع وحده فى زيادة إنتاج الثروة السمكية فى مصر بنسبة ٧٥% ثم اعقبته خطوات أخرى على طريق تنمية قطاع الثروة السمكية فى مصر عموماً وفى أماكن اخرى مثل المنطقة الإقتصادية بمحور قناة السويس وشرق تفريعة بورسعيد والبحيرات الشمالية ، وبالرغم من كل هذه الجهود الكبيرة فإنه يمكن مضاعفة حجم هذه المشروعات الضخمة طالما كانت جميع الظروف والإمكانات المتاحة تسمح بذلك للنهوض بهذا القطاع الانتاجى حتى تصبح مصر من أوائل دول العالم فى الإنتاج ويمكن العمل على هذه الإمكانيات حتى تصبح مصر الدولة الأولى عالمياً فى التصدير ايضا لجميع انواع الاسماك الممتازة أيضا وهو أمر أصبح تحقيقه قريب المنال جداً ببذل مزيد من الجهد مع الإستخدام الأمثل لكل الإمكانيات التى يمكن أن تحول من هذا الحلم الى حقيقة واقعة” بإذن الله ” إذا قمنا ببعض الخطوات والإجراءات التى تكفل الوصول إلى الحقيقة مستقبلا وهى كالتالى : –
أولاً /إذا كان الهدف الرئيسى من مشروع تطوير نظم الرى الحقلى لحوالى ٥ مليون فدان لأراضى الوادى والدلتا هو توفير من ٧ – ١٠ مليار متر مكعب من المياه سنويا لزراعة أكثر من مليون فدان صحراوى مستقبلا ، إلا أن هذا المشروع سيصطدم على أرض الواقع بمشكلة إرتفاع تكلفة شبكات الرى الحديثة كالرش والتنقيط
التى قد تصل إلى حوالى ١٠ آلاف جنيه للفدان الواحد حسب نوع محصول الزراعة وهو ما سيؤدى إلى عزوف وانصراف الفلاحين عن تطبيق هذه المنظومة الجديدة للرى لضعف الإمكانيات المادية للفلاحين ولقلة المساحات التى يزرعونها حالياً نتيجة تفتت الملكية المتوارثة جيل بعد جيل ولذلك يجب على الدولة أن توفر أولاً كافة مستلزمات الشبكة من المواسير والخراطيم والنقاطات وغيرها بأسعار رمزية وبهامش ربح قليل جداً للمساهمة فى تعميم نظام الرى الحقلى الحديث مع انتاج صناديق بلاستيكية كبيرة لإستقبال المياه فى الأرض قبل الرى بدلا من الاحواض الاسمنتية لمنع تسرب المياه نتيجة تشقق هذه الاحواض المبنية ثم تلتزم الدولة وبموجب عقد مع الجمعيات الزراعية بالشراكة مع هيئة الثروة السمكية بتوريد زريعة وإصبعيات أسماك البلطى وسمكة مبروك الحشائش و سمكة الباسا مجاناً لمدة ٥ سنوات على الأقل حتى يسترد الفلاح التكلفة الإستثمارية لشبكة الرى الحديثة من خلال الإستفادة من إنتاج الأسماك من الحقل الخاص به للحصول على حاجته وبيع الباقى كمحفز له لتطوير نظام الرى بارضه والإستفادة من انتاج الاسماك من خلال المساحة التى تحددها الوزارة لكل وحدة مساحة من الأرض سواء بالمتر او القيراط او الفدان مع الإستفادة للفلاح بتقليل كمية الأسمدة الكيماوية من خلال المادة العضوية الناتجة من مخلفات أسماك التربية ، حيث يمكن أن ينتج الفدان الواحد قرابة نصف طن من الاسماك بأقل تكلفة من خلال تربية الأنواع التى تعتمد فى التغذية على اليرقات والطحالب المائية التى تنمو بشكل طبيعى مع التغذية على النباتات والحشائش الخضراء مما يقلل تكلفة التربية لأقصى حد ممكن ويزيد من معدل الأرباح التى تعوض تكلفة الإنشاء لشبكات الرى الحديث .
وبالتالى يزداد حجم الإنتاج المحلى المعروض بالأسواق من خلال إنتاج الحقول الزراعية التى تم تطوير نظام الرى فيها مما يحقق أهدافا مشتركة كثيرة للفلاح ولسياسات الدولة فى مجال تطوير وتنمية منظومة الرى والزراعة والثروة السمكية مجتمعين .
ثانيا / إمكانية تطبيق نفس ما تم بمشروع بركة غليون بالقرب من بحيرة البردويل للاستفادة من وجود المياه المالحة بالبحيرة مع اخد مصدر للمياه العذبة من الفرع الرئيسى لترعة السلام التى تمر بمحازاة جنوب البحيرة ليكون الإنتاج هناك مخصصا لسد حاجة سكان القرى والمدن بشمال ووسط سيناء مع تصدير معظم الإنتاج إلى الأسواق العالمية وبخاصة إذا تم إنتاج أصناف الاسماك ذات القيمة المرتفعة مثل الدنيس والقاروص مع إستزراع أسماك التونة الزرقاء مثل التى تم إستزراعها فى منطقة جرجوب بمحافظة مرسى مطروح مما يعمل على جلب المزيد من العملة الصعبة وبالأخص أن هذه المنطقة تتمتع بالعزل البيئى الطبيعى الذى يجعلها بعيدة عن أغلب مصادر التلوث مما يساعد فى إقبال دول العالم على الإنتاج المستخرج من هذه المنطقة تحديدا .
ثالثاً / إذا كانت أهم ميزة جعلت من منطقة بركة غليون مكاناً مثالياً لإنشاء واحد من أكبر مشروعات تنمية الثروة السمكية فى مصر هو توفر مصدري المياه العذبة والمالحة
التى تجعل من المزج بينهما أفضل بيئة مناسبة للتربية والنمو السريع والمثالى للأسماك إذن فلماذا لا يمكن الإستفادة من المياه الجوفية السطحية بالقرب من جميع السواحل الشمالية وكذلك بساحل البحر الأحمر و التى يكون معدل ملوحتها مساويا للمياه المالحة والعذبة التى يتم مزجها بطريقة مكلفة إلى حد ما ولا يتم الإستفادة من هذه الموجودة بالفعل بنفس المواصفات و التى لا تحتاج إلا لحفر أبيار غير عميقة ثم إستقبال هذه المياه الجوفية بأحواض الأكسدة ثم ضخها باحواض التربية للاستزراع بعد ذلك للحصول على نفس الإمكانيات التى تتمتع بها منطقة بركة غليون ثم أيضا يمكن الإستفادة من مياه صرف الاحواض التى لا تكون درجة ملوحتها عالية لإقامة مشروع للإنتاج الحيوانى القائم على زراعة حشائش البلوبانك للإستفادة من هذه المياه التى لا تكون مرتفعة الملوحة و التى لا تعيق نمو هذه النباتات لإنتاج اللحوم والألبان من المياه المشبعة بفضلات و مخلفات الأسماك لتقليل إستخدام الأسمدة الكيماوية أيضا .
وبالتالى فإنه يمكن إستنساخ فكرة بركة غليون لإقامة مثيلاتها بالأعداد التى تراها الدولة مناسبة لحجم الطلب بالسوق العالمى مع توفير عشرات الآلاف من فرص العمل الحقيقة لعدد كبير من الشباب المصرى .
رابعاً / التوسع فى إنشاء عدد كبير من مفرخات الأسماك البحرية وكذلك من أسماك المياه العذبة لمواجهة الطلب المتزايد على الأسماك اللازمة لاحواض التربية ، ولمواجهة نقص أعداد الأسماك بفروع النيل والترع نتيجة لقلة إنتاج الزريعة التى لا تكفى حاجة المربيين والمستثمرين ولا تكفى أيضا لتعويض الصيد الجائر سواء بالمصايد العذبة أو المالحة .
خامساً / العمل على تقليل وصول المياه الملوثة بالصرف الصحى والصناعى إلى البحيرات الشمالية للحفاظ على الثروة السمكية بها .
سادساً / التوسع فى توفير المفرخات حتى ولو كانت صغيرة علي طول مجرى النيل بالوادى والدلتا لتوفير أصناف معينة من الأسماك مثل أسماك البلطى ومبروك الحشائش للتخلص من النموات النباتية على جانبى المجرى وكذلك للتخلص من نبات ورد النيل بطريق طبيعية من خلال توفير كميات كبيرة من إصبعيات وزريعة هذه الأسماك والقائها بمجرى النيل بالوادى والدلتا لتحصيل هذه الفوائد مع زيادة كميات الأسماك مرة أخرى بالمجارى المائية العذبة كما كان هو الحال سابقاً فى الماضى وحتى تعود هواية صيد الأسماك إلى سابق عهدها القديم لتستحوز على جزء من وقت فراغ الشباب بعمل مفيد يتم تشجيعه بوفرة وجود الأسماك لفروع النيل التى يعانى من قلة الأسماك بها الصيادين أنفسهم قبل هواة الصيد .
سابعاً / متابعة تنفيذ الحظر والمنع المفروض على صيد الزريعة بشواطىء البحار وبالمياه الضحلة وأمام بواغيز البحيرات الشمالية للحفاظ على أماكن التربية الطبيعية للسمك الصغير ولمخزون الاسماك بالبحار .
ثامناً / بعد توفير عدد كبير من مفرخات أسماك المياه العذبة ولو بكل محافظة او مركز كما هو حال توفير النباتات والأشجار بمشاتل كل مركز مدينة يمكن إذن وبسهولة تنفيذ البند أولا من هذه الأفكار بسهولة مع إمكانية إنشاء مزارع سمكية عالية القيمة فى الأراضى الصحراوية على المياه الجوفية وفق منظومة إستخدام مياه الرى أولاً فى الإستزراع السمكي ثم يتبعها الإستزراع النباتى للأرض مما يوفر فى إستخدام الأسمدة الكيماوية مع إنتاج الأسماك لتعظيم الإستفادة من المياه والحصول على أعلى قيمة مضافة مزدوجة من هذه المياه الجوفية إلى أقصى حد ممكن .