مؤتمر إيجيبس ٢٠٢٠ وأثره فى دفع الإقتصاد المصرى للأمام وتنمية موارد الدولة وما هى مشاكل وتطبيقات الطاقة المتجددة لخدمة وتنمية الإقتصاد

كتبت شيماء نعمان
فى تغريدة عبر حسابه على تويتر تحدث السفير البريطانى بالقاهرة السير” جيفرى ادامز” عن مشاركة ٤٥ شركة بريطانية بمؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول “إيجيبس ٢٠٢٠” و التى تمثل مشاركة قياسية فى المعرض هذا العام هدفها زيادة التجارة والإستثمار بين المملكة المتحدة ومصر فى مجال النفط والغاز.
س/ ولكن كيف إستطاع الرئيس السيسي وبدهاء كبير دفع القوى العالمية الكبرى لتنمية الإقتصاد المصرى بلغة المصالح تارة وبلغة العقل تارة أخرى لدفع مؤشرات الإقتصاد المصرى للأمام ؟؟؟
بدأت القصة حين كان المهندس شريف إسماعيل وزيرا للبترول فى حكومة المهندس إبراهيم محلب حيث لاحظ المسؤلين بالوزارة أن الشركة التى كان لديها حق الامتياز حينها بمنطقة حقل ظهر قد قامت بتصفية أعمالها على وجه السرعة وبشكل يثير الإرتياب فيما أقدمت عليه هذه الشركة من إنهاء عملها وتصفيته بشكل سريع ومفاجىء مما دعى المسؤلين لمحاولة البحث عن الأسباب وهو ما دفعهم لإسناد العمل فى هذه المنطقة لشركة ” إينى ” الإيطالية إلى أكدت أن المنطقة تبشر بوجود كميات هائلة من الغاز الطبيعي والإحتياطيات المستقبلية منه ولذلك وبعد أن هيأت الدولة كافة الأمور اللازمة للإنتاج بدءا من ترسيم الحدود البحرية مع الدول المتشاطئة مع مصر فى الحدود البحرية وتوفير القوة العسكرية التى تحمى هذه المصالح الإقتصادية بدأت عجلة الإنتاج فى الدوران حتى وصلنا للإكتفاء الذاتى ونستعد لبداية مرحلة التصدير وحيث قامت الدولة وعلى مدار السنوات السابقة بتهيئة بيئة الإستثمار فى قطاع إنتاج الغاز الطبيعى والبترول حتى وصلنا فى هذه الأيام الحالية إلى تنظيم مؤتمر ومعرض مصر الرابع للبترول ” ايجيبس٢٠٢٠” الذى تشارك فيه جميع دول العالم المتميزة فى البحث والتنقيب وتصنيع و تكرير البترول الخام إلى مشتقاته الأساسية وصناعة البتروكيماويات لعرض خدماتها وقدراتها فى هذه المجالات حتى يتم إستخراج هذه الثروات الطبيعية و توطين الصناعات القائمة عليها للحصول على أعلى قيمة مضافة من خام البترول وللمساعدة على أن تصبح مصر مركز إقليمي للطاقة مما يساعد على تحسين المؤشرات الاقتصادية مع تخفيف حمل الدين العام لإنعاش الإقتصاد . وهنا يجب أن نتوقف للحظة حتى نعرف حقيقة ما يدور ويحدث بين السطور حيث نرى جميعا شتان الفارق بين الموقف الأول الذى دعى الشركة التى سبقت شركة إينى بمنطقة حقل ظهر وبين ما يحدث الآن بعد إقامة المؤتمر والمعرض الرابع “ايجيبس ٢٠٢٠” وتقديم الجميع خدماتهم طواعية مع الرغبة الجادة فى العمل والمساعدة.
ففى الموقف الأول حينما كانت الدولة لم تثبت دعائم إستقرارها بعد بالشكل القوى والذى يتناسب مع مكانة مصر أراد الجميع الإضرار بمصر وألا تنهض من كبوتها لذلك قاموا بحث الشركة على ترك موقع العمل بقصد الإضرار بمصر ومنع ظهور الثروات التى تقوى دعائم الدولة على أمل أن تحين اللحظةالمناسبة وتسقط الدولة للإنقضاض عليها ونهب ثرواتها بابخس الأثمان كما حدث من الدول التى سقطت فى موجة الخريف العربى ، اما وقد تجاوزت مصر هذه الكبوة وقويت شوكة الدولة فلم يجدوا مناصا أو سبيلاً إلا تقديم التعاون والخدمات حتى لا يخسروا آخر فرصة جيدة للاستثمار والأرباح التى يتشاركها الجميع من خلال العمل والإنتاج لأن العالم لا يحترم إلا الأقوياء والمثل الشعبي بيقول ” الايد إللى متعرفش تقطعها بوسها ” حتى تستفيد بلغة المصالح والعقل وحتى لا تصبح هذه الشركات برة اللعبة ويملأ الفراغ الذي سيتركونه شركات أصغر حجما تكبر لتنافسهم مستقبلاً.
س/كيف يمكن إستخدام الطاقة الشمسية المتجددة فى تحلية مياه البحر كاحد أهم التطبيقات العلمية ؟
إذا كانت دولة السعودية الشقيقة تتصدر دول العالم فى انتاج المياه التى يتم تحليتها من ماء البحر بإنتاج يتجاوز مليار ٦ ملايين متر مكعب من المياه سنويا وبنسبة تصل إلى ١٨% من حجم الإنتاج العالمى وهى من أكثر الدول إستخداما واستهلاكا لتكنولوجيا تحلية مياه البحر وتقوم بسبق الريادة فى هذا المجال .ولذلك أعلنت شركة” نيوم ”
السعوديه أنها ستعتمد على تقنية متخصصة للطاقة الشمسية منخفضة
التكاليف لإنتاج مياه نظيفة وبطريقة صديقة للبيئة، ووقعت شركة نيوم اتفاقية مع شركة “سولار واتر المحدودة ” و التى تتخذ من المملكة مقرا لها لبناء أول محطة لتحلية مياه البحر بتقنية ” القبة الشمسية ” فى شمال غرب المملكة العربية السعودية، ويعد هذا المشروع المتخصص ثورة فى عالم تحلية مياه البحر للمساعدة فى حل واحدة من أكثر مشاكل العالم إلحاحا وهى الوصول إلى المياه العذبة وسيبدأ العمل فى إنشاء أول قبة شمسية فى شهر فبراير الحالى وينتهى العمل فى نهاية هذا العام ٢٠٢٠ .
طريقة العمل :- ويمثل نهج شركة سولار واتر المحدودة الرائد والمبتكر والذى تم تطويره فى جامعة ” كرانفيلد ” فى المملكة المتحدة أول إستخدام على نطاق واسع لتقنية الطاقة الشمسية المركزة (csp) فى تحلية مياه البحر ، حيث يتم ضخ مياه البحر لتتدفق إلى قبة شمسية هيدرولوجية مصنوعة من الزجاج والحديد الصلب قبل أن يتم تسخينها وتبخرها ومن ثم ترسبها فى النهاية لمياه عذبة ، ويمكن أن تستمر فى العمل باليل بسبب الطاقة الشمسية المخزنة المتولدة على مدار اليوم وتعمل هذه التقنية على التقليل من إجمالى كميةالمحلول الملحى الذى يتم إنشاؤه أثناء عملية إستخراج المياه وكما هو معلوم فإن تركيز الملح العالى فى المياه المالحة يجعل المعالجة أكثر صعوبة ومكلفة وإلى جانب ذلك تساهم تقنية القبة الشمسية فى الحيلولة دون حدوث اى ضرر للحياة البحرية حيث أنه لا يتم تصريف المحلول الملحى فى البحر بإستخدام هذه التقنية الحديثة
س/ ما هى مزايا هذه التقنية ؟؟
أولاً/ ستكون تكلفة إنتاج المياه العذبة عبر تقنية القبة الشمسية هى
٣٤. ٠ دولار / متر مكعب مياه بما يتراوح بين ٥ جنيه الى ٥.٢٥ جنيه حاليا وهو ما يعتبر اقل بكثير من التكلفة المرتبطة بمحطات التحلية بإستخدام طرق ” التناضح العكسى”
المعمول بها حاليا .
ثانياً/ كما ستقلص هذه التقنية بشكل كبير من التأثير البيئي لعملية تحلية مياه البحر من خلال انتاج كميات اقل من المحلول الملحى وهو ناتج ثانوى لإستخراج المياه يمكن أن يضر بالأنظمة الطبيعية البحرية المجاورة .
ثالثاً/ أن هذه التقنية مستدامة كليا ومحايدة للكربون بنسبة ١٠٠% لأنها لا تعتمد اطلاقا على حرق الوقود الاحفورى لاستخراج المياه العذبة والذى يؤدى إلى تسميم البحار والمحيطات بالمحلول الملحى الزائد.
س/ ما هى المشاكل التى تسببت فى عدم إنتشار محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح رغم جهود الدولة وطموحاتها فى تنمية هذا المجال ؟؟
أولاً :- إرتفاع أسعار هذه التكنولوجيا حتى الآن و التى ارتفعت مرة أخرى بعد تحرير سعر الصرف حيث تتراوح الأسعار حاليا بين ١٣٠٠٠ – ١٧٠٠٠ جنيه مصرى لإنتاج فقط ١ كيلووات ساعة حسب جودة الأجزاء الداخلة في تركيب هذه المحطة ، وللعلم فإن الواح الطاقة الشمسية او مراوح طاقة الرياح بالنسبة لتكلفة المحطة تكون فى حدود ٢٠٠٠ جنيه اما باقى أجزاء المحطة و التى تؤدى إلى إرتفاع تكلفة الإنشاء فهى تتركز فى “الانفرتر” الذى يحول التيار الناتج من تيار ثابت إلى تيار متردد و متغير وكذلك بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية التى ترتفع أثمانها هى الأخرى. ،،وعلى ذلك فإنه يجب على الدولة ألا تهتم فقط بتصنيع الواح الطاقة الشمسية التى لا تمثل عائق كبير فى تكلفة الإنشاء بل يجب أن تقوم الدولة ووزارة الكهرباء بمحاولة انشاء عدد كبير من مصانع إنتاج البطاريات والأنفرتر ويمكن الاستعانة فى هذا المجال بالخبرات الألمانية والإيطالية والصينية حتى يمكن تصنيع هذه المستلزمات بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنه تسمح باسترداد العائد الإستثمار فى غضون ٤ سنوات كحد أقصى ومحاولة تخفيض تكفلة الإنتاج لتكون ١٠٠٠٠جنيه أن أمكن او أقل من هذا أيضاً حتى ينتشر إستخدام هذه التكنولوجيا كمشروع إستثمارى واعد أو لتحقيق الإكتفاء الذاتى من الحاجة للكهرباء منزلياً .
ثانياً / عدم وجود دراسات جدوى تفصيلية وحقيقية يطمئن إليها الراغبين فى إنشاء هذه المحطات وذلك بسبب تباين الأسعار قبل وبعد تحرير سعر الصرف وكذلك مع إنخفاض مستوى قيمة الدولار الحالية وكذلك التباين والإختلاف الكبير بين الأنواع والأصناف المختلفة لأجزاء تركيب المحطات وعدم الإطمئنان إلى تناسب السعر مع مكونات وأجزاء كل قطعة بالمحطة مما يجعل الراغبين في إنشاء هذه المحطات فى حيرة شديدة تضطرهم لصرف النظر عن إقامة هذه المحطات حتى لا يتم خداعهم وخسارة أموالهم هباء لأن الإنسان دائما عدو ما يجهل .
ولأجل ذلك فعلى الوزارة أن تقوم بتدشين موقع خاص يوضح كل المعلومات والحقائق عن الأسعار والأصناف والأجزاء الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية من حيث السعر والمواصفات والجودة والضمان لتوعية الناس وأكد الأستاذ أيمن الأدغم أن ذلك حتى يطمئن راغبى الإستثمار فى هذا المجال إلى معرفة كل التفاصيل إلى تدفعهم لتنفيذ هذه المحطات .ويمكن أن يكون ذلك من خلال بعض اللقاءات التليفزيونية أيضاً للتعريف بكل ما يلزم من معلومات فى هذا المجال حتى ينتشر الوعى والثقافة التى تدفع للتنفيذ والإنتاج.