أخر الأخبار

.إليكم أفضل فرص عمل جديدة للشباب من خلال تطوير السياحة المصرية

كتبت شيماء نعمان
نظراً لما تعانيه السياحة المصرية من ضغوط عالمية للتأثير على نمو الإقتصاد المصري الذى يعتمد على قطاع السياحة بشكل كبير لتوفير العملة الصعبة اللازمة لسد إحتياجات السوق المحلى .

حيث أن السياحة الترفيهية أصبحت هى الآن المتصدر لمشهد السياحة فى مصر خاصة فى القرى السياحية والمنتجعات بشرم الشيخ و الغردقة وذلك على الرغم من الإمكانيات الهائلة للسياحة الثقافية فى مصر و التى هى مع ثراءها وتنوعها و ضخامتها -التى تبلغ ثلث آثار العالم – أصبحت هى المورد الأقل للسياحة المصرية، فالمطلوب إذن هو عكس هذه المؤشرات المنخفضة و السلبية نسبياً للسياحة الثقافية المصرية حتى تتناسب مع كم الثراء و التعدد و التباين الذى تتمتع و تتميز به مصر عن كل بلاد العالم منذ فجر التاريخ وحتى الآن.

وحتى مع بداية الإنفراجة النسبية التى حدثت مؤخراً من خلال عودة الرحلات السياحية إلى مصر مرة أخرى فإنه لا يجب أن يكون فى ذلك مدعاة للتراخى و التكاسل والإنخداع ببداية حصول هذا التحسن و البحث عن أفكار جديدة خارج الصندوق ، و سأعرض فى هذه الفكرة إستراتيجية جديدة لتنشيط السياحة الداخلية و الخارجية و زيادة مواردهما للدولة مع تحقيق عوائد إقتصادية مرتفعة بالدولار و الجنيه المصري أيضا حتى و لو لم تحدث زيارات فعلية للمزارات السياحية فى مصر بالفعل مع تشغيل عدد كبير من الشباب المصرى فى الداخل و الخارج و إقامة مصانع تشرف عليها الدولة و تحظى بالتأمين الكامل و عدم التعرض للاختراق كمصلحة سك العملة و البنك المركزى و ذلك لإتمام تحصيل الفائدة منها ولتوفير هذه المنتجات بالجودة والكفاءة التى تحقق الغرض المطلوب.

فإذا كانت الدعاية للسياحة المصرية من خلال الترويج لها فى القنوات الفضائية و المواقع الإخبارية العالمية فى الخارج يكلف الدولة ملايين الدولارات لإذاعة بعض الاعلانات الممولة للترويج للسياحة والذهاب إلى مصر للإستمتاع بدفء جوها و رؤية آثارها العظيمة إلا أن هذه الدعاية وحدها ليست كافية لتحقيق الغرض المطلوب لذلك فاننى اقترح القيام ببعض الخطوات و الإجراءات التالية لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من التراث الثقافى المصرى -( الكنز المصري المفقود بأيدينا) و ذلك على النحو التالى:-
١- أن يتم إنشاء مصنع أو أكثر تابع لوزارة السياحة و الآثار لتصنيع نسخ مشابهة من اجمل و اروع القطع الأثرية(كراس الملكة نفرتيتى او القناع الذهبى التوت عنخ آمون ) -و التى يوجد كثير من مثيلاتها و تباع فى المحلات و البازارات السياحية دون أدنى مشكلة – على أن يكون ذلك بأحجام و مقاسات و أبعاد مختلفة عن النسخة الأصلية والحقيقية حتى تكون هذه القطع المقلدة على حسب حجمها و مقاسها و أبعادها و خامات صناعتها مناسبة للقدرة الشرائية لكل راغب فى إقتناء وإمتلاك نسخة من هذه القطعة .

فبدلاً من ٱمتلاء أسواقنا و شوارعنا بتحف و مجسمات مختلفة كالأحصنة و الطيور لتباع لنا نحن المصريين كزينة أو ديكور فى المنازل ،فلو أتاحت لنا الدولة التى لديها حقوق الملكية الفكرية والثقافية لهذه الآثار الحصول على أشكال مقلدة من تراثنا الفرعونى مثلاً فإن أى مواطن ستتاح له شراء هذه القطعة سيختارها عمن سواها فهل الاروع و الاجمل على الإطلاق من اى أشكال أخرى و خاصة إذا كانت محددة الثمن حسب مواصفاتها فإذا كان كل واحد منا مثلاً قد زار أحد الشوارع المشهورة ببيع هذا النسخ المقلدة و الهدايا التذكارية فإنه لا يجرؤ حتى على السؤال عن سعر أى قطعة لعلمه سابقا أنه لن يسمع ما يسره و يجعل فى مقدوره شراء ما سأل عن سعره فلذلك يجب أن تكون هذه القطع مسعرة و محددة الثمن حتى يقبل الناس على الشراء و الاقتناء.
٢- أن يتم تسجيل كل قطعة بأن يكون لها رقم مميز كما هو الحال بالنسبة للقطع الأثرية الاصلية والحقيقية وعلى أن يوضح فيها خامة التصنيع و المواصفات والحجم و الأبعاد و الألوان بموجب شهادة معتمدة من الوزارة توضح كل ما يتعلق بهذه القطعة كما هو الحال في شهادة الضمان لأى منتج و على أن لا يسمح ببيع اى قطعة إلا بموجب هذه الشهادة حتى لا تكون مجرد الحيازة لهذه القطعة مخالفة للقانون .
وعلى أن يحدد بهذه الشهادة أيضا السعر للجمهور سواء فى مصر او خارجها مع مراعاة أن تتوفر هذه المنتجات للمصريين بالداخل بأسعار متدرجة مناسبة للمواطن المصرى.
٣- أن تقوم وزارة السياحة و الآثار بتوفير سبل وصول هذه المنتجات إلى السفارات والقنصليات المصرية الموجودة لدى جميع الدول مع إرفاق المستندات والشهادات المنوه عنها سابقاً ليتم البيع و التسويق فى إطار من الشرعية بهذه الدول مع التواصل مع جميع المصريين بالخارج من خلال الإعلام و و وسائل التواصل الإجتماعي للإستفادة من ترويج وبيع هذه المنتجات والحصول علي موارد إضافية للدخل الشخصى والدخل القومى فى نفس الوقت وذلك من خلال الترويج و التسويق الإلكترونى الذى هو سمة العصر الحديث فى البيع و الشراء و التجارة.
٤- كما يمكن تصنيع الميداليات الشخصية للمفاتيح مثلاً و غيرها من المقتنيات الصغيرة بأسعار مناسبة للجميع فى الداخل و الخارج كنوع من الدعاية الذى نري مثيله للسيارات العالمية .
٥ – ان تكون البداية ولو من خلال ١٠ او ٢٠ قطعة فقط فقط بمختلف الأشكال و الأحجام و الخامات و المقاسات كبداية على أن يتم طبع كتيب ( فاخر) وصغير يباع مع الجرائد و المجلات يوضح جميع المعلومات و المواصفات والسعر لكل قطعة وعلى أن يتم نشر هذه المعلومات أيضا بالجرائد و المواقع الإلكترونية كنوع من الدعاية و لمنع الغش و التدليس على جمهور المستهلكين و المشترين لتلك السلع

” الآثار المترتبة على تنفيذ هذه الفكرة”

١- توفير فرص عمل جديدة للشباب المصرى فى الداخل والخارج من خلال الترويج لهذه المنتجات عبر مواقع التواصل الإجتماعي و المتاجر الإلكترونية لتحقيق مصدر دخل جديد وإضافى أو إيجاد فرصة عمل جديدة لتحقيق دخل لمن ليس له عمل.
٢- توفير مصدر جديد للدخل القومى من العملات الصعبة من خلال العاملين بالخارج إذ سيكون التصنيع فى مصر بخامات وتكلفة بالجنيه المصرى مع إسترجاع التكلفة و المكسب بالدولار .و ما يشجع على تبنى تنفيذ هذه الفكرة ان إعداد المصريين فى أوربا مثلا يتجاوز ١.٢ مليون مصرى و فى أمريكا وكندا أكثر من ١.٥ مليون مصري بخلاف الموجودين بالدول الأخرى و سيكون الجميع بعون الله جنوداً مخلصين فى التسويق غير المباشر للسياحة من خلال تنفيذ هذه الفكرة ولتحصيل هذه العوائد الدولارية للدولة المصرية مباشرة .
٣- أن جميع المصريين سواء في الداخل و الخارج والذين لا يقل عددهم ١٠٥ مليون نسمة حالياً على إستعداد تام فى حالة توفير هذه المنتجات ليكون لدى كل منهم ما يقدر على شراؤه حسب مقدرته وأنا أيمن الأدغم أولهم ،فأنا شخصيا أتساءل منذ زمن بعيد لماذا لا يتم توفير مثل هذه المنتجات لتكون أفضل زينة أو ديكور ذو قيمة لتجميل وتزيين منازلنا نحن المصريون؟
٤- لا يصح بعد كل هذه التطورات فى مجال الإقتصاد و التسويق و التجارة أن تظل نظرتنا لنجاح السياحة المصرية مرتبطة فقط بقدوم السائحين إلى مصر والإعتماد على إنفاقهم فى المسكن أو التنقلات و الرحلات أو شراء الهدايا التذكارية ليكون هذا فقط وحده مؤشراً لنجاح قطاع السياحة المصرى ،فهذه الفكرة يمكن إعتبارها القيمة المضافة للسياحة و التى بإذن الله ستتجاوز عائدها ما يمكن أن تحققه الأصول ذاتها.
٥- أن هذه الفكرة تشبه إلى حد كبير ما تقوم به الصين ،حيث أننا نجد كثير من المواطنين التابعين للصين و هم يقومون بالسعى على أرزاقهم والتنقل بين البلاد و حتى فى القري و النجوع للترويج وبيع المنتجات التى تصنعها بلادهم مما يساهم فى تحقيق دخل قومى للصين و هم في بلادنا .

فلماذا لا نستطيع أن نمنح شبابنا فى الخارج نفس هذه الفرصة ليقوم بواجبه نحو وطنه مع تحقيق أرباح شخصية له ؟ ولماذا نستحل للآخرين ما نحرمه على أنفسنا من فرص تحقيق النجاح و الأرباح ؟

طوبيا اكسبريس
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock