ناديه هنرى تصدر بيانا بشأن تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية والهيئات القضائية

كتبت مرفت جاب الله
النائبة ناديه هنرى عضو مجلس النواب تصدر بيانا بشأن تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية والهيئات القضائية وتنتقد الحكومة لعدم التقدم بمشروع حظر ندب القضاه حتى الأن!!
واليكم البيان
إيمانا منا بأن السيادة للشعب وأن الوطن يحكمه الدستور قبل القانون بحكم أن الدستور مستفتى عليه من الشعب المصرى قبل اقراره فكان لزاما علينا نحن نواب الشعب عرض أمر تطبيق أحكام الدستور على مجلس النواب وذلك بتقديمى أنا وعدد ٦٣ نائب من نواب البرلمان مشروع قانون يلزم الدستور بتطبيقه هو مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية والهيئات القضائية وذلك بإلغاء الندب للقضاه على نحو يتوافق مع نصوص الدستور وإذ أن:
المادة 239 من الدستور المصري – القائم إعتباراً من 18/1/2014
أوجبت على
مجلس النواب ان يُصدر قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية،
بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الإختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
وجدير بالبيان ان مٌدة الخمس سنوات التي ينبغي إلغاء الندب خلالها تنتهي في 18/1/2019 ، وهي مُدة لا تستلزم الإنتظار حتى استنفاذها كاملة ، وإنما هو حد أقصى يتعين خلاله على البرلمان ان يُصدر هذا القانون دون ان يتجاوزه ، وإلا وقعت جميع الأعمال التي يُباشرها القضاة في الجهات المنتدبين إليها باطلة.
ولقد طال إنتظار الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون فى هذا الصدد إلا أنه حتى تاريخه لم يتم فكان واجبا علينا تحمل أعباء المسؤليه ومن أجل ذلك تم التقدم بالمشروع أمس للأمانة العامة لمجلس النواب تمهيدا للعرض على هيئة المكتب والإحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظر المشروع.
والله الموفق والمستعان
دامت السيادة للشعب
وحمى الله وطننا الحبيب مصر