“رئيس الوزراء” عدم إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية يترتب عليه التزامات مالية إضافية

متابعة/ فتحى طنطاوى

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء: إن إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية يترتب عليه التزامات مالية إضافية على الحكومة ويؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الأجور.
وأضاف في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن الحكومة تبذل حاليًا كل الجهد لتقليل العجز في الموازنة وزيادة الموارد، لافتا إلى أن الأجور زادت من 85 مليار جنيه إلى 240 مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٨.

جدير بالذكر ان المادة الخامسة:تنص على  “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاىطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه”.