حمايه يناشدوزيرالماليه باتخاذقرارتثبيت العاملين بالاصلاح الزراعى
متابعة/ مرفت عبدالموجود
تلقى مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الانسان بالصعيد استغاثه من العاملين بالاصلاح الزراعى بقنا ويعملون على حساب جارى الجمعيات التعاونيه بنجع حمادى يؤكدون انهم يعملون بوحدات اقصاديه ذات طابع خاص وهذابناءعلى توصيف الجهازالمركزى للتنظيم والاداره بالخطاب الموجه من قطاع الموازنه لالاداره المركزيه بالتنظيم والاداره الموجه للاستاذه فوزيه حنفى رئيس الاداره المركزيه والتى تشغل منصب رئيس الجهازالان
قامت وزاره الماليه مكتب السيدالوزيربالردعلى محافظ كفرالشيخ بشان حصرالعماله المؤقته وكذالمتعاقدمعهم على الصناديق الخاصه والحدات ذات الطابع الخاص ذكربالبندثانيا بالنسبه للمتعاقدعلى الصناديق الخاصه والحسابات الخاصه والوحدات ذات الطابع الخاص يتم نقل تعاقداتهم الى الى البند2/3اجورموسميين وذلك بفصل مستقل بموازنه الجهه باباب الاول (اجوروتعويضات العاملين)تحت مسمى مخصص لهم وقضاءمده سته اشهر على الاقل بهذه الصفه كشرط اساسى للتعيين على درجات دائمه وذيل الكتاب بقيام الصناديق والحسابات الخاصه والوحدات ذات الطابع الخاص التابعه متى وجدت اعتبارامن1/7/2012بتوريد نسبه20%من اجمالى الايرادات الشهريه المحققه لهاحتى ولوكان ذلك مغايرالماهووارد فى لوائحهاالمعتمده مع الغاءكل مايخالف ذلك وبناءا على قراررئيس مجلس الوزراءرقم641لسنه2012
وعلى ماسبق قامت الهيئه العامه للاصلاح الزراعى بتوجيه كتاب الى السيدالمحاسب عاطف ملش رئيس قطاع الموازنه بوزاره الماليه انذاك يفيدان الهيئه تقوم بتوريد هذه النسبه من حسابهاالخاص بانتظام منذصدور قراررئيس الوزراءوطالب بتفعيل ماوردبالبندثانيا فى الكتاب المشار اليه على العاملين على حساب جارى الجمعيات بنقل تعاقداتهم على البند2/3اجورموسميه
من جانبه طالب بركات الضمرانى مديرمركزحمايه بالصعيد ان هؤلاءالعاملين والذين امضوعمرهم يعملون بالاصلاح الزراعى بنجع حمادى ومنهم من تصل خدمته اكثرمن20عاماتعرضوالظلم شديد حيث انه من حقهم ان يتمتعوبالامان الاجتماعى وقدسبق لهم العمل مؤقتين على باب رابلع وتم تجويلهم الى حساب جارى الجمعيات لضمان انتظامهم وصرف رواتبهم انتظام بناءعلى كتاب مديرالهيئه رقم4755فى19/4/2012
واكدالضمرانى ان الاصلاح الزراعى لديه7241درجه ماليه متحفظ عليها بوزاره الماليه وناشدالضمرانى وزيرالماليه بمنح تلك الدرجات لمستقيها من العاملين بالاصلاح الزراعى كحق مشروع لهم كفله لهم القانون والدستورالمصرى وكافه المواثيق الدوليه المعنيه بحق المواطن فى العمل
