سيدة تثتغيث بالنائب العام ممثل العدالة فى المجتمع
كتبت شيماء نعمان
السيدة م .م مسيحية زوجة ر . ع مسيحى بصحيح عقد الزواج الشرعي مؤرخ 16/2/2011 وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولم ترزق منه على فراش الزوجية الصحيحة بأي صغار لأسباب صحية تتعلق بالزوج .
وقد صرح محامى الزوجة الأستاذ/ احمد عبد المنعم زيدان – المحامى بالنقض…. بأن الزوج قد طرد الزوجة من منزل الزوجية و رفض إعادتها إلى هذا المسكن واستولى على منقولاتها الزوجية ومشغولاتها الذهبية ، ولم يكتف بذلك بل تقدم بشكوى ضد زوجته يتهمها بالزنا وهو اتهام في شرفها وسمعتها بسوء نية وقصد متعمدين دون دليل او برهان لم يدلل عليه ببينة ولا بشهود مما يعد منه الا بغرض التشهير والإساءة لسمعة وشرف زوجته، ولحسن خلق ودين الزوجة افسحت المجال لشهور لمساعي المطرانية بطنطا والاباء والكهنة – الا انها وجدت الزوجة من المطرانية بطنطا والمجلس المللى الا المماطلة والتسويف لما يقرب من عامين ولم تتخذ قرار مما تحقق معه الإساءة للزوجة ماليا وادبيا ومعنويا وشرفا متمثلا في قذف الزوجة في شرفها وعرضها زورا وبهاتنا ، الا انه يبقى الامر اولا واخيرا ان كل المصريين ايا كانت ديانتهم او لغتهم او جنسهم خاضعين لقانون العقوبات دون تفرقة … وعندما تقدمنا ببلاغ لنيابة السنطة الجزئية الذى قيد برقم 5312 لسنة 2016 ادارى السنطة نتطلب فيه تحريك الدعوى العمومية ضد الزوج بتهمتى التبديد لمنقولات الزوجة ومصوغاتها الذهبية وبالقذف فى شرفها الا ان النيابة السنطة حفظت المحضر فتظلمنا منه الى المحامى العام الذى اشر باستخراجه من الحفظ وتحقيقه قضائيا الا ان النيابة بالسنطة حققت وطلبت تحريات المباحث وجاءت اقوال شهود الزوجة مؤيدة لها وكذلك تحريات المباحث التى اكدت صحة الواقعة ووان الزوج طرد الزوجة واستيلاءه على منقولاتها الزوجية …. مما قررت معه نيابة السنطة بقيد المحضر جنحة برقم 23225 لسنة 2016 جنح مركز السنطة وبعدها بيومين وبقدرة قادر وسابقة الاولى من نوعها تعدل النيابة عن قيد الواقعة جنحة وتعيدها برقم ادارى وتحفظ المحضر فتظلمنا منه ثانية للمحامى العام فاشر ثانية باستخراج المحضر من الحفظ واعادة تحقيقها وقصر التحقيق على منقولات الزوجية فقط دون طلب ملف شكوى الزوج بمطرانية طنطا او استدعاء للاستعلام او تحقيق واقعة القذف فى الشرف ثم يحفظ المحضر مرة ثالثة ………………… سؤال للنائب العام هل هذا ما يحدث قانونى من جانب نيابة السنطة اغفال واقعة قذف فى الشرف وتحقيقها لكونها لدى المطرانية حفظ المحضر التبديد المنقولات ثلاث مرات رغم وجود تحريات مباحث تؤكد صحة الواقعة ….. لن تخور قوانا ولا نستسلم للامر الواقع حتى ولو اضطررنا تصعيد الامر الى اعلى الجهات القضائية او التنفيذية اما انه هناك سيادة قانون حقا ام سيادة المؤسسات الدينية اياكانت الازهر او الكتادرائية …… ان الجميع سواء امام القانون فى السراء والضراء دون النظر للدين او الجنس .
