بلاغ للنائب العام.. مقر مشبوه للسلفيين بالدقهليه ومحال منافية للآداب

خاص اسرار
في ظل تراخي بعض الجهات الأمنية وغياب ضمائر بعض المسؤولين في المؤسسات الحكومية خاصة في مجالس المدن التي كان من بينها مجلس مدينة “منية النصر”- الدقهلية، وهو الجهة المنوط بها استصدار تراخيص البناء والمحال، فقد ارتفع مؤشر الفساد بالمحافظة لأعلى معدلاته، حيث غض الطرف عن كم هائل من الانتهاكات والمخالفات إلى جانب التستر على مقار تديرها جماعات محظورة، وانتشار المخدرات والأعمال المنافية للأداب، وبيع السلاح بها على مرأى ومسمع من الجميع.
وأكدت منال محمد جبر، المحامية والكائنة في شارع مجلس المدينة خلف مركز شرطة منية النصر، أن مجلس مدينة “منية النصر ” بالدقهلية، سمح بانتهاكات لا حصر لها من خلال إقامة منشآت وعقارات كاملة بدون ترخيص، وخير مثال على ذلك هو شارع المدارس المقابل لكلية تربية نوعية.
وأوضحت منال، أن الفضيحة الأولى -على حد وصفها، تكمن في أن تلك المحال والعقارات مملوكة للخارجين عن القانون وتجار المخدرات ومحال غير مرخصة، يتم فيها بيع المخدرات بكل أنواعها إلى جانب السلاح، فضلا عن المحل المجاور له وهو أيضا مملوك لبلطجي مسجل خطر، يقيم نشاط كوافير في الظاهر بينما في الباطن يتبنأعمال منافية للآداب، غير تداول الحشيش والترامادول والبانجو على مرأى ومسمع الجميع.
وفجرت المحامية قنبلة من العيار الثقيل اعتبرتها الفضيحة الثانية حين قالت: إن الخطورة لم تنحصر في مخالفات البناء أو تفشي المخدرات ولكن المروع في الأمر أيضا هو أن معظم المسئولين في الإدارة المحلية تابعين لجماعه الإخوان! وأنهم من سهلوا كافة الاجرءات بالبناء المخالف والأنشطة المخالفة عن طريق هيكلهم التنظيمي داخل المصالح الحكومية من موظفين في مجلس مدينه منيه النصر، وهم معروفين بالاسم، وللأسف حتى الآن لم يتخذ أي إجراء قانوني رادع.
وعن تهديد الأمن القومي أجابت منال بأن: الفضيحة الثالثة في وجود مخزن كتب تابع لوزارة التربية والتعليم وهومخالف وبدون ترخيص تم تأجيره للوزارة بشكل مخالف رغم استغلاله في مخالفات جسيمة،إلى جانب مبن آخر يجاوره صدر له قرار ازاله ولم ينفذ وهو تحت سيطرة جماعه الإخوان والجماعة السلفية ويعتبر المقر الرسمى لجماعه الإخوان ويساهم في إدارة نشاط الجماعة من طباعه منشورات واخفاء الأسلحة، يستخدم بابه الخلفى بدون أي رقابة، والسؤال: لماذا هذا الصمت الرهيب والتراخى من قبل مركز شرطه منيه النصر ايذاء هذا الوضع المزرى والمشين؟.
وتابعت المحامية:الفضيحة الرابعة هي وجود مبنى مخالف مكون من 4 أدوار به مخزن كتب غير مرخص! وغير مستوفى شروط الأمان، يتبع المالكة” منال عبد الهادى الحديدى” وهي موجه مالى وإداري بإدارة “منيه النصر” التعليمية، ورغم صدور قرار ازالة للعقار لأن به عيوب فنية صارخة إلا إن المحسوبية توقف القرارات.
كما ذكرت الشاكية: يوجد تعدى على خط التنظيم في الشارع الحكومى، شارع مسجد الرحمة وعرضه 6 أمتار واقامة جراش عليه وتعدي على حرمة الطريق العام وحرمة المنازل وغلق الشارع بمخلفات البناء.
لذا طالبت المحامية الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بسرعة التحرك لوقف المخالفات وفتح التحقيقات اللازمة ومعاقبة المخالفين بأشد ألوان العقاب جراء ما ارتكبوه من انتهاكات ومخاطر لازالت تهدد الأمن القومي والا تقدمت ببلاغ للنائب العام.