بيان إلى الرأي العام .. لا لديمقراطية الانقسام نعم لدكتاتورية الوئام / ماجد هديب

غزة- متابعة/فادى منصور

ما أن تم الإعلان عن اتفاقية أوسلو عام 1993 حتى اتجهت الأنظار نحو قراءة للخطوط الاحتمالية للسياسة التي ستنتهجها منظمة التحرير الفلسطينية في المناطق التي ستؤول إليها وفق ما اتفق عليه في أوسلو. وأي كانت تلك الخطوط الاحتمالية ومهما اختلفت الآراء والاجتهادات ,أو حتى تطابقت وسواء أكان ذلك من فقهاء القانون الدستوري ورجال السياسة على اعتبار أنهم من ذوي الخبرة والاختصاص والأكثر قدرة في تحديد معالم الديمقراطية, أو حتى على مستوى الكتاب والصحفيين وكذلك الطبقة المثقفة إلا إن تلك الآراء كانت وما زالت لا تخرج عن احتمالين لا ثالث لهما هما السلطة الديمقراطية المنتخبة من الشعب, والسلطة الدكتاتورية التي يتولى أهم ركائزها نخبة من الثوار تحضيرا لدولة المؤسسات والقانون.
أما مؤيدو السلطة الديمقراطية المطالبين بتعزيزها عبر انتخابات حرة فقد اسندوا هدا الاتجاه في حينه على تفاؤلهم بممارسة ديمقراطية حقيقية ستسير نحوها منظمة التحرير وذلك على أساس تراكمي من التجارب الديمقراطية التي خاضتها , والتي تم تجسيدها من خلال برلمان المنفى, أو ما اصطلح على تسميته بالمجلس الوطني الفلسطيني عبر سنوات النضال الطويلة, حيث استطاعت منظمة التحرير الفلسطينية تطوير مؤسساتها وتحديثها رغم توزعها الجغرافي وحتى السياسي مما جعلها تضاهي مؤسسات دولة مستقلة .
وعليه فان أصحاب هدا الاتجاه المتفائل قد أكدوا في حينه إن تلك المؤسسات ستتطور نحو الأفضل لأنها ستمارس صلاحيتها واختصاصاتها على ارض الوطن دون تبعية أو وصاية,ويتشدد أصحاب هدا الاتجاه في أبداء وجهة النظر هذه والتأكد على صحة اعتقادهم بالاستناد أولا وقبل كل شيء على عظمة هدا الشعب كونه صاحب قدرات إبداعية متصلة ومتلاحقة نحو تعميق هويته فهو دوما متقدم نحو تدعيم معالم استقلاله في بناء وتشييد دولته المستقلة, ولذلك كان لابد من حتمية إعلان السلطة الديمقراطية استناد لوجهة النظر هذه.أما السلطة الدكتاتورية فقد اعتقد أصحاب هدا الاتجاه في حينه وما زالوا لأن الوقائع فيما بعد أثبتت صحة اعتقادهم بان انتهاج الأسلوب الديمقراطي سيكون محفوفا بمخاطر ومشكلات, وبان هناك تخوفا من أن تاريخنا سيكون تاريخ انقلابات وصراعات على السلطة نتيجة ذلك حيث اعتمدوا في إبداء وجهة نظرهم هذه على جوانب فلسفية من بينها الحديث عن الظروف الموضوعية المهيأة لولادة ديمقراطية حقيقية وهي غير متوافرة أصلا في مناطق السلطة الوطنية ولذلك تولدت وجهة النظر التي مفادها انه لا يمكن للديمقراطية أن تتحقق بمضمونها عند شعب وهو في مرحلة تحول تاريخي, لأنه من غير الممكن كما قالوا إهمال العلاقات بين التطور التاريخي والديمقراطية فلو انه تم إهمالها ونسخوا نموذجا ديمقراطيا من نماذج دول أوروبا مثلا فان ذلك يعني التخلف بحد ذاته لان هنالك تمانعا بين التخلف والديمقراطية.وقد كنت شخصيا من اشد المدافعين عن وجهة النظر هذه, بل والمنظرين لها قبل الانقلاب الذي قامت به حركة حماس, بل وحتى قبيل بناء السلطة الوطنية, بل ومن اشد المطالبين بضرورة ان تتجه منظمة التحرير الفلسطينية إلى بناء سلطة دكتاتوريه تنبثق قراراتها وبرامجها عن منظمة التحرير باعتبارها كانت وما زالت صاحبة المشروع الوطني وتمنيت في حينه عبر برقية منشورة إلى فخامة الرئيس ياسر عرفات ان لا تقترب منظمة التحرير الفلسطينية من الديمقراطية لأن قواعدها لم ترسخ بعد على ارض الوطن, وقد جددت إرسال نفس تلك البرقية إلى السيد الرئيس أبو مازن قبيل الانقلاب الذي قامت به حركة حماس بأيام داعيا إياه ومتمنيا عليه كمواطن بإعلان حالة الطوارئ والشروع فورا بصياغة ميثاق وطني يجنب الشعب الفلسطيني ويلات الحرب الأهلية وشبح الصدام.
ان استقراء الوقائع والأحداث التي واكبت بناء السلطة وقراءة تصريحات القيادة الفلسطينية بشقيها بعد حالة الانقلاب التي جرت في غزة تؤكد صحة ما افترضناه من حتمية الصدام وأحقية الميثاق وضرورته الذي طالبنا بصياغته قبل ستة عشر عاما لان الديمقراطية التي نتخوف على مستقبل الشعب الفلسطيني منها ما هي إلا لعبة لم يحن أوانها بعد وبأنها لا تتوافق بالمطلق مع الخصوصية الفلسطينية لا تقزيما لعظمة هدا الشعب في تطوره وإبداعاته فمعاذ الله أن أكون من هؤلاء بل لاعتبارات موضوعية وهي كثيرة من بينها إن حدودنا غير محدودة المعالم بعد, وبأن الحالة الأصولية التي كنت قد حذرت من خطورة انتشارها بفعل الديمقراطية كان لها دور وانعكاس على مشروعنا الوطني وكان ثمرة انجازاتها انقلاب لم يعاني الشعب منه فقط ,وإنما ما زالت القضية الفلسطينية تراوح مكانها وعليه فإنني أجد نفسي ملزما بإعادة صياغة ما كنت قد طالبت به مسبقا في إطار مبادرة تجنبا الوصول إلى مرحلة الاستئصال لأن الاستئصال حينئذ هو الصدام الذي لن يتوقف ولن يكون كالذي وافق الانقلاب ورافقه وباعتقادي ان هذا الصدام قد طافت معالمه إلى السطح نتيجة لتعنت حماس ورفضها إتمام المصالحة من ناحية, ونتيجة إصرارنا على ممارسة أللعبه الديمقراطية التي لم ترسخ قواعدها بعد من ناحية ثانية.
إن مرحلة التحول في تاريخنا الفلسطيني من الثورة إلى الدولة تحتاج لقوانين وضوابط لتحكمها وفق الظروف والمتغيرات, وبما إن الضوابط تعني القيود فلا يمكن للديمقراطية أن تتحقق إذا بمضمونها الحقيقي وعليه كان لا بد من البحث عن إجابة لتساؤل ملح ومطروح ألا وهو كيفية تعامل السلطة مع الظروف المفروضة في ظل المرحلة الانتقالية, وكذلك البحث عن بدائل فشل المصالحة لإنهاء الانقلاب والخوض في برامج تقود الشعب إلى مرحلة التحرر وبناء الدولة على أسس وطنية لا حزبية.
فهل المطلوب إذا لاستحالة الممارسة الحقيقية للديمقراطية أن تكون حكومة صفوة لمرافقة مرحلة التحول هذه وإيصالها لمرحلة الإيجاب؟ أو إن المفروض أن تكون الحكومة من الذين قادوا مرحلة التحول هده وخاضوها لإيصالها إلى بر الأمان؟.
في ذلك الحين اعتقدت جازما إن الوعي المشترك للثورة ,والعقل المشترك بالتحرر يفرض علينا الخروج من دائرة التساؤل هذه بأن يكون هناك تحالفا بين النفوذ الديمقراطي المتمثل في قيادة منظمة التحرير, والنفوذ الثوري المتمثل في قوى وفصائل سواء كانت تلك التي تنضوي تحت لواء منظمة التحرير وحتى التي لم تنضوي, وجماهير هده القوى العريضة وهذا ما يتطلب منا صياغة الميثاق الوطني .
ان الوقائع والأحداث التي مر بها شعبنا الفلسطيني وخاصة في سنواته الأخيرة أكدت ما كنا نخشاه بأنه ان لم نتوحد على ميثاق تتوافق عليه كافة القوى السياسية والعسكرية فان تاريخنا سيكون تاريخ انقلابات وصراعات , وعليه فان الميثاق الذي ندعو إلى صياغته والتوحد حوله بعد الاتفاق على بنوده يرسم لنا طريقا محدودة المعالم وفق برنامج قد اجمع الشعب عليه بشكل مباشر أو من خلال أحزابه وجبهاته وقواه السياسية والمدنية عنوانه الرئيس الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعيدا عن الشعارات والمزايدات التي لم تجلب للشعب الفلسطيني إلا المعاناة والتشرذم والتفكك الاجتماعي.
باعتقادي ان الميثاق الذي ندعو إلى صياغته بالوفاق والاتفاق وضرورة ان تشرف عليه منظمة التحرير الفلسطينية قد اجمع عليه قادة الشعب وممثلي قواه السياسية والمدنية وذلك من خلال ما نسمعه بين الفينة والأخرى من تصريحات يدعون فيها إلى برنامج واضح يحقق أمال وطموحات الشعب الفلسطيني فما هو الضير في ان يلتقي هؤلاء إذا لتحديد نقاط هذا البرنامج الذي يدعون إلى تحقيقه ولكن عبر ميثاق تتوحد القوى والأحزاب والجبهات حوله وفق نظام دكتاتوري ليس حتما بمعناه الشمولي المعروف وإنما بتركيزه على تطبيق المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للشعب ووجوده الاستراتيجي بعيدا عن ديمقراطية طوباوية خالية لم تجلب لنا إلا الصدام والانقسام ولم تبقي لنا إلا بقايا نصوص نسجناها عن دول أوروبية وهي بمجملها جميلة ولكنها عكست ما بين ثناياها جهلا وتخلفا وانقسام.
ان الدستور الذي أصبح مدخلا ومخرجا لأدعياء الوحدة وتخريجة لهم عند كل خطوة لا تتوافق مع مصلحة الشعب يجب العمل على تجميده لأننا لم نصل بعد إلى الدولة حتى تحكم قوانينه فصائل ما زالت تعتقد ان مرحلة الكفاح لم تنتهي بعد حتى يخضعوا فيها لنصوص لم تمتلك مثلها دول مستقلة منذ سنوات, كما ان نصوصه لم تعد صالحة لان تضبط مؤسسات وميليشيات يختلف القائمين عليهما في تبعيتهما وانضوائهما ما بين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية , وهذا ما أدى لان تكون الديمقراطية مدخلا لانقلابات وصراعات وغطاءا يحاول المنتفعين منها إضفاء صفة شرعية على أفعالهم المشينة بحق الشعب وقضيته وقبل كل ذلك بحق سمعتهم وتاريخهم النضالي.
أليس من حقنا ان نتساءل ونسأل هؤلاء الذين يتشدقون بالديمقراطية ويتغنون ويتمسكون بها على أنها المخرج من حالة الانقسام الذي يعاني الشعب منه ونقول لهم أليس الديمقراطية باختصار هي شعب يراقب وبرلمان يحاسب وصحافة تنتقد فهل نحن كذلك حقا؟.
الم تنص الأنظمة الديمقراطية على مبدأ سيادة الأمة وهذا ما نص عليه دستورنا وبأن الشعب هو صاحب السلطات في اصداردستوره فما هي المعايير التي تم الاتفاق عليها من اجل صياغته, وما هي الكيفية التي تمت بها صياغة نصوصه؟.
هل قامت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بالتعامل مع المبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور وهي مبدأ المساواة واستقلالية القضاء وكذلك الفصل بين السلطات؟ وهل نحن حقا متساوون في الكرامة الإنسانية والوظيفة والمسكن وكذلك المساواة أمام القانون.؟
ان المساواة التي نص عليها الدستور لم تخرج من بين دفتيه, وان المساواة التي تم تطبيقها لم تكن إلا لمجموعة من المتسلقين والانتهازيين لأي حكومة أتت بها ديمقراطيتنا الزائفة وان الديمقراطية ما لها ان تكون لو إنها لم تخدم هؤلاء الانتهازيين والمتسلقين ولا كان لها ان تستمر لولا هؤلاء الذين ينفخون فيها لانتفاعهم منها في ظل غياب استقلالية القضاء لعدم خضوع القضاة لآلية متفق عليها في التوظيف والمراقبة والتعيين من ناحية, ولان هؤلاء يحكمون وفق أهوائهم السياسية والحزبية ووفق ما يوعدون به لقاء ما يصدر عنهم من أحكام تتوافق والواعدين ومصالحهم من ناحية ثانية.
أما مبدأ الفصل بين السلطات فأي فصل ذلك الذي أصبح الشعب الفلسطيني وحكومته رهينة لسياسة ميليشيات وهي التي أصبحت تتحكم بمصير وطن ومواطن وتعيين حكومة وإسقاط أخرى ان حاولت تلك الحكومة الانتفاض عليها وعدم الانصياع لأوامرها وما ابلغ من تصوير واثبات ذلك إلا واقعنا اليوم وما يعيشه الشعب في ظل حكومتين لشعب لم يتحرر ووزراء لحقائب دون عمل.
ان الخروج من هذه الحالة ومما وصلت إليه قضيتنا ومما يعانيه شعبنا يتطلب منا السرعة في صياغة ميثاق وطني شامل على أساس المصالحة والمصارحة والمكاشفة تكون أهم بنوده وفي مقدمتها لتدارك أي أخطار أو تحديات ما يلي:أولا: إن الديمقراطية لعبة لم ترسخ قواعدها بعد على ارض الواقع وقد عايشنا وقائع تلك اللعبة في كافة مراحلها القاسية التي كان يمكن لنا تلافيها فيما لو ان منظمة التحرير الفلسطينية لم تذعن لمطالب دولية بخوض التجربة الديمقراطية من ناحية, ولم تصاب بالغرور السياسي واقتربت نحو تلك اللعبة من ناحية ثانية, حيث أكدت تجربتنا الديمقراطية عقمها وعدم صلاحيتها اوتوافقها مع مشروعنا الوطني لأنها أدخلتنا في متاهات وأبعدتنا عن مسيرة البناء وقيادة إرادة الشعب نحو التحرر المطلق وفق برنامج يتم التوافق عليه وليس وفقا لقواعد اللعبة الديمقراطية التي لم يحن أوانها ليتعايش معها شعبنا الفلسطيني فهل يمكن لمرحلة الشباب إن تسبق مرحلة الطفولة؟.ثانيا: إن الصراع مراحل وان المرحلة الأولى في صراعنا مع إسرائيل باعتقادي قد بدأت لحظة التوقيع على ما تم الاتفاق عليه في أوسلو على اعتبار إن ذلك نقطة التحول التاريخية في مرحلة الصراع من مسلح إلى صراع حضاري, وهذا ما يتطلب وجود السلطة الوطنية القادرة على حشد جميع الطاقات والاتجاهات الإيديولوجية التي يجمعها الهدف الواحد بناء وتشييد الدولة على حدود الرابع من حزيران وفق ما تم التوافق عليه ولو ضمنيا بين كافة قوى وفصائل العمل الوطني وخاصة ان حركة حماس قد أكدت على تلك الموافقة في مناسبات عدة ومتكررة, وعليه فإن على منظمة التحرير وحدها واجب الحفاظ والرعاية بل التوجيه والإشراف على السلطة من خلال هذا الميثاق الذي ندعو إلى صياغته والتوافق عليه على اعتبار أنها النطفة النابعة من صلب ومعاناة ونضال الشعب الفلسطيني لأنها إن ابتعدت عن دلك واقتربت من ديمقراطية طوباوية أو من دستور لدولة لم تتحدد بعد فربما قد تموت هده النطفة وهى ما تزال في طور النمو والتكوين ,لذا فان عليها مراعاة عدة أمور لا يجب تجاوزها حفاظا على امن واستقرار مناطق السلطة يحكمنا بدلك الميثاق ألا وهي:1)إن على منظمة التحرير التي حملت على كاهلها مسيرة التقدم بالتحرر والبناء وسيطرت على دفة الباخرة وهي في طريقها للعودة والرسو في شاطئ الأمان إن تعمل على تجميد الدستور الذي لم يحن أوانه بعد وان تبقى واضعة نصب أعينها أيضا إن الباخرة لم ترسو بعد وان مرحلة الثقة لم يحن أوانها بعد حتى تسمح لمن كانوا على الشاطئ الاقتراب منها واحتلال مواقع فيها عوضا عن الدين أوصلوها لمنطقة لا يمكن فيها الانجراف أو التحطيم إلا بفعل إرادي وان الإرادة لا تتأتى بدلك أصلا إلا ممن كانوا متفرجين لا مبالين وبالتالي فان الحياة لن تكون للوليد الفلسطيني ادا ما تركنا المتسلقين والانتهازيين يتلقفونه تحت ذريعة الديمقراطية من أحشاء من عانوا وناضلوا لأنهم هم القادرون والأجدر بالحفاظ على نموه وتطويره والاصلب في حمايته من أية مؤثرات لان الديمقراطية والانتخابات لم تأتي إلينا إلا ببرلمان كواجهة مزيفة لمضمون قد أعادنا إلى العهد البابوي في القرون الوسطى حيث ان اعضاءا فيه شرعنوا القتل وأضفوا صفة الشرعية على الانقلاب والانقسام ونسخوا شعار الثورة الفرنسية الذي كان يقول أرسل رفيقك إلى المقصلة قبل ان يرسلك إليها واوجدوا كما اوجد موسوليني جيشا سريا لمحاربة المعارضة السياسية والقضاء عليها.
2)عدم الاتجاه نحو مغازلة أدوات التنفيذ في مناطق الحكم الداني فبقدر الاقتراب منها ومن العائلات ذات الأصول التقليدية التي لم يكن لها أي دور في النضال فإنها حتما تكون قد ابتعدت عن جماهيرها التي ناضلت وحلمت ببناء دولة قوية لان الدولة ما هي إلا نطفة ما زالت في أحشاء المعاناة والنضال وان المخاض صعب والوحيدة التي يقع على كاهلها عبئ ولاتها ونموها وتطويرها هي منظمة التحرير وجماهيرها المناضلة بكافة فصائلها من خلال السلطة الوطنية ولو أدى للعمل على دلك انتهاج أسلوب الدكتاتورية الوطنية كما فعلت قيادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية غداة الاستقلال.إن الدولة لن تتحقق إلا بإرادة لا تلين وعزم لا يستكين وان النضال لا بد إن يستمر كما هو متصلا ومتلاحقا ليس فيه راحة أو تأنيا أو حتى غرور, لان السلطة لو فعلت دلك وحلت مكانة منظمة التحرير فإنها تكون قد انزلقت وأوصلت نفسها لمنعطف صعب لا يمكن التوقف عنده ولو للحظة تأمل مع الذات لإعادة حساب ما بدأت,لأنها حتما تكون قد انزلقت نحو هاوية وأوجدت صدام ما بين واقع ثوري متقدم, وحلم جيل مبدع, وعليه فان على منظمة التحرير ان تعمل على إعادة تبعية الأمن الوطني لها إداريا ولوجستيا وتطوير قدراته التدريبية والإبداعية مع إبقائه في الثكنات وفق جدول زمني تقرره قيادة منظمة التحرير استنادا إلى السقف الزمني الذي يجب تحديده لعملية السلام مع الجانب الإسرائيلي على ان تضطلع بالدفاع عن مناطق السلطة في حال الاجتياحات وتعثر عملية السلامفي حين ان تتولى الشرطة الفلسطينية التي تتبع إداريا السلطة الفلسطينية حفظ الأمن و ضمان النظام العام في الضفة الغربية وقطاع غزة.
إن الميثاق الوطني الفلسطيني الذي يجمع كافة الفصائل والقوى ويوحدهم على برنامج المشروع الوطني استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية, وعلى ضوء قرارات المجالس الوطنية وأهمها قرار إعلان الاستقلال عام 1988, وما تم التوافق عليه أيضا في القاهرة خطوة مطلوبة وضرورة ملحة وتحد مفروض على اعتبار انه يجب إن يكون أولى أولوياتنا على أن يؤخذ فيه بعين الاعتبار كل ما ذكرناه سابقا ,وعلينا إن نضع ذلك في الحسبان حتى لا تغيب عن ذهننا كجماهير وقوى مناضلة أو نتجاوزها أو حتى نتناساها في مرحلة التحول من الثورة إلى الدولة, على إن تتوحد من خلاله ايضا كافة القوى و الفصائل استنادا لوحدة القوا سم المشتركة (التحرر المطلق 0 التقدم 0 بناء الدولة 0) فهو العلاج الأوحد والأفضل باعتقادي لتدارك مرحلة نحن بحاجة إلى تجاوزها بأمان وحكمة حتى نصل للدولة المستقلة في ظل دكتاتورية تعيد إلينا الوئام بعد ديمقراطية لم تفرزالينا إلا تخلف وانقسام