بالمخالفة للقانون وزارة الآثار تتبرءا من حماية قصر سباهى بالإسكندرية

كتب / محسن عيد
بالمخالفة للقانون أصدرت وزارة الآثار ردا أو بيانا لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تعلن فيه عدم أثرية قصر سباهى بالإسكندرية وانه لا يخضع لقانون حماية الآثار وان هذا القصر غير مسجل ضمن تعداد الآثار الإسلامية والقبطية وذلك لعدم مرور مائة عام على إنشاء هذا القصر
وجاء في بيان وزارة الآثار إن القصر يعد من ضمن المباني ذات الطابع أو التراث التاريخي .
والجدير بالذكر إن المباني ذات الطابع المعماري التاريخي المميز قد صدر لها قانون رقم 144 لسنة 2006 وهذا القانون قد صدر في عهد وزارة السيد كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق فى عام 2006 بهدف حماية المنشات والمباني التي لها علاقات تاريخية بأشخاص أو إحداث زمانية مثل بيوت كبار وعلية القوم والزعماء والقادة والروساء والتي تتميز بطابع خاص ولقد حدد القانون الجهات المسئولة عن حماية هذه المنشات و المباني ذات الطابع المعماري المميز وهى وزارة الآثار ووزارة البيئة ووزارة السكان وكذلك المحليات والمحافظات وهذا يجعل مسئولية الحفاظ على هذا القصر هو مسئولية الدولة والحكومة وان وزارة الآثار بهذا القانون تقع على عاتقها مسئولية حماية هذا القصر وليس فقط حماية ما يندرج تحت قانون حماية الآثار حيث إن وزارة الآثار احد الوزارات أو الجهات المسئولة عن تطبيق هذا القانون
ولقد ذكرت المادة عقوبة 12 من القانون رقم 144 لسنة 2006 عقوبة هدم المباني حيث تنص
المادة 12 من هذا القانون على معاقبة كل من هدم كليا أو جزئيا مبنى أو منشأة مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد خمسة ملايين جنيه
وكل مواد القانون 144 لسنة 2006 الخاص بحماية المنشات ذات الطابع المعمارى المميز تحمل الحكومة عامة ووزارة الاثار خاصة مسئولية حماية قصر سباهى بالاسكندرية وغيره من القصور والمنشات المصرية .