رفض مطالب البرلمان الأوروبى بالإفراج عن متهم بـ”أحداث مسجد الفتح”
جريدة أسرار
صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد بأن مصر ترفض القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى يوم 17 ديسمبر 2015 بشأن قضية المتهم الأيرلندى ـ المصرى إبراهيم حسين حلاوة المتهم فى قضية مسجد الفتح، مشيراً إلى أن صدور هذا القرار يمثل انتهاكاً غير مقبول لاستقلال القضاء المصرى، حيث يطالب بالإفراج الفورى وغير المشروط عن المتهم متجاهلاً قرار المحكمة بإدانته أو تبرئته، ويستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء المصرى، الأمر الذى لا تقبله مصر شكلاً ومضموناً، وتعتبره إملاءً مرفوضا لا تقبل به الدول ذات السيادة أو المجتمعات الديمقراطية التى يمثلها البرلمانيون الذين طرحوا هذا القرار. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن القرار يحتوى على العديد من الادعاءات والمغالطات، ومنها احتمال تعرض المتهم لحكم الإعدام، فى الوقت الذى يعلم فيه الجميع أن المتهم تم إلقاء القبض عليه وهو فى سن أقل من 18 عاماً ويعد وفقا للقوانين المصرية حدث ليس هناك مجال لإصدار حكم عليه بالإعدام.
