أعضاء الشئون القانونية يرسلون مذكره لمجلس النواب للنظر في تعديل أوضاعهم الوظيفية

كتب / إبراهيم فارس
تقدم أعضاء الشئون القانونية بالمصالح الحكومية بمذكره لمجلس النواب مطالبين فيها بالنظر إليهم وتعديل أوضاعهم وخصوصا مع اقتراب تعديل القانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنه 2015 وجاء بالمذكرة التي حصلت( جريده أسرار) على صوره منها مقدمه عن الفساد الادارى في مختلف وحدات الجهاز الادارى وعدم جدوى الرقابة المركزية ولابد من تمكين وإتباع منهج شامل وان مفهوم اللامركزية يحتاج إلى توعيه وفهم وانه يجب اعاده النظر في التشريعات لأنه يوجد ضعف في المحاسبة وان العقوبات لا تتناسب مع حجم المخالفات الاداريه والمالية .
وطالب أعضاء الشئون القانونية في مذكرتهم بعده نقاط أهمها .
1- إصدار تشريع خاص ينظم عمل الشئون القانونية وذلك للقيام بعملهم دون تأثير من احد ومع التعاون بينها وبين جميع الاجهزه الرقابية الأخرى .
2- استقلال الشئون القانونية فى العمل وعدم تبعيتها لجهة الاداره وخصوصا من الناحية الفنية التي تتعلق بإبداء الرأي القانوني وان تكون التبعية لجهة على دراية وخبره بالنواحي القانونية .
3- تضمين القانون لنص صريح لحماية أعضاء الشئون القانونية من اى إجراءات تعسفية من جهة الاداره حتى يستطيع الباحث القانوني القيام بعمله على نحو يضمن له الحيدة والنزاهة .
تشكل لجنه من وزاره العدل تختص بالإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية .
اختيار قيادات الشئون القانونية وفقا لمعايير الكفاءة الفعلية والخبرة العملية والدرجة العلمية .
وغيرها من الطلبات الأخرى .آملين أن تجد تلك الطلبات رعاية واهتمام أعضاء البرلمان .
جديرا بالذكر أن أعضاء الشئون القانونية الآن يتبعون لمدير المصلحة فنيا وإداريا ومثلهم مثل باقي الموظفين مما يؤثر على قرارات الباحث تبعا لهوى ومزاج المدير دون رقابه مثلا إذا اتخذ الباحث قرارا إداريا من الناحية القانونية ولم يكن على هوى مدير المصلحة جاز له إلغاء القرار بل وتعديله ايضا مما يعد تعدى صارخ على القانون حيث ان قرار الباحث تبعا للقانون ومجرياته فلا يجوز تعديل القرار إلا من سلطه قانونيه وليس جهة إداريه .
وقد قام أعضاء الشئون القانونية بالمصالح الحكومية بالشروع فى إنشاء مؤسسه تحمل اسم أعضاء الشئون القانونية وهى الآن تحت التأسيس ويشغل الأمين العام لها المستشار محمد مجدي ابو العزم ومدير المكتب التنفيذي الأستاذ / احمد الغندور .