متابعة / شويكار سعد
برئاسة المستشار, يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة تنظر الدائرة بمحكمة القضاء الإدارى أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد صلاح محمد مسعود، والتى تطالب بإلغاء ترخيص تشغيل الخط الخامس لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، لإصدار الرخصة بالمخالفة لقوانين البيئة، بعد إحالتها من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص.
وكانت شركة الإسكندرية قدمت لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أثناء نظر الدعوى، الأدلة التى تثبت أن ادعاءات المدعى لا أساس لها من الصحة، وإثبات أن ترخيص تشغيل شركة الإسكندرية لأسمنت – بورتلاند قد صدر متطابقًا تمامًا مع القانون المصري.
يذكر أن المؤشرات المالية المجمعة لشركة الإسكندرية لأسمنت البورتلاند، أظهرت تحقيقها صافى خسائرها المجمعة بعد الضرائب بلغ 116 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل أرباح بلغت 71 مليون جنيه للفترة المقابلة من العام الماضي.
وتعمل “الشركة” فى إنتاج وتجارة الأسمنت بجميع أنواعه، والجبس، وجميع أنواع الطوب، والبلاط، والحجر الجيرى المائى، والمصيص، والجير، والمونة، والخرسانة، وكذا جميع المواد والمنتجات التى لها علاقة بصناعة الأسمنت، والطوب، والجبس، ومواد البناء، ويبلغ رأس المال نحو 2.57 مليار جنيه، موزعًا على 257 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.