الشيطان يعظ دعوة الدجال محمد على للثورة يتبعه ٧٠ ألفا من الاخوان خونة الأوطان لهدم الدولة فهل يرضى المصريون بهدم بلدهم وإتباع الشيطان معركة الوعى

كتبت شيماءنعمان
أولا / الفرق بين محمد على باشا الكبير الألباني الاصل المصرى الهوية الذى حكم مصر وعشقها وبنى أولى دعائم دولتها الحديثة وبين محمد على ” بشتكة ” المصرى الاصل ذو الأهواء الإخوانية الذى يسعى لهدم الدولة و إسقاطها :-
فسبحان الله الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى ، اسم واحد هو ” محمد على ” لرجلين إثنين بينهما قرابة قرنين من الزمان ولكن شتان الفارق بين بناة المجد والتاريخ العظيم للدولة المصرية وبين دعاة الهدم المتوشحين بثوب الخيانة والعمالة لهدم الوطن دون استحياء من قناع ولثام الخيانة الذى سقط من على هذه الوجوه البغيضة التى تظهر لنا مخمورة( عاملة دماغ عالية ) وقد طل من شرايين عيونها الحمار والانتفاخ والتورم من كثرة تعاطى المخدرات والممنوعات وشرب الخمور ليطل علينا منذ عدة أيام مطالبا بالخروج ثائرين تحت مسمى ثورة ” عشم ابليس فى الجنة ” ٢٠ سبتمبر لهدم كل مكتسبات ثورة ٣٠يونيو المجيدة التى حررت المصريين من نير العبودية التى كانت جماعة الإخوان المسلمين تنوي فرضها وحكم مصر بها لما لا يقل عن ٥٠٠ سنة قادمة على حد قولهم ،
فالرجل الأول هو محمد على باشا الألباني الاصل المصرى الهوية عشقا فى تراب هذا البلد والذى حكم مصر منذ قرنين منذ سنة ١٨٠٥ م وحتى وفاته سنة ١٨٤٨ م والذى بنى الدولة المصرية الحديثة ورسخ عقيدتها العسكرية الحالية حتى كادت مصر أن تصل فى عهده لمقارعة القوى الاوربية الكبرى فى ذلك الوقت لولا تكالب وتحالف جميع الدول الاوربية لتحجيم قوة المارد المصرى الذى تحرر وقتها من قيود التخلف والجهل والإهمال الذى فرضه علينا الاستعمار العثمانى البغيض الذى كاد أن ينتكس بالحضارة الإسلامية قرونا من الزمان إلى الماضى لتعيش الدول العربية عهودا أسوء فى تخلفها عن ركب الحضارة من مرحلة الجاهلية وما قبل الإسلام حتى اتت الحملة الفرنسية لتقوم بعمل صدمة حضارية للشعب المصرى الذى صبر حتى تولى محمد على مقاليد حكم مصر ، فبنى الدولة الحديثة من خلال الاهتمام بالزراعة وادخل المحاصيل الجديدة كالقطن الذى صار قاطرة للاقتصاد المصرى قرابة مائتي عام و أقام القناطر الخيرية وشق وطهر الترع المصرية وأنشأ الترسانة البحرية وأقام جيش مصرى قوى حتى عاشت مصر فى عهده أولى عصور الازدهار فى التاريخ المصرى الحديث .
وعلى النقيض تماما ظهر العام الماضى المقاول الهارب محمد على الذى ملأ الدنيا صراخا وعويلا بدعوات كثيرة لخروج الشعب المصرى عدة مرات ، وفى كل مرة كان يتجرع مرارة خيبة الأمل والحسرة إذ خاب ظنه فى كل مرة دعى فيها للمظاهرات ضد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث لم تفلح دعواته المسمومة والمدعومة من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة التى ينفث فيها الإعلاميين التابعين لهذه الجماعة والهاربين لدى قطر وتركيا سمومهم أيضا من أجل إسقاط الدولة المصرية مرة أخرى كما حدث فى ٢٥ يناير ولكن فطنة الشعب المصرى الأصيل كانت تحول دائما دون وصول مثل هؤلاء الخونة والكذابين من عبيد الدراهم والدولارات لاهدافهم ، والذين هم على استعداد تام لبيع تراب الأوطان يوميا بأبخس الأثمان بلا اى غضاضة او تأنيب ضمير طالما أن حساباتهم من الورقة الخضراء التى يعبدونها من دون الله تزداد وتنمو باستمرار فى بنوك قطر وتركيا وسويسرا .
وإذ وجد مثل كل هؤلاء الخونة ضالتهم الأخيرة فى قضية التصالح فى مخالفات البناء وما احدثته من غضب بعض المواطنين واعتبروا أن مثل هذا الأمر يمكن أن يشكل موجة كبيرة يمكن أن يركبوها حتى تقضى على الأخضر واليابس فى أرض مصر وربما تقودهم إلى تحقيق طموحهم وهدفهم الرئيسى وهو إسقاط الدولة المصرية مرة أخرى حتى يعودوا سيرتهم الأولى ويجلسوا و يبوءوا كبشا كبيرا من كبار خرفانهم مرة أخرى على كرسى الرئاسة فى مصر ، فإنهم واهمون يتعشمون ” عشم ابليس فى الجنة ” لأن كل مصرى حر واصيل مهما لاقى من مصاعب و مشكلات لا يمكن لمجرد مشكلة مادية أو تنظيمية بينه وبين الدولة أن يفكر فى يشمت به أعدائه و يعادى وطنه لمجرد اعتراضه على هذا القانون طالما أن الدولة هى الأخرى مازالت تتفاعل وتتابع عن كثب مطالب وشكاوى المواطنين فى هذا الأمر ، وقامت بالتخفيف مرارا وأكثر من مرة ومازالت تخفف عن الناس تقديرا لظروفهم المعيشية الصعبة ، فقامت بتوحيد سعر متر التصالح فى جميع القرى المصرية بحيث لا يتجاوز ٥٠ جنيه عن المتر الواحد مع إمكانية التقسيط على ثلاث سنوات مما يخفف من توزيع هذا العبء المالى ليكون فى حدود ١٠٠ شهريا .
مع العلم أن المستهدف من هذا القانون هم كبار تجار العقارات الذين تربحوا ملايين الجنيهات من هذه المخالفات ومما يؤكد ذلك أن كبار حيتان العقارات فى الاسكندرية مثلا وغيرها وكذلك شخصيات عامة ومعروفة وأشخاص آخرين من ذوى النفوذ و العلاقات الكبيرة حتى ولو كانت علاقتهم وصلاتهم ونفوذهم تتصل بأشخاص فى الحكومة او حتى فى رئاسة الجمهورية او الأجهزة السيادية فإن القانون قد تم تطبيقه على الجميع بلا اى إستثناءات وهو ما يعكس مدى شفافية الدولة ومدى جديتها فى تطبيق القانون على جميع المواطنين بلا اى إستثناءات على الإطلاق تحقيقا للعدالة والمبدا الدستورى فى المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات . وبالطبع هذا أمر لم يحدث فى مصر على مدار حكم جميع الرؤساء السابقين إلا فى عهد الرئيس السيسي فقط ، ولذلك فليحافظ كل مصرى على وحدة وقوة مصر ولا يشمت به أعدائه فى لحظة غضب عابرة .
ثانياً / تعامل الاعلام الإخوانى المضلل والمغرض مع أزمة التصالح فى مخالفات البناء فى كل من مصر وتركيا : –
حيث هاجمت القنوات المنتمية للجماعة المحظورة فى كل من قطر وتركيا ما يحصل مع المواطنين فى مصر على الرغم من تجاوب الدولة وتواصلها مع المواطنين فى هذا الشأن للتخفيف عليهم بتخفيض سعر المتر مع إمكانية التقسيط على ثلاث سنوات بواقع ٣٦ شهر ، كما أنهم قاموا بمهاجمة الحكومة بزعم أنها تهدم المساجد وتهدم المنازل التى بها سكان وتشردهم من منازلهم .
ولكن وعلى خلاف الواقع تماما فإن تركيا التى تاوى هؤلاء الإعلاميين الخونة والكذابين هى من قامت منذ عدة سنوات ومازالت حتى الآن وطبقا لما اذاعته قناة الحظيرة ذاتها وطبقا لما تمت اذاعته على القنوات التركية أيضا فإنها قد قامت بإصدار قرار لهدم حوالى ٩ مليون منزل فى تركيا بداعى أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية المقاومة للزلازل وأنها ستقوم باعادتهم إلى منازلهم بعد إعادة بنائها من جديد .
ولكن جاءت شكاوى المواطنين فى تركيا التى اذيعت على قناة الحظيرة نفسها لتفضح حقيقة الخداع الذى تمت ممارسته على المواطنين هناك ، إذ اتضح أن الأمر لم يخرج عن كونه قضية فساد وتربح كبيرة لتقوم شركات المقاولات المملوكة لاصهار الرئيس التركى اردوغاز بزيادة أرباحها من خلال بيع هذه المبانى والمنشآت الجديدة التى تم بنائها ليتم توزيعها على أثرياء قطر الذين اشتروا فنادق ومنتجعات فى أرقى الأماكن فى اسطنبول وعلى مضيقى البوسفور والدردنيل حتى ولو كان ذلك أيضا على حساب هدم أعداد كبيرة من المساجد والجوامع الكبيرة فى هذه الأماكن المميزة حتى أصبحت معظم الأماكن المميزة أشبه بمنتجعات قطرية خالصة لجمع اكبر كم من الدولارات لدعم الاقتصاد التركى المترنح ولاثراء اصهار واقارب الرئيس التركى باكبر مكاسب مالية ممكنة من التربح والكسب غير المشروع قانونا بالمال الغير نظيف وغسيل الأموال .
ثم ياتى بعد ذلك جماعة الإخوان الغير مسلمين من عبيد الدراهم والدولارات ويقولون أن تركيا دولة الخلافة الإسلامية وان مصر هى التى تهدم المساجد ، فاى كذب وخداع وتضليل تمارسه الجماعة المحظورة على المواطنين البسطاء لقلب الحقائق ونشر الأكاذيب والإفتراءات على الدولة المصرية التى يوجد فى كل شارع او حارة أو حى أو منشأة حكومية فيها إما مصلى صغير او زاوية او مسجد او جامع كبير على الأقل . فمن المسلمون إذا بحق مصر الدولة العريقة فى الإسلام و التى تعرف عاصمتها بأنها ذات ألف مئذنة على الأقل ام تركيا العلمانية الشهوانية التى قننت و رخصت فيها الأعمال المنافية للآداب العامة فى الإسلام وتهدم المساجد لتبني بدلا منها فنادق ومنازل فاخرة لجمع الدولارات ، فاللهم أهلك من عندك من باع الدين بالدنيا وباع بيوت ذكر الله كفنادق وأبدل المصاحف الشريفة بحفنة من الدولارات .