هي والمنصة القضائية أتسأل إلي متي يتمسك مجلس الدولة برفع بشعار؟ « للرجال فقط »

كتبت : مرفت جاب الله
هن قادرات ” أمنية جاد الله” توضح الهدف من تلبيتة الدعوة لحضور مؤتمر ” المرأة القاضية ” وأنها تتحدث عن قضيتها في هذا المؤتمر لتوضيح لماذ يرفض مجلس الدولة تعين النساء،علي الرغم من أنه لا يوجد نص صريح في الدستور المصري يفرق بين الرجل والمرأة ” أمنية جاد الله ” صاحبة دعوة تولي النساء المنصة القضائية ، التي حرمت من ممارسة حقها في الحصول علي وظيفة القضائية ،كما أكدت علي أن الهدف من أنعقاد مؤتمر “المرأة قاضية” هو خلق رأى عام داعم لوصول النساء الى منصات القضاء، وهو ما يعد تفعيلا للمادة 11من الدستور التي تقر المساواة الكاملة بين المواطنين
والتى جاء نصها ” تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على
اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة
العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها ” يوم الاثنين الموافق 14 مايو 2018 بفندق بيراميزا
” التوصيات الختامية للمؤتمر” :
أولا: مخاطبة السيد رئيس الجمهورية لمطالبته بعدم اصدار قرارات جمهورية للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية اذا لم تكن المرأة قد كفل لها سحب ملفات التعيين والتقدم للوظائف القضائية الخاصة بها .
ثانيا: مخاطبة السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب سرعة اصدار تشريع ينص صراحة على وجوب تعيين النساء فى الوظائف القضائية بالجهات والهيئات القضائية بغير تمييز.
ثالثا:مخاطبة السيد المستشار رئيس محكمة النقض والسيد المستشار النائب العام بالسماح للنساء بسحب ملفات التعيين فى الوظائف القضائية بالنيابة العامة والتقدم اليها .
رابعا:مخاطبة السيد المستشار رئيس مجلس الدولة بضرورة تفعيل نص المادة 11 من الدستور بان تمكن النساء من تسلم ملفات التقدم للوظائف القضائية لمجلس الدولة وتقديمها بغير تمميز ضدها.
خامسا: توجيه الشكر الى القضاء والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة على تمكينهم المرأة من تقلد المناصب القضائية بها وعلى الاخص النيابة الادارية التى ترأست النيابة الادارية اعلى منصب قضائي فيها ولاكثر من مرة.
قضية المرأة قاضية بمجلس الدولة المصرى
الجلسة القادمة بتاريخ 26 مايو 2018 بالدائرة الثانية بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بالدقى، لمعرفة قرار المحكمة في الدفع بعدم الدستورية الذي تم تقديمه في الجلسة الماضية
بتاريخ 24 فبراير 2018 من حيث القرار ونص القانون واللائحة المطعون عليهم وعدم دستورية الوضع الحالى للقضية بما يتضمنه من مخاطر لايمكن تداركها : (أ) فمجلس الدولة
هو الخصم والحكم في آن واحد، (ب) فضلاً عن حرماني من درجات التقاضي وقصرها على درجة واحدة فقط مما يعد له أثار جد خطيرة، حيث أنه حال صدور حكم سلبي في القضية
فليس لي حق الطعن ولا الاعتراض على الحكم الصادر – مخالفاً للدستور! (ج) للأسف لم يتم انشاء مفوضية التمييز بعد! (د) وقد انتهى عام المرأة دون تحقيق تقدم ملموس فى قضيتنا!
(ه) قلة وعى الرأى العام بنسبة عدد القاضيات في مصر وكونها لا تزيد عن نصف بالمائة !! (66 قاضية من بين أكثر من 16 ألف قاض !