أ ش أ
أثار تراجع أسعار الحديد حالة من التفاؤل لدي المواطنين وعلى النقيض حالة من الارتباك لدى المنتجين المحليين للحديد.
بعد أن بلغ سعر طن الحديد 10300 جنيه تراجع بالأمس ليصل إلى 9 آلاف جنيه للطن مع توقعات بمزيد من التراجع في حال تراجع سعر الدولار أو انخفاض سعر البيلت عالميا.
أوضح طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية ورئيس مجموعة الجيوشي للصلب، أسباب تراجع أسعار الحديد والقواعد التي يتم بناء عليها رفع أو خفض الأسعار وشرح تأثير الحديد التركي على نظيره المصري في هذا الحوار ..
– بداية .. ما سبب تراجع أسعار الحديد مؤخرا إلى 9 آلاف جنيه للطن وهل الحديد مرشح للتراجع مجدداً؟
– تراجع أسعار الحديد مؤخرا جاء نتيجة لدخول الحديد المستورد وخاصة التركي بأسعار أقل من التكلفة الفعلية للحديد المصري بالمصانع مما أدى إلي ركود بالسوق واجبر المصانع على تخفيض سعرها وأتوقع انه لو حدث انخفاض في أسعار المواد الخام للحديد أو سعر الدولار سيتراجع سعره بالسوق.
– ماذا عن رسوم الحماية المفروضة على الحديد المستورد أليست كافية؟
– مطلوب مزيد من الحماية أو منح مميزات ودعم أكبر للمنتج المصري مثل خفض الضرائب وسعر الغاز لان الدول المصنعة للحديد تقوم بدعم صناعة الحديد لديها ودعم الصادرات والطاقة بأسعار مخفضة وكل هذا يؤثر على السعر النهائي للحديد ويجعله أقل من المنتج المحلي أو فرض رسوم إغراق أكبر على المستورد حماية للمنتج المحلي.
– ما السر وراء ارتفاع أسعار الحديد بمثابة الضعف خلال 6 شهور من 5 ألاف إلي 10300 جنيه للطن؟
– سعر الحديد يتحكم فيه عاملين أساسيين الأول سعر المواد الخام العالمية وهذه بورصة واضحة للعالم كله حيث كان سعر البيلت وهي المادة الأساسية في الحديد 260 دولاراً للطن ووصلت إلى 420 دولارا للطن وهذا أكثر من الضعف، والعامل الثاني هو انخفاض القيمة الشرائية للجنيه مقابل الدولار من8.88 جنيه تقريبا إلي أكثر من 19 جنيها الآن وإذا تراجع سعر البيلت عالميا وارتفعت قيمة الجنيه سينخفض سعر الحديد والعكس صحيح،
وبخلاف العاملين الأساسيين هناك عوامل أخري مثل ارتفاع أسعار الغاز والأجور لان المرتبات أصبحت غير متناسبة بعد غلاء المعيشة بعد ارتفاع أسعار كافة السلع تقريبا خلال الفترة الأخيرة.
– هل هذا يعني انه يوجد تراجع في الإنتاج من الحديد وكذلك المبيعات؟
– طبعا هناك تراجع في المبيعات في الحديد ويوجد تراكم في المنتج بالمصانع مما أدي إلي انخفاض بنسبة 40% من الطاقة الإنتاجية وارتفاع أسعار المواد الخام وتراجعت المبيعات بنسب كبيرة.
– كيف ترى تأثير ارتفاع أسعار حديد التسليح على قطاع العقارات ؟
بلا شك هناك تأثير سلبي كبير نظرا لارتفاع سعر الحديد خاصة على الشركات العقارية التي اتفقت على بيع وحداتها بسعر وقت أن كان طن الحديد بسعر خمسة آلاف جنيه وأصبح الان 9 آلاف جنيه وحتى القوة الشرائية للعقارات تراجعت.
– ما هي التكلفة التي يمثلها الحديد في أي منشأة أو عقار؟
– تتراوح نسبة الحديد ما بين 10 و 15% من تكلفة إنشاء أي عقار.
– ما تقييمك لقانون الاستثمار الجديد ؟
– سيحدث طفرة في الاستثمار في مصر والصناعة وسيكون داعم لتوفير فرص استثمارية حقيقية ونحن ننتظر المردود الإيجابي على مناخ الأعمال بعد تطبيق القانون.
– ما مدى تأثير قانون القيمة المضافة على صناعة الحديد؟
أي أعباء تزيد من ضرائب وغيرها يتم زيادتها على التكلفة والبيع النهائي للمستهلك والقيمة المضافة زادت أيضا من أسعار الحديد.
– منتجو الحديد طالبت منذ فترة بخفض أسعار الغاز الموجه لصناعة الحديد والحكومة وافقت منذ فترة ولكن لم يتم التنفيذ؟
– مازال الوضع كما هو مصانع الصهر طالبت بخفض أسعار الغاز ولكن لم يتم حتى الآن أما مصانع الدرفلة لم تطلب ولكن القرار مازال معلقاً.
– هل يوجد لدينا مصانع في مصر تنتج البيلت؟
– يوجد لدينا ولكن لا تعمل بكامل طاقتها مثل مصنع الحديد والصلب وغير كافية والمفترض بعد افتتاح محطات الطاقة الجديدة يجب التوسع في إنشاء مصانع للبيلت.
– تم اعتماد قرار بتثبيت سعر الدولار الجمركي على مستلزمات الإنتاج ..هل هذا سيساهم في خفض أسعار الحديد مستقبلا؟
– لن يؤثر لان الجمارك على مستلزمات إنتاج الحديد هي نصف في المائة أضف الي ذلك ان الدولار الجمركي مثبت عند 18.5 جنيه وهذا ضعف الرقم السابق لسعر الدولار 8.88 جنيه، والدولار الجمركي المثبت سعره حاليا تقريبا هو متوسط سعر صرف الدولار بالبنوك.
– كيف نحافظ على صناعة الحديد في مصر ؟
– نحافظ على صناعة الحديد عن طريق خفض الدولار لمستلزمات الإنتاج وفرض رسوم حماية على المستورد ودعم الصادرات وخفض تكاليف الإنتاج.
– هل فعلا يوجد مصنع أو شركة حديد تقود السوق وتحدد سعر الحديد في مصر بما أنها تسيطر على 60% من سوق الحديد تقريبا؟
– نعم يوجد شركة قائدة في سوق الحديد ولكن هذا ليس معناه أنه يوجد تحكم أو احتكار ولكن ما يحكم سوق الحديد أسعار المواد الخام العالمية وتكلفة الإنتاج الداخلية.