كتب : محمد عبدالله
فبعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو لا يزال الفساد يضرب بجذوره في البلاد و لا زلنا نحارب هذا الفساد و بعد ان اعلن
السيد رئيس الجمهوريه / عبد الفتاح السيسي ان لا مكان لفاسد في مصر قرر المحامي الشاب احمد جاد فتح ملف فساد وزراة التموين بالمستندات و كشف عن تسهيل الامور لكبار مافيا تجارة القمح و بعد ان كشف الحقائق قام مجهولون باطلاق وابل من الرصاص عليه و اصابته رصاصات الغدر و تم نقله الي المستشفي وقتها و هو في حالة سيئه فمن حاول وقتها اغتياله ؟؟!!
بعد ان كشف فساد داخل وزارة التموين و بعد ان كشف علاقة
خالد حنفي وزير التموين بمافيا تجار قوت الغلابه منذ ان كان في الغرفه التجاريه زميلا لهم و بعد ان اصبح وزير للتموين قام بتوطيد تلك العلاقات المشبوه لمصالح شخصيه لقد تم الكشف عن تلاعب و اثبتت تقارير الجهاز المركزي للمحاسابات عن وجود فساد و كوارث بوازرة التموين لقد سمح وزير التموين بالسحب من القمح اثناء موسم توريد القمح المستورد الامر الذي كان يمنعه القانون و تنظمة الدوله لعدم تبديل حمولات السيارات بعد ان تقوم بتحميل القمح البلدي و اثناء نقله من الصوامع الي المطاحن و ايضا قد كشف خبراء اقتصاد زراعي ان هناك تقرير يقول ان اقصي سعه للقمح يمكن تخزينها في صوامع مصر باجمالها هو 3.8 مليون الف طن بينما الثابت في الاوراق الرسميه الصادره عن وزارة التموين تشير الي ان الوزارة قامت باستقبال و تخزين نحو 5.5 مليون الف طن هذا العام بقدرة قادر رغم عدم وجود أي تقارير تشير لزيادة الرقعه الزراعيه او توسعات في الصوامع بالاضافه لاغلاق السيد الوزير باب توريد و قبول استلام القمح من الفلاحين بثلاثين يوما الامر الذي يكشف فساداً و سرقات و نهب من المال العام بنحو مليار و 700 الف جنيه مصري
كما اوضح الدكتور نادر مستشار سابق بوزارة التموين ان بعضا من الجهات الرقابيه ارسلت اليه للادلاء بشهادته فيما يحدث بوزارة التموين و اوضح لهم ان هناك تلاعب بالوزارة و ان وزير التموين اصدر عدة قرارات مخالفه للقانون سهلت علي
توسيع دائرة الفساد و نهب المال العام الامر الذي قد اوضحه احمد جاد و هو السماح بالسحب من مخزون القمح البلدي اثناء دخول القمح المستورد الصوامع و الثاني الذي الزم لجان استلام القمح باستلام القمح المعطوب سواء بالحشرات او الرطوبه واعاده غربلته مما ساعد علي خلط القمح البلدي بالقمح المستورد رغم ان هناك فارق في السعر هو 1000 جنيه في الطن الواحد و قد قامت ادارة مباحث التموين بالوزارة بعمل تحريات حول بعض وقائع الفساد و خرج تقريرا يقول ان التحريات توصلت الي صحة هذه الوقائع
و جاء قرار اغلاق باب توريد القمح في وجه الفلاح قبل موعده بشهر كارثه ووقع ضرارا كبيرا علي الفلاح البسيط و لحقت به خساره عن كل طن ما يتراوح من 150 الي 170 جنيه لان الفلاح
اضطر الي بيعه الي الشركات .
كل ما ورد من ادله و مستندات قد تقدم بها الشاب احمد جاد المحامي للسيد النائب العام و الي العديد من الجهات الرقابيه
و لكن احداً لم يتحرك له ساكناً بالاضافه الي محاولة اغتيال
ذلك الشاب الذي حاول كشف فساد وزير التموين ووزارته و نتساءل الان لمذا لم يصدر النائب العام قرارا بالتحقيق مع وزير التموين خالد رغم ان الجهاز المركزي و بعض الجهات الرقابيه
اثبتت صحة الوقائع .
سنظل نتساءل و نتساءل حتي نجد اجابه او اقتلونا كما حاولتوا
قتل احمد جاد و كل ما ورد في هذا التحقيق نضعه علي مكتب السيد الرئيس لرد حق شعب مصر و حق هذا الشاب الذي يصمت عن ما حدث له الاعلام بشكل فاضح.
https://www.youtube.com/watch?v=uRo9GvHNGoE&feature=youtu.be