حمدي الشامي يكتب عن ’’التحقيق الأول’’

هاننزل لكم سلسلة بعنوان (التحقيق) وهانضخ فيها كَم أفكار جديدة ممتازة وقابلة للتنفيذ.

س : هل نستطيع منع السلع التركية من مصر دون التطرق للمعاهدات أو التأثير سلبًا على التزامات مصر ؟
جـ : نعم
س : وكيف ذلك ؟
جـ : بمراجعة الديزاينز العالمية مع السلع التُركية والتأكد من الماركات العالمية بأن هُناك تعاقدات وبروتوكلات حق إستغلال للديزاين من الأساس وأنه ليس مسروق طبقًا لحقوق الملكية.
س : وماذا يحدُث بعد ذلك ؟
جـ : مُستحيل أن يُسئ مُصمم عالمي لمُنتجه (أي مُنتج بشكله النهائي) وخاصًة بتلك الأسعار, وبالتالي الديزاينز مسروقة ويتحمل المُصدر والمستورد الغرامات المالية الناشئة عن سرقة الديزاين, والتعويضات الضخمة الناشئة عن الإساءة للماركات العالمية.
س : وماذا تستفيد مصر من ذلك ؟
جـ : ختى لو لم تكن الديزاينز مسروقة, عامل الثقة هام لجذب الإستثمار, لذلك يعتبر المُصنع الأجنبي مصر سوق مُمتاز لتداول السلع بشكل عادل, وبالتالي مع النظر لتكاليف النقل, وميزة الأيدي العاملة, والتسهيلات الإستثمارية المُتاحة, يُحفز هذا الإجراء مع كل البضائع المستورد المُستثمر الأجنبي للدخول للسوق المصري, ويُحقق مصدر ثقة عالمية.
س : ماذا تقصد تحديدًا ؟
جـ : أقصد أن تدشين قاعدة بيانات للشركات العالمية في صناعات (أدوات التجميل, الأحذية, الأزياء, الإكسسوارات, الصناعات التكميلية, الصناعات الثقيلة ….. الخ) .. ومتابعة تلك الشركات بما يتم إستيراده من خارج مصر, يصنع إستثارة للسوق العالمية, وهو نوع من الترويج الإستثماري الغير مُكلف… ذلك حتى وإن كانت السلع المستوردة مُطابقة وسليمة.
س : لكن هذا يحتاج مصاريف ومجهود جبار ؟
جـ : معذرًة هذا الأمر يتكلف 20 الف جنيه شهريًا فقط لا غير (وهو يُعتبر ملاليم بالنسبة للترويج الإستثماري للسوق المصرية)… ويأخذ مُنحنى ما بين 3 شهور و 5 شهور فقط لا غير.. ويُمكن مُقارنة ذلك بتكاليف حملة InvestInEgypt بكأس العالم.