محرر اسرار
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل ان فرص الاستثمار فى القطاعات المختلفة مفتوحة، شرط الالتزام بالقوانين المصرية.
واوضح وزير النقل تعقيبا على موافقة الرلمان على مشروع قانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الجديد، والذي تم اسناد رئاسته الى وزير النقل قائلا انه سيكون مختصا بإصدار التراخيص والتصاريح لنقل الركاب ونقل البضائع في المحافظات، ورسم السياسات لتطوير منظومة النقل، ووضع الخطط المتعلقة لتهيئة المناخ لجذب الاستثمار.
واوضح عرفات فى تصريحات له اليوم ان مهمة الجهاز الجديد تنظيم النقل البري، ووضع السياسات العامة فقط وليست تنفيذية، مشيرا الى التنسيق مع وزارات الداخلية والتنمية المحلية من خلال ادارات المرور والمحافظات لتنفيذ المشروع.
ولفت الى ان الجهاز سيتولى تقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب؛ وسينظم خطوط النقل داخل المدن، توفير أعلى معدلات الأمان والتأمين لوسائل نقل الركاب والبضائع.
كما اشار وزير النقل الى ان مشروع القانون تضمن سن عقوبات للمخالفين تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامات تتفاوت بين 100 ألف كحد أدنى و300 ألف جنيه كحد أقصى.