الرقابة الإدارية والنيابة العامة والنيابة الإدارية تحقق فى ملف فساد كبير بكفرالزيات

كتبت شيماء نعمان
آلاف الأمتار حصل عليها المستثمرون ، بزعم إنشاء عشرات المشروعات، لتوفير فرص عمل للشباب، إلا أنهم لم يقوموا بتنفيذ تلك المشروعات، ولم تتخذ المحافظة إجراءات رادعة للحفاظ على أرضهاالزراعية ، حيل المستثمرين للهروب من المشروعات المتفق عليها والنصب على الدولة واحدة، إذ «يماطلون» فى الدولة، ثم يقومون بـ «تسقيع» الأراضى، ثم تغيير نشاط الأرض، أو بيع الأرض لآخرين .
وفى محافظة الغربية التى تعانى من انتشار ظاهرة تآكل الرقعة الزراعية؛ نتيجة التعديات المستمرة من راغبي إنشاء المشروعات والمصانع وشركات المقاولات ؛ لعدم وجود ظهير صحراوي للمحافظة، وهو ما أدى إلى تآكل أكثر من خمسة آلاف فدان عقب ثورة 25 يناير، حيث أنشئ العديد من قاعات الأفراح والكافيتريات بطول طريق طنطا – المحلة، وطنطا – كفر الزيات، وفشلت كافة الجهود والقرارات المتعاقبة للمحافظين فى منع تلك التعديات ووقف عمليات البناء غير المشروعة؛ مما دفع الأهالي إلى اتهام مسئولي المحليات بتقاضي رشاوى من رجال الأعمال وأصحاب الملاهي التي انتشرت؛ للتغاضي عن إصدار قرارات وقف البناء، أو تحرير محاضر ضدهم. من ناحية أخرى عبر الفلاحون بالمحافظة عن غضبهم من تجاهل الحكومة لأزمة الإسكان مع الزيادة الطبيعية واحتياج أبنائهم لشقق سكنية؛ كي يبدءوا حياتهم، في الوقت الذي ظلمهم فيه الكردون والحيز العمراني، الذى صدر عام 2009، وشابته المجاملات وحصول العديد من العائلات على مساحات 30 فدانًا في بعض القرى، بينما الفلاح الصغير لم يوفروا له أي كردون حقيقي يسمح له ببناء شقة صغيرة يسكنها.
اليوم كشفت مباحث الأموال العامة النقاب عن أكبر قضية فساد فى تاريخ محافظة الغربية منهم وزراء زراعة سابقون ومحافظون سابقون للإقليم، ورجال أعمال وشركات مقاولات مشهورة بسبب تقاعسهم عن الحفاظ على الرقعة الزراعية وتجرى النيابة العامة بكفرالزيات التحقيق فى هذه الواقعة والتى سجلت القضية برقم 673 لسنة 2016 أدارى كفرالزيات وأيضا ضم القضية رقم 762 لسنة أدارى كفرالزيات والذى يقدم بالتحقيق فيها المستشار احمد شلبى وكيل الناب العام ومازالت بالحقيق ، كما تجرى المستشارة نورهان مراد وكيل النيابة الإدارية بطنطا التحقيق فى هذا الشأن مع موظفى مجلس المدينة والإدارة الهندسية وقيدت برقم 538 لسنة 2016
بعد إن تقدم أهالى عزبة الوابور الثابت والمزارعين بحوض الرزقة القبلية طريق قرية إبيار – زمام قرية الدجمون بكفرالزيات بشكوى إلى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة يتهمون فيها( شركة أعمار الدلتا للمقاولات والمدعو حسنى عطية القيعى) بإنشاء مصنع خرسانة جاهزة بالمنطقة مما يسبب الأضرار الصحية والبيئية على الأراضى الزراعية ومخالفة القانون حيث قامت شركة إعمار الدلتا بإقامة محطة خلط خرسانة جاهزة وورشة لتصنيع الالوميتال وورشة نجارة وورشة تصنيع طوب اسمنتى) وهذه الأنشطة جميعها تعمل بدون رخص تشغيل وبالمخالفة للتصريح الصادر من وزير الزراعة لقطعة الأرض لان التصريح من وزير الزراعة بالبناء على قطعة الأرض هو تصريح شخصى ( للمالك السابق) ولغرض محدد ( سوق عمومى للمواشى بعد تغيير النشاط ) ولا يجوز استخدام هذا التصريح من شخص آخر سوى من صدر ه التصريح وللغرض المصرح بع فقط ، بالإضافة لكل ذلك فمحطة خلط الخرسانة تسبب تلوث بيئى يؤثر على صحة سكان المنطقة والأطفال ، حيث ينبعث الاسمنت الخام من السالوهات الخاصة بالمحطة والأتربة من تحميل وتفريغ السن والزلط بالإضافة للسيارات وما تسببه من إزعاج وعوادم وتتساقط منها الخرسانة والسن والزلط على الطريق كما تأثرت الأراضى الزراعية المحيطة بالمحطة من جميع الجهات مما أدى الى تلف المزروعات وعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى لتشبعها بالاسمنت ومخلفات مواد البناء من سن وزلط وأصبحت الأرض غير صالحة للزراعة وتركها المستأجرين ولا يمكن زراعتها فى ظل استمرار عمل هذه المحطة بالإضافة الى سكان المنطقة المجاورين لا يمكن بأى حال استطاعتهم السكن فى وجود هذه المحطة لان ذلك يعنى إصابتهم بأمراض الصدر والربو والسرطان لان هذه المواد بطبيعتها تسبب هذه الأمراض والمحطة تركز عملها ليلا مستغلة عدم وجود المزارعين والجهات الرسمية المختصة كونها تمارس هذا النشاط بدون الحصول على رخصة تشغيل كما أن القانون رقم 435 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 وقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 140 لسنة 1976 فى شان المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمحددة بالجدول الصادر بقرار وزير الإسكان والتعمير والذى حدد ضمن محال القسم الأول البند رقم (38) مصانع المنتجات الأسمنتية وهى تنطبق على النشاط الذى تمارسه المحطة وهذا النشاط يجب إلا يقام إلا فى المناطق الصناعية بعيدا عن السكن والاراضى الزراعية .
حيث قام حسنى عطية القيعى المالك الاصلى للارض بعمل إجراءات جديدة لتغير النشاط بعد عجز على الحصول على موافقة البيئة فى تنفيذ المشروع السابق وحصل موافقة وزارة الزراعة بتغير النشاط إلى إقامة سوق مواشى بتاريخ 20/5/2007 وافقت وزارة الزراعة على تغيير النشاط الصادر به الترخيص مصنع تحويل القمامة إلى سماد عضوى ومعالجة مخلفات زراعي إلى سوق للمواشى بالمساحة المذكورة من خلال العرض على اللجنة العليا بالمحافظة مع مراعاة شروط الجهات الأخرى وعملت كل الجهات بتحويل النشاط من مصنع لتدوير القمامة إلى سوق للمواشى ومن ضمنها مجل مدينة كفرالزيات والوحدة المحلية بقرية الدلجمون والزراعة وحماية الأراضى ورى بحري كفرالزيات وأملاك الدولة والمجلس الشعبي المحلى لقرية الدلجمون والموافقة الأمنية من مديرية امن الغربية بإقامة السوق . وفى 20/12/2009 تحت رقم 2093/36 صدر كتاب محافظة الغربية الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية إلى رئاسة مركز ومدينة كفرالزيات متضمنا انه تم رفض مشروع مصنع تدوير القمامة إلى سماد عضوى حيث تقدمت الشركة بطلب لرئاسة الوزارة لتغيير النشاط وعمل سوق مواشى وصدرت للشركة الموافقة على ترخيص السوق فى 21/1/2007 إلا انه لم يصدر ترخيص تشغيل السوق حتى الآن ويلتمس الموافقة على الترخيص لهذا المشروع لبناء عمارات إسكان متوسط للشباب وانتهى الخطاب بموافاة المحافظة بمنكرة تفصيلية شارحة للموضوع وموضحة أسباب عدم إصدار ترخيص سوق المواشى بالرغم من وجود موافقة على ترخيص سوق للمواشى ؟
على الفور قرر اللواء احمد ضيف صقر – محافظ الغربية تشكيل لجنة لفحص شكوى أهالى عزبة الوابور الثابت طريق قرية إبيار ( المزارعين الذين يتضررون فيها من شركة إعمار الدلتا للخرسانة الجاهزة لقيامة بإقامة محطة خلط خرسانة جاهزة بالمخالفة دون الحصول على رخصة تشغيل وإعداد تقرير بنتيجة اللجنة ) وأشارت اللجنة فى تقريرها انه بتاريخ 15/3/2015 صدر ترخيص رقم 99 لسنة 2014/2015 من رئاسة مركز ومدينة كفرالزيات عن إقامة مجموعة مبانى لمصنع تدوير مخلفات وهى دور أرضى ومنى ادارى أول علوى وعدد اثنين مبنى مخازن دور أرضى + عدد أربعة عبارة عن مخازن + مكاتب إدارية (أرضى وأول علوى وعدد 4 مناطق لتشوينات وطبقا للرسومات الهندسية باسم الطالبة دالي عبدالمعز عن المواطن حسنى القيعى بموجب توكيل رسمي وصدرت هذه الرخصة بالمخالفة لموافقة وزار الزراعة فى غضون 2007م وكذا كتاب محافظة الغربية للتخطيط العمرانى بتغيير النشاط من مصنع تدوير قمامة الى سوق مواشى ، وأكد التقرير ان بتاريخ2/11/2015صدر الترخيص رقم 41لسنة 2016 تعديل وإضافة وعليه بتعديل الدور الارضى مبنى للمخازن وتعليه دور اول علوى وتعديل الدور الارضى لمبنى المخازن وإضافة أساسات المعدات وكل ذلك طبقا للقانون 119 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية باسم مدير شركة إعمار الدلتا للخرسانة الجاهزة وهذا الترخيص لم يذكر به الغرض الذى تم التعديل من اجله أو رقم الترخيص السابق الذى تم التعديل عليه بالمخالفة لموافقة الزراعة .
هذا وبمعاينة اللجنة الموقع على الطبيعة تلاحظ للجنة أن النشاط المزاول أثناء المعاينة هو نشاط خلط وإنتاج الخرسانة الجاهزة وعمل بلدودات أسمنتية وان هذا النشاط يزاول بدون ترخيص من الجهة المختصة والمديرة المسئولة عن مزاولة هذا النشاط هى شركة إعمار الدلتا ، وتبين قيام مكتب امن صناعى كفرالزيات بالتفتيش على المنشاة بتاريخ 10/2/2016 وقام بإنذار المديرة المسئولة عن شركة إعمار الدلتا / داليا عبدالمعز برقم 251 فى 11/2/2016 لإزالة المخالفات وإقامة وإدارة منشاة بدون ترخيص من الجهة المختصة وتم تحرير محضر تراخيص رقم 234303 وحضر سلامة مهنية رقم 234304 فى 22/3/2016 وإخطار مجلس المدينة باستصدار قرار غلق ادارى للمنشاة، كما أوضح عضو الإدارة الزراعية بكفرالزيات بقسم حماية الأراضى أن الموقع محل الشكوى يقع خارج الحيز العمرانى لقرية الدلجمون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على النحو الاتى : قامت الإدارة الزراعية بكفرالزيات بالغرض على مديرية الزراعة بالغربية بكتابها فى 15/1/2015 والذى مفاده بان الجمعية التعاونية الزراعية بالدلجمون تبين لها أثناء مرورها أن المواطن حسنى القيعى قام ببناء قواعد خرسانية على مساحة 700 م وعليه قامت بعمل محضر إثبات حاله طبقا للتعليمات ، حيث رفضت الوحدة المحلية بالدجمون استلام محضر إثبات الحالة وتم إرساله الى رئيس مجلس ومدينة كفرالزيات موضحا لابد من موافقة الزراعة على هذه الإنشاءات والنشاط المراد مزاولته ودون ذلك يعد مخالفة للقرار الوزاري رقم 1836لسنة 2011 المادة السادسة ، الغريب فى الأمر انه يوجد فتوى من إدارة الشئون القانونية بدون تاريخ بشان الاستفسار الوارد لها من السيد نائب رئيس المدينة والمنتهية باعتبار الموافقة القديمة مازالت سارية (موافقة وزير الزراعة ) على إقامة مصنع تحويل القمامة الى سماد عضو فى غصون عامى 1999/2000 على الرغم من صدور موافقة وزارة الزراعة على تغيير هذا النشاط الى نشاط سوق مواشى فى غصون عام 2007م وبعد انتهاء اللجنة المشكلة من محافظ الغربية تم إحالة المختصين بالإدارة الهندسية وإدارة الشئون القانونية وكذا المختصين بالوحدة المحلية بالدلجمون للتحقيق معهم بشان هذه المخالفات وإحالة الرخصة الصادرة الى التفتيش الفني بالقاهرة لإلغائها من عدمه . ولازال الأمر فى جهات التحقيق ولم يتم إيقاف تشغيل المحطة حتى هذه الساعة وأيضا لم يتم إغلاق المحطة بقرار غلق ادارى ا وإزالة المبانى المخالفة والتى تم تزوير مستندات على غير الحقيقة وموافقة وزارة الزراعة . والأغرب من كثرة الفساد فى هذه الواقعة قام المالك حسنى القيعى برفع عدادات الكهرباء والمياه من الموقع وعلى الفور تحركت شركة إعمار الدلتا وقامت بتركيب عداد كهرباء منزلي (380 فولت) بدون أى أوراق أو مستندات للمشروع الغير مرخص بالإضافة الى تركيب عادى مياه منزل بالرغم علما ان هذا مصنع لصناعة الخرسانة الجاهزة ، لابد من ان يكون هناك واقفة لمنع هذه المهازل والا يتم تركها في أيدي المستغلين وتجار الأراضي، الذين لا يسعون إلَّا لملء خزائنهم بالمال على حساب الاقتصاد المصري ، هذا المسلسل كان وراء إنشاء طبقة جديدة من أصحاب المصالح كانت سببا في كل مظاهر الخلل التى أصابت التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للشعب المصرى..وهذا المسلسل هو الذى خلق كل التراكمات المالية التى حصل عليها عددمن الأشخاص الذين تكونت منهم الطبقة الجديدة..ولهذا لم يكن غريبا ان تكون الأراضى هى القاسم المشترك في كل قضايا الفساد سواء تلك التى كشفتها الأجهزة الرقابية أو تلك التى مازالت تبحث عن أيد أمينة تعيد للشعب ثرواته الضائعة..