رسمياً اعتماد وثيقة تأمين السفر للخارج بقرار من الرقابة المالية

كتبت / نورهان مغربي

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن اعتماد نموذج وثيقة تأمين السفر إلى الخارج، والذي بمقتضاه سيتم توفير كُلآ من الرعاية والتغطية التأمينية للمواطن المصري المسافر للخارج لمدة لا تزيد على“90” يوماً في الرحلة الواحدة خلال مدة سريان جواز السفر، كما تشمل النفقات الفعلية وإعادة المؤمن له إلى مصر في حالة المرض أو وقوع حادث مفاجئ، والنفقات الفعلية لتكاليف إعادة الجثمان في حالة وفاة المؤمن له.

كما تضمن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذي دخل حيز التطبيق من أول شهر “يوليو” الجاري
أن تشمل التغطية التأمينية للمواطن المصري،
تكاليف الإقامة بالمستشفيات والنفقات الطبية بحد أقصى “30” ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وايضآ تُغطي الوثيقة التأمينية الرعاية الطبية بسبب مرض ما طارئ . أو وقوع حادث جسماني مُفاجئ أثناء السفر والتواجد خارج البلاد، وايضآ “فيروس كورونا”، كما تتحمل المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، التكاليف المعتادة للإقامة والعلاج داخل المستشفى أو خارجها وإجراء العمليات الجراحية وأتعاب الأطباء والأدوية التي يقررها الطبيب المختص.

 

واستثنت الوثيقة التأمينية من التغطية أي أفعال تنطوي على غش أو أعمال احتيالية أو إجرامية أو الإهمال الجسيم المتعمد من جانب المؤمن له، وأيضاً الأفعال والتصرفات الناشئة عن فقدان السيطرة على النفس بسبب الأمراض النفسية أو الانتحار،والإرهاب والتمرد والشغب والاضطرابات.
والظواهر الطبيعية غير العادية، كما اثتثنت الإصابات الناجمة عن الرهانات والمسابقات والتحديات والألعاب والأنشطة الرياضية، والأمراض أو الإصابات المزمنة أو السابقة على التأمين، والإصابة نتيجة العمليات الحربية وقت الحرب والصراعات، والإشعاعات النووية.

 

كما شملت الاستثناءات المقيمين في الخارج بصفة دائمة والطلاب الدارسين بالخارج، ورعاية الحمل والولادة، وحالات السفر غير الشرعية أو بالطرق غير الشرعية، والبلدان التي صدر بها قرار من السلطات المختصة بحظر السفر إليها، والمسافرين للحج والعمرة، والحالات التي بدأت قبل سريان العمل بالتأمين، والسفر بنية تلقي العلاج والأمراض الناشئة عن تعاطي العقاقير أو المواد السامة أو المخدرات، والأجهزة التعويضية.

وهذا ماتم نشره في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”