الحراك السياسي في أعقاب قرار أمير الكويت الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح”، بحل مجلس الأمة،

وكالات

تشهد الكويت حاليا حالة من الحراك السياسي، في أعقاب قرار أمير الكويت، الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح”، بحل مجلس الأمة، وحدد مجلس الوزراء 26 نوفمبر المقبل، موعدا لإجراء انتخابات برلمان جديد، مع استمرار الحكومة، برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، في تصريف «العاجل من الأمور»، حتى صدور مرسوم بتشكيل حكومة جديدة.
وأوضح أمير الكويت، أسباب قراره ببروز «خلل في العمل البرلمانى» وتحول مجلس الأمة إلى «ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الأزمات».
وقال الصباح: «إن العمل البرلمانى انطوى على انتهاك للدستور وللقانون، وتجاوز لحدود السلطات الأخرى، وتدنى لغة الحوار على نحو غير مسبوق تحقيقًا لغايات قصيرة ضيقة على حساب مصلحة الوطن».
وأشار إلى أن حل البرلمان يستجيب «لظروف إقليمية وتحديات أمنية» تواجهها البلاد، مضيفا أن هذه الظروف «حتمت اللجوء إلى الشعب مصدر السلطات، لاختيار ممثلين له يعبرون عن تطلعاته، في مواجهة التحديات».
من جانبه، قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، رئيس المركز العربى للدراسات: إن حل مجلس الأمة الكويتى خلال الأعوام الثمانية الماضية، يعد مؤشرا لمزيد من الديمقراطية في الكويت، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن استمرار حل المجالس وإسقاط الحكومات ليس في صالح الكويت، لأنه يؤدى إلى عدم استقرار سياسي.
وقال، في تصريح لـ«البوابة»: إن الكويت تجاوزت حجم الديمقراطية المسموح بها في الدول العربية، مشيرا إلى سيطرة الإسلاميين على مجلس الأمة، ما يسبب العديد من الحرج للحكومات المتعاقبة.
فيما أكد رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، أن «الكويت أمام مرحلة دقيقة واستثنائية، وتحديات إقليمية وأمنية واقتصادية، لن تستطيع تجاوزها إلا بانتخابات مبكرة، وتشكيل فريق حكومى جديد».
وشهد البرلمان الكويتى صدامات مع الحكومة مؤخرًا، بعد قرارات اتخذها مجلس الوزراء، تهدف إلى تقليص النفقات بالميزانية الجديدة، وكان آخرها قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير سعر البنزين، ما أدى إلى احتجاجات برلمانية واستجوابات، انتهت بقرار قضائى ابتدائى، يقضى ببطلان قرار الحكومة برفع سعر البنزين، وإعادة السعر القديم في حكم قابل للاستئناف.
وتأثرت ميزانية الحكومة في الكويت بتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وهو ما دفعها إلى إعلان تقليص النفقات، ومنها رفع دعم أسعار الوقود، الذي لم يوافق عليه نواب مجلس الأمة.
يذكر أن مجلس الأمة الحالى كان سينهى فترته القانونية، في يوليو المقبل.