ظهرت فى المجتمع المصري خلال الفترة الاخيرة شركات نصب و خداع جديدة تأخذ أموال المواطنين و تحقق مكاسب خيالية تحت مسمي شركات تقسيم الأراضي ثم تختفي.. و يتحول حلم المواطن فى الحصول علي قطعة أرض معقولة الثمن لاستصلاحها و زراعتها إلى سراب، أو بمعنى أدق إلى كابوس يحاول فيه الوصول إلى الشركه التي قامت بالنصب عليه
حيث قام بعض الاشخاص من مركز دشنا الي القيام بعمليه نصب باسم تقسيم الاراضي واستغلو الاهالي في تلك العمليه
حيث قامت الشركه بكتابه عقود مسجله 2010
وعندما ذهب الاهالي الي الاراضي في الاقصر المتفق عليها وجد الاهالي ان هذه الاراضي ملك للدوله
وذهبوا لكتابه محضر في قسم الشرطه النابع لمركز دشنا وجاري عمل محضر باسمائهم