إحالة 8 متهمين للجنايات فى قضيتى فساد بإدارة أملاك الدولة قنا
محرر اسرار
أحال المستشار تامر محمد مطيع المحامى العام لنيابات قنا، عدد 8 متهمين إلى محكمة الجنايات في قضيتى فساد بأملاك الدولة بقنا، حيث تضم القضية الأولى خمسة متهمين والثانية تضم ثلاثة متهمين، بعد قيام موظف وكاتب بإدارة الأملاك بالتواطؤ مع موظفين آخرين بالوحدة المحلية لقرية طوخ بمركز نقادة لإثبات وجود ربط أراضى لعدد 3 مواطنين عن طريق التزوير والتلاعب في المحررات الرسمية بعد مخالفة قرار محافظ قنا بوقف الربط لأراضى أملاك الدولة بصفة مؤقتة حتي تتمكن اللجان من حصر كافة المساحات علي المواطنين من واقع المعاينة ومطابقتها بما مدون بالسجلات. كما أثبت تقرير اللجنة الثلاثية التى شكلتها نيابة نقادة لفحص الواقعة برئاسة محمد أحمد عبدالحميد وعضوية أحمد محمود قصدالله ومصطفي أحمد علي، صحة الواقعتين وتبين قيام المتهمين بتسهيل استيلاء المواطنين على أملاك الدولة بالمخالفة للقانون.
فى القضية الأولى التى حملت رقم 2568 لسنة 2018 إداري نقادة والمقيدة برقم 346 لسنة 2018 والمتهم فيها كلا من محمد صابر السايح كاتب بقسم المباني بإدارة أملاك الدولة بقنا، ومنصور عبدالهادى بعرور ورفاعي محمد أحمد فنين تنظيم بالوحدة المحلية لقرية طوخ بمركز نقادة والمواطن محمد حفنى إبراهيم والمواطن حمدي أحمد حمزة حسن كانت هيئة الرقابة الإدارية بقنا قد تمكنت من ضبط المتهمين عدا الأخير بعد أن توصلت تحريات المقدم إبراهيم محمد عبدالمنعم عضو هيئة الرقابة الإدارية بقنا إلى قيام المتهم الأول بالاشتراك فيما بينه وبين باقي المتهمين بالتلاعب والتزوير في مستندات رسمية لتمكين المتهمان الرابع والخامس من ربط قطعتي أرض أملاك دولة بناحية مركز نقادة بالمخالفة للقانون وإظهار أنها مربوطة قبل صدور قرار المحافظ الصادر في 29/2/2016 والمتضمن وقف ربط أراضي أملاك الدولة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر حتي تتمكن اللجان من حصر كافة المساحات علي المواطنين من واقع المعاينة ومطابقتها بما مدون بالسجلات وكذا القرار الصادر من محافظ قنا فيما بعد باستمرار وقف ربط أراضي أملاك الدولة لمدة ثلاثة شهور أخري اعتبارا من 1/3/2017.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بنقادة والتى باشرها كامل شمس الدين وكيل النيابة أن المتهم الأول أدرج اسم وبيانات المتهمان الرابع والخامس بسجل حساب المستأجر وأثبت بها وجود ربط مساحة أرض مباني أملاك دولة باسمهما وأمــد المتهمان الثاني والثالث بالمكاتبات التي تفيد أن المتهمين لديهم مساحة ربط أرض أملاك دولة حتى يتمكنا من الانتفاع بالمساحات محل الربط وتوصيل مرفق الكهرباء والمياه للعقارات محل الربط على مساحة 140,4م2 للمتهم الرابع وعلي مساحة 501.2م2 للمتهم الخامس، الأمر الذى تسبب فى الحاق ضرر علي المال العام بقيمة مائتي ألف جنيه لحالة المواطن حمدي أحمد حمزة ومبلغ ستة وخمسون ألف جنيه لحالة المواطن محمد حفنى إبراهيم.
وفى القضية الثانية التى حملت رقم 2567 لسنة 2018 إداري نقادة والمقيدة برقم 345 لسنة 2018 والمتهم فيها كلا من عزالدين عبدالله إبراهيم الموظف بإدارة أملاك الدولة بقنا و كمالة محمد على الكاتبة بقسم الايجارات الزراعية بإدارة أملاك الدولة بقنا والمواطن أحمد بدرى يوسف محمد، كشفت تحريات المقدم أحمد محمد علي عضو هيئة الرقابة الإدارية بقنا قيام المتهم الأول بصفته موظفاً بإدارة أملاك الدولة بقنا بالاشتراك مع موظفين آخرين بالتلاعب والتزوير في مستندات رسمية بقصد تسهيل استيلاء المواطن أحمد بدرى يوسف من الاستيلاء علي مساحة عشرون قيراط أرض أملاك دولة بحاجر الدهر بناحية حاجر طوخ بمركز نقادة وبالمخالفة للقوانين واللوائح وإظهار أنها مربوطة قبل صدور قرار المحافظ الصادر في 29/2/2016 والمتضمن وقف ربط أراضي أملاك الدولة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر وكذا القرار الصادر من محافظ قنا فيما بعد باستمرار وقف ربط أراضي أملاك الدولة لمدة ثلاثة شهور أخري اعتبارا من 1/3/2017.
وكشفت تحقيقات نيابة نقادة قيام المتهم الأول بالاشتراك والتواطؤ مع المدعوة كمالة محمد على الكاتبة بقسم الايجارات الزراعية بإدارة أملاك الدولة بقنا حيث قامت بتمكينه من استمارة 31 أملاك دولة وإذن إضافة وأمر تحصيل حجز ودفتر حساب المستأجر ليقوم بالتلاعب والتزوير بتلك المستندات بأن قام باستخدام مزيل في إزالة بيانات أحد الأشخاص واضعي اليد المدرجين بالاستمارة وإذن الإضافة وإدراج بيانات المدعو أحمد بدرى يوسف لاظهار أن له ربط منذ عام 2016 قبل صدور قرار المحافظ بوقف الربط رغم انه ليس لديه اي مساحات مربوطة مما حقق له منفعة بغير وجه حق، إضافة لتواطؤ المتهم الأول مع صراف تحصيل الايجارات بنطاق مركز أبوتشت لاستخراج ايصال سداد باسم المدعو أحمد بدرى يوسف بمبلغ ألف جنيه قيمة الربط بأن أن استعملت المتهمة الثانية المحررات المزورة لإصدار أمر توريد مبلغ ألف جنيه لموظف أبوتشت رغم أنه غير مختص بتحصيل الايجارات بمركز نقادة، وترتب على ذلك تقدير قيمة الضرر الواقع علي المال العام بمبلغ ثمانون ألف جنيه.
