الفقراء يصرخون والمسئولين ﻻيسمعون
كتبت /نجوى النجار
تلك قصه ﻻاستطيع ان اضع لها مسمى .اسئله كثيره ﻻاجدلها اجابه
-هل نحن فى دوله تحترم القانون ام دوله فيها كل مسئول ينفذالقانون بحسب هواه؟
-هل القانون يعرفه بعض المسئولين والبعض اﻷخرله قوانين اخرى ؟
-هل يصل صوت الفقيرللمسئول ليعطيه حقه ام تضيع الحقوق بين ادراج وتوقيعات
اليكم القصه التى ارجوان تجد آذان صاغيه
-فى عام 2011 اشهرت جمعيه بطنطا برقم 26 واسم الجمعيه التعاونيه للبناءواﻻسكان(ﻻهالى كفرابوالنجاوسيجروالعجيزى )
-قام كل من بنكى مصر واﻻهلى باﻻعلان عن بيع قطعتى ارض رقم 45و46 بحوض الرزقه والتى كانت مصنع باسم الدماطى سابقا والتى آلت للبنكين من الشركه القابضه مقابل سداد مديونيه المصنع
-قام كﻻ البنكين باﻻعﻻن عن مزاد علنى على قطعتى اﻻرض واعلن ذلك فى جريده اﻻهرام بتاريخ26-2-2012
-اجتمعت لجنه المزادبعدانهاء كافه اﻻجراءات القانونيه وبحضور لجنه من محافظه الغربيه
-تم ارساء المزادعلى الجمعيه وتم دفع مقدم اﻻرض البالغ67مليون جنيه وتم ابرام عقودشراء صحيحه بين البنكين طرف اول والجمعيه طرف ثان
-توجهت الجمعيه للمحافظه ﻻنهاء اجراءات التخصيص والتراخيص وتقديم الرسومات الهندسيه للمشروع السكنى
-رفضت المحافظه انهاء اﻻجراءات بحجه ان اﻻرض امﻻك دوله
-تقدمت الجمعيه بشكوى لمجلس الوزراءوالذى اصدر قرار بأن اﻻرض ملكيه خالصه بعقودصحيحه للجمعيه
-تقدمت الجمعيه للمحافظه بطلب رخصه لهدم مبانى المصنع القديم ووافقت المحافظه على اعطاء ترخيص بالهدم وتم الهدم فعﻻ واخليت اﻻرض وعينت الجمعيه حراسه عليها بموافقه المحافظه واﻻمن
-تقدمت الجمعيه للمحافظه بقرار السيد رئيس الوزراء بان اﻻرض ملك الجمعيه
-رفض المستشار القانونى للمحافظه القرار واصر ان القرار باطل مستندا بان اﻻرض سارى عليها قانون التأميم لعام 1973؟؟؟؟
-تقدمت الجمعيه بشكوى للسيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء.وقدوجه رئيس الجمهوريه بتشميل لجنه من الهيئه العامه لتعاونيات البناء واﻻسكان وهيئه الرقابه اﻻداريه وقد اصدر السيدوزير اﻻسكان قراررقم 574لسنه2015 فى نفس الخصوص
-اجتمعت اللجنه وقامت بفحص اﻻوراق وتأكدت من صحه اوراق وموقف الجمعيه وسﻻمه اﻻحراءات.ووجهت اللجنه بضم قطعتى اﻻرض حتى يتسنى تطبيق اﻻشتراطات البنائيه وانهاء اجراءات التراخيص والبدء فورا فى اقامه المشروع بما يفى بحاجه اﻻعضاءالحاجزين وعددهم 800 اسره
-ارسلت الهيئه خطاب للمحافظه بقرار اللجنه بتاريخ 9-9-2018ولم تقوم المحافظه بتنفيذالقرار
-ارسلت الهيئه خطاب آخر بنفس الخصوص بتاريخ5-11-2018فقام السيد سكرتير عام المحافظه بإحالته للشئون القانونيه والتى رفضت تنفيذه ايضا ضاربه بللقرار والتوجيه عرض الحائط
-منذعام 2012 الى اﻵن لم يتم استصدار التراخيص وقد ارتفعت تكلف البناء اضعاف وحتى لو اراد بعض اﻻعضاء استرداد اقساطهم فلن يستطيعوا ذلك
-هل ضاعت حقوق الناس؟
-هل بيع البنمين لﻻرض على غير اساس ؟
-ما الذى غير توجه المحافظه وقد كانت طرفا وحاضره للمزاد وللبيع
الناس تريد ان تعرف اين ذهبت اموالهم ومن المسئول عن تلك المهزله ..الناس تريد حقوقها فى السكن وقد وضعت كل ماتملك في اﻻقساط
