النائبة نادية هنري و بالتعاون مع الاتحاد النوعي للنساء مصر تنظم مؤتمر” المرأة قاضية ” بفندق بيراميزا بالدقي

كتبت مرفت جاب الله :
نظمت النائبة نادية هنري ،و الاتحاد النوعي للنساء مصر، مؤتمر” المرأة قاضية ” وذلك يوم الأثنين الموافق 14مايو 2018 ، وقد حضر المؤتمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا،ودكتور غادة موسي أستاذ العلوم السياسية ومستشار وزير التخطيط ،والمستشار عدلي حسين ،قاضي ومحافظ سابق للمنوفية والقليوبية ،والمستشار أحمد نعيم ،الرئيس بالنيابة الادارية ،وبعض نواب البرلمان والجهات والمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام .والقانون يدعم المرأة قاضية .
كما تناول المؤتمر الجلسة الأولي بعنوان ” الدستور والقانون يدعم المرأة قاضية ،ثم استراحة قصيرة.،أما الجلسة الثانية بعنوان ” نحو ثقافة داعمة للمرأة قاضية ،كما تحدث بهذه الجلسة أ/عبيرعصام الدين ،رئيس المجلس العربي لسيدات الاعمال،أ.د محمد عفيفي الأمين العام السابق لمجلس الأعلي للثقافة.
وقد أكدت النائبة المحترمة ” نادية هنري “، عضو مجلس النواب، علي هذا المؤتمر بأهمية تولي المرأة المناصب القضائية العليا،هذا وبالإضافة إلي أنها بالفعل تبنت مشروع قانون في شهر يناير 2018 عن اهمية المناصب القضائية للمرأة،ولقد أولي مشروع الدستور الجديد إهتمامًا خاصًا سواء في الديباجية أو في مواده الخاصة بالمرأة؛ حيث أكد علي أن المرأة ليست فئة من فئات المجتمع فقط،بل ونصف المجتمع وأساس الأسرة،مشيرًا إلي دورها الفعال ومشاركتها القوية بثورتي 25 يناير و30 يونية،ومن هذا المنطلق فقد منحها الدستور الحماية والرعاية وذلك بتخصيص أكثر من عشرين مادة،وتعد تطورًا مهمًا للتاكيد علي أهمية دور المرأة في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء.
ودكتور ” نادية هنري ” نائبة البرلمان المصري وتعتبر من أهم النائبات البرلمانيات دفاعا علي حقوق المرأة ،وأكثر حرصا علي إرسال دعائم المساواه في المجتمع وكانت لها جهود كبيرة في مساندة المرأة لكي تحصل علي حقها في تقلد مناصب عليا .
كما أكدت الأستاذة الدكتورة ” هدي بدران ” ، واحدة من أهم الداعيات لحقوق المرأة وحاصلة علي الماجستير والدكتوراة من الولايات المتحدة الامريكية،مثلت اليونيسكو ،وحاصلت علي جائزة اليونيسكو للنساء المتميزات عام 1995 ،علي أن المرأة قادرة علي تولي المناصب القيادية،ويجب تفعيل القانون لصالح المرأة ولا وجد نص تشريعي بالدستور المصري ينص علي التمييز بين المرأة والرجل ،وأن المستقبل لا يقودنا إلي استحالة تعيين المرأة قاضية في كل ووفقا للاسباب التالية علي الرغم من ظروف المرأة الاجتماعية تقضي بعد ملائمة المرأة للعمل بالقضاء ” ينطبق أيضا علي إمكانية أن تحول ذات الظروف بينها وبين عملها في الشرطة والطب،وان جميعها مهم تتطلب تواجدها في مكان العمل وأثبتت المرأة مدي قدرتها وتوافقها في العمل لفترات طويلة،فالمرأة تعمل قاضية بالمحكمة الدستورية العليا وبالنيابة الإدارية وبهيئة قضايا الدولة.

طوبيا اكسبريس
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى