“المحكمةالادارية العليا “دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية واضحًا يسمو لليقين

متابعة/فتحى طنطاوى

قال المستشار أحمد الشاذلي، رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قبل النطق بالحكم في طعن الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية: “يطيب بالمحكمة بعد أن تحققت بالأوراق وكوَّنت عقيدتها عندما تلقى ضميرها الوطني مع عقل القاضي وأدوات بحثه وبين دفتي ملفات الطعون ذكر بعض من الأسباب التي أيّدت عليها ما انتهت به من أحكام”.
أولًا: حسمت المحكمة مسألة اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى ابتداء التي حددت في حكمها الطعين طلبات الخصوم بها ببطلان ممثل حكومة مصر على الاتفاقية، وخلصت إلى أنه عمل يندرج تحت مفهوم المنازعة الإدارية، ورفضت ما تم الدفع بعدم اختصاصها ومحكمة الطعن تويد ما قضت به المحكمة، وتضيف أن مصر في هذا العقد من الزمان قام شعبها بثورتي 25 و30، وأصدر شعبها دستورًا جديدًا استولد منه نظامًا قانونيًّا جديدًا يلزمه فكر قانوني جديد يجب مع تمسكه بثوابت التفكير القانوني أن يقبل التغيرات، ومنها إعادة تنظيم سلطات الدولة وحقوقها الدستورية وعلاقاتها وترسيخ مبدأ سيادة الشعب وإلبأس مبدأ الفصل بين السلطات ثوبًا جديدًا يؤدي إلى حياة دستورية رائدة.
ثانيًا: رفضت المحكمة طلب الحكومة وقف نظر الطعن استنادًا إلى تداول منازعتي تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا مع تقدير المحكمة، للمحكمة الدستورية العليا وأنها الأقدر على حسم أمرهما من منظور يقام بواجباتها من عدمه بأن المحكمة وفق تقديرها لم تجد في حكم القضاء الإداري ما يقيم أود منازعة تنفيذ بالمعني الذي حددته المحكمة الدستورية العليا لمنازعات التنفيذ على أحكامها. 
ثالثًا: كما استندت المحكمة إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن إشكالات التنفيذ في أحكام القضاء الإداري بحكم المادة 190 من الدستور الساري.
رابعًا: أن مصر ليست نقطة على خريطة الكون أو خطوطًا رسَمها خطّاط أو عالِم على خرائطه، وإنما هي بلد قديم خُلق بعناية الله من رحِم الطبيعة بين بحرين عظيمين ربَط بينهما بدمه وعرقه برباط مادي ومعنوي، ويسري على أرضها جنوبها إلى شمالها نهر خالد سري الدم في شرايين الجسد، وقامت به وحوله حضارة كبيرة اتخذ أهلها من الزراعة حِرفة، ومن العمران والبناء إبداعًا، فارتبط الإنسان بأرضه برباط مقدس.
خامسًا: أن جيش مصر لم يكن أبدًا قديمًا وحديثًا جيش احتلالي، وما أخرجته مصر خارج أرضها إلا دفاعًا عن أمنها وأمن أمتها العربية، وأن التاريخ يقف طويلًا حتى يتذكر دولة غير مصر تركت حكم دولة مجاورة كانت وما زالت تمثل عمقها الاستراتيجي ويحمل ملكها اسمًا مع مصر إلى شعبها مكتفيًا بعلاقات الود وحُرمة الدم، وامتد كذلك إلى حدودها القريبة الغربية والشمالية والشرقية، ما اختلطت الأنساب دون أن تجور على الحدود.
سادسًا: قد وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على الجزيرتين تيران وصنافير مقطوع بها بأدلة وواقع ملموس، وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية واضحًا يسمو لليقين.