“فقهاء قانون” حكم الدستورية يلغي سلطة وزير الداخلية بمنع التظاهرات

متابعة/ اسرار

قال المحامي يحيى أحمد: إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر اليوم السبت بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، ألغى سلطة وزير الداخلية أو ما ينوب عنه من مديري الأمن بمنع التظاهر بعد الحصول على تصريح، ويتم لجوء وزير الداخلية أو ما ينوب عنه للقضاء المختص لمنع المظاهرة.
وأضاف في تصريح خاص، اليوم السبت: “القانون سارٍ ودستوري ولن يتم الإفراج عن المحبوسين على ذمته، وباقي مواد القانون تم رفض الطعن على عدم دستوريتها، ما يؤكد أن القانون سارٍ وواجب النفاذ”.
وأكد المحامي، أن الحكم سيرسل للبرلمان لإقراره أو لتعديل القانون، مشيرا إلى أن حكم المحكمة يؤكد أن القانون دستوري 100%.
كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت اليوم السبت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.